|
به گزارش خبرخودرو، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، چهارباغ و طالقان با اشاره به اهمیت رعایت بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث صنعت گفت: واگذاری خودرو به بخش خصوصی نباید معادل رانت باشد.
علی حدادی با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه نگاه مردم پیرو موضوع خصوصی سازی خودرو گفت: پیش از این با صراحت اعلام کرده بودم که اقدام دولت در مورد واگذاری کامل سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی با منافع ملی منافات دارد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، چهارباغ و نظرآباد و طالقان در برنامه زنده نگاه مردم افزود: تولید خودرو با کیفیت استاندارد با در نظر گرفتن معیارهای روز همچنین پیشگیری از رشد آلودگی هوا از ضرورتهای قابل ذکر در این صنعت است.
حدادی با حضور در برنامه سیمای البرز توضیح داد: وزارت صمت رسالت و مسئولیت واردات خودرو را با هدف ایجاد رقابت با هدف رشد کیفی تولیدهای خودرو برعهده دارد؛ امّا ما شاهد هستیم که ضمن افزایش قیمت متأسفانه کیفیت تولید ضعیف است.
به گفته حدادی در برنامه زنده نگاه مردم، واگذاری خودرو به بخش خصوصی نباید معادل رانت باشد؛ در برنامه هفتم این مطلب را آوردهایم که افرادی که به عنوان قطعه ساز سهام دارند نمیتوانند به عنوان صاحبان خودرو بخش صنایع ورود کنند.
حدادی با بیان این مطلب که اگر تولیدات خودرویی زیانده بوده، چرا شاهد ورود افراد در این حوزه بودیم به مجری نگاه مردم توضیح داد: از دیگر تذکرهایی که بنده در کمیسیون ارائه کردم، رعایت بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی است، سیاستهای کلّی ابلاغی رهبرمعظم انقلاب اجازه و یا مجوز ۸۰ درصد بنگاههای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است.
نماینده مردم البرز به مجری نگاه مردم عنوان کرد: مسئولیت دولت نظارت است، مسئولیت دولت تسهیل گری است و زمانی که اعتماد به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه انجام میشود.
حدادی در ادامه حضور خود در سیمای البرز بیان کرد: مجری دولت و وزارت صمت است نمایندگان مجلس بحث نظارتی را برعهده دارند که در این رابطه خودروسازان دعوت شدند و به آنان در خصوص این که مطالبات مردم پیگیری شود مسائلی مطرح شد ولی این که وزارت صمت این مهم را اجرا میکند مسئله اساسی است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: وزارت صمت وظیفه ورود حاکمیتی در تولید خودرو با کیفیت دارد؛ هفته گذشته تعدادی از نمایندگان سوال اصلی خود را در مورد موضوع کیفیت خودرو قرار دادند که در این زمینه بحث نظارتی مجلس وجود دارد.