|
به گزارش خبرخودرو، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور در نشست خبری این انجمن با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر اهمیت هم افزایی همه دستگاههای مربوطه در اجرای بسته حمایتی جدید عنوان کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات به جای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط خاص و بحرانی، طبق روال معمول با تولیدکنندگان برخورد میکنند.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، محمد رضا نجفی منش ضمن اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو بیان کرد: متاسفانه ورودی منابع مالی شرکت سایپا که در گذشته روزانه هزار میلیارد تومان بوده، اکنون به ۱۵ میلیارد تومان در روز رسیده است. به عبارتی تعهدات بانکی این شرکت روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که توان پرداخت ندارد.
وی در ادامه بر فوریت در اجرای بسته حمایتی جدید تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از اقدامات خوب این بسته حمایتی، تعیین سقف اعتبار برای واحدهای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته است، اما برای عملیاتی شدن آن باید برنامه داشت.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور ضمن تاکید بر اهمیت هم افزایی همه دستگاههای مربوطه در اجرای بسته حمایتی جدید تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات به جای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط خاص و بحرانی، طبق روال معمول با تولیدکنندگان برخورد میکنند، در حالی که اگر این بیمار قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست خواهد رفت.
نجفیمنش با بیان اینکه پیشنهاد ما برای حل مشکل نقدینگی صنعت در کوتاهمدت، حمایت مالی بانکها است، خاطرنشان کرد: بانکها میتوانند حقوق پرسنل و حق بیمه را سه ماه پرداخت و پس از آن این مبلغ را با سود متعارف از تولیدکننده دریافت کنند. در صورت تأخیر در پرداخت نیز تولیدکننده را ملزم به پرداخت جریمه کنند. به این ترتیب هم حقوق پرسنل و کارگران و هزینه بیمه تأمین اجتماعی پرداخت شده و هم تنفسی برای صنعت ایجاد خواهد شد.
در ادامه این نشست خبری، مهدی مطلبزاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن اشاره به شکاف ۶۰۰ همتی قیمت واقعی و دستوری خودرو در بازار اظهار داشت: اگر قیمت گذاری دستوری و سیاستهای غلط اقتصادی در صنعت خودرو وجود نداشت و خودروسازان اجازه فروش محصولات خود با قیمت واقعی را داشتند، امروز شاهد این حجم از زیان در صنعت خودرو و قطعهسازی نبودیم.
وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری به نفع دلالان و به ضرر مصرف کنندگان، صنعت خودرو و قطعه سازی تمام شده است، یادآور شد: نتیجه این وضعیت، کاهش تولید، ریزش نیروی انسانی در صنعت قطعهسازی و افزایش بدهی خودروسازان است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور در ادامه تصریح کرد: امروز دیگر اولویت صنعت، توسعه ساخت داخل نیست بلکه بقای صنعت قطعه سازی است.
مطلب زاده از تعدیل ۲۰ درصدی نیروی کار در واحدهای قطعه سازی خبر داد و گفت: پیش بینی میشود با ادامه این وضعیت تا پایان تابستان از ۵۵۰ هزار نفر نیروی شاغل در این صنعت حدود ۴۰۰ هزار نفر از دست خواهد رفت که علاوه بر ورشکستگی شرکتهای قطعه سازی، پرداخت بیمه بیکاری، هزینههای سنگینی را به بیمه تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد.
وی با انتقاد از تعرفه پایین واردات خودرو تصریح کرد: اگر قرار باشد تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد باشد باید برای واردات قطعات که در بخش تولید به کار گرفته میشود، نوعی جایزه در نظر گرفته شود؛ لذا پیشنهاد ما تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات خودرو نو است.
مطلبزاده واردات خودروهای دست دوم به کشور را سیاستی غلط خواند و خاطرنشان کرد: مخالف واردات خودروهای نو و با کیفیت نیستیم، اما تخصیص ارز به واردات خودروهای دست دوم در حالی که برای تامین ارز کالاهای اساسی در کشور با مشکل مواجه هستیم به هیچ وجه قابل توجیه نخواهد بود.