|
نماینده مردم قروه و دهگلان گفت که بهرهبرداری از معدن طلای قروه در اختیار یک شرکت خارجی قزاقستانی به میزان ۸۰ درصد و یک شرکت ایرانی به میزان ۲۰ درصد است.
به گزارش ایسنا، محمدرسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان، در نشست علنی امروز (یکشنبه) در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خود، گفت: فرصت دارم تا از فریادی بگویم که از دشتها و سینه کوههای قروه و دهگلان برآمده است؛ فریاد مردمی که از درد مینالند. درد معدن طلای قروه؛ نه از آن رویی که طلا دارد، بلکه از آن روی که دادِ مردم منطقه را درآورده است. این معدن امروز به نماد آشکار ظلم، تبعیض و رانت تبدیل شده است.
این نماینده مجلس با طرح این پرسش که چگونه ثروت ملی ما به یغما میرود و به جای آن، برای مردم منطقه زهری تلخ به ارمغان میآورد؟ افزود: آری، ثروت ملی که ۵۲ درصد طلای ایران از آنجا استخراج میشود؛ ثروتی که میتوانست موتور محرک اقتصاد منطقه و بلکه کشور باشد، امروز به کانون وفاق شوم غارتگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.
شیخیزاده با خطاب قرار دادن هیئت رئیسه و نمایندگان گفت: ریاست محترم مجلس، همکاران عزیز، اسناد و گزارشهای دستگاههای نظارتی حکایت از فاجعه بزرگ دارد. بهرهبرداری این معدن در اختیار یک شرکت خارجی قزاقستانی به میزان ۸۰ درصد و یک شرکت ایرانی به میزان ۲۰ درصد است که جوانکی با اتکا به میراث شومی که از سازمان اکتشافات معدنی به جا مانده، به چنگ آورده است. این یعنی ثروت ملی، میراث پدری برای فردی خاص شده است.
وی ادامه داد: آنها نه تنها قرارداد را نقض کردهاند، بلکه با استخراج فراتر از حد مجاز به غارت سازمان یافته منابع ملی دست میزنند. بررسیهای نظارتی حکایت از استحصال قریب به ۱۵ تن به جای ۵ تن در سال دارد. آیا این خیانت به منابع و منافع ملی نیست؟ آیا خیانت به محیط زیست، خیانت به منابع طبیعی و مردم منطقه نیست؟
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان تصریح کرد: در اوج نیاز کشور به ذخیره طلا، زمانی که دولت برای تأمین منافع ملی، طلا خریداری میکرد، جشنکنان، آزادسازی و خروج شمش از کشور برپا میشود و ثروت مردم ایران را از مرزها خارج میکنند. این خیانت است نه تجارت. آیا این خیانت به امنیت اقتصادی کشور نیست؟
شیخیزاده در بخش دیگری از نطق خود خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آقای رئیس، فاجعه زیست محیطی درد بزرگتری است. سیانور و آرسنیک، محصول این معدن برای مردم است. آبهای زندگیبخش منطقه به زهری کشنده برای انسان، دام و طبیعت تبدیل شده است. محیط زیست منطقه به جهنمی سمی مبدل شده است. تمام گزارشهای محیطی مبهم و غیرشفاف است و راه را برای هرگونه آزمایش مستقل و تخصصی بستهاند. فعل و انفعالات خارج از چارچوب این معدن، آرسنیک آب برخی از نقاط این منطقه مثل شهر دلبران را به بیش از ۸۵ پیپیام رسانده است و این یعنی فاجعه.
این نماینده مجلس همچنین گفت: تخلفات گسترده مالی، پرداختهای غیرشفاف تحت عنوان مسئولیتهای اجتماعی، استخدام نیروهای خارجی و غیربومی، به ویژه خرید و فروش استخدام در این معدن توسط دلالان گماشته توسط بهرهبرداران به صورت نقدیِ چند صد میلیونی یا درصدی از حقوق و دستمزد فرد استخدام شده تا چندین سال، در تناقض کامل با برنامه هفتم پیشرفت و قانون است.
شیخیزاده با انتقاد از عدم بهرهمندی منطقه از این ثروت ملی افزود: طلای قروه کردستان زمینهساز پیشرفت و آبادانی و کارآفرینی در چه کشورهایی شده است؟ آیا این مایه شرم نیست؟ طبق قانون برنامه ششم توسعه، سود حاصل تا یک درصد فروش کجا هزینه شده است؟ چرا شفافسازی نمیشود؟ تمرکز حسابهای بانکی و گردش مالی در چه بانکهایی است؟ چرا در بانکهای شهرستان نیست؟ آیا طبق برنامه هفتم، میزان برداشت طلا از این معدن مانیتورینگ میشود؟ اگر انجام میشود به چه شکلی و توسط چه کسانی انجام میشود؟ البته اگر میشد، دیوان محاسبات گزارش ۴۰ درصد اضافه برداشت را نمیداد.
وی همچنین به عدم پایبندی به تعهدات فنی اشاره کرد و گفت: همکاران عزیز، از طلا حرف میزنم؛ طلایی که پشتیبان مالی و اقتصادی هر کشوری است. البته اینان چنان غرق در استخراج فاز اکسیدی شدهاند که به تعهد خود به وزارت صمت در خصوص اجرای فاز سولفیدی معدن بر اساس تعهد رسمی پایبند نبودهاند. میدانید چرا؟ چون فاز اکسیدی را حتی یک مهندس شیمی هم میتواند اجرا کند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس در پایان نطق خود، با اشاره به بینتیجه بودن پیگیریهای قبلی، افزود: دولت در گذشته و اکنون در قبال این فاجعه سکوت اختیار کرده یا با اقداماتی کند و بیاثر، عملاً به ادامه این روند دامن زده است. من بر اساس وظیفه قانونی بارها تذکر دادم، جلسات متعددی با حضور مدیران وزارتخانه برگزار نمودم، اما نتیجهای جز وعدههای الکی و خرید زمان نداشته است.
شیخیزاده افزود: امروز از تریبون مجلس مستقیماً از جنابعالی درخواست میکنم شخصاً و فوراً به این موضوع ورود کنید و دستور تشکیل یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگانی از ریاست جمهوری، مجلس، دادستانی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را صادر کنید.