بازگشت تحریم‌ها؛ از نمایش سیاسی تا واقعیت اقتصادی

با پایان مهلت یک‌ ماهه نامه تروئیکای اروپایی به شورای امنیت، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اجرایی شد. سه کشور اروپایی در بیانیه‌ای بازگشت ۶ قعطنامه پیشین شواری امنیت را اعلام کردند؛ اقدامی که از نگاه ایران «غیرقانونی» توصیف شده است.

به گزارش ایسنا، ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران از ساعت ۸ شب ۲۷ سپتامبر به وقت نیویورک (۳:۳۰ بامداد روز یک‌شنبه ۶ مهرماه به وقت تهران) اجرایی شد. 

تروئیکای اروپایی بامداد یک‌شنبه در بیانیه‌ای از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر دادند و اعلام کردند: ما از بازگشت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) پس از تکمیل روند اسنپ‌بک بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، استقبال می‌کنیم. ما از ایران و همه کشورها می‌خواهیم که به‌طور کامل به این قطعنامه‌ها پایبند باشند.

طبق بیانیه مشترک وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره فعال‌سازی اسنپ‌بک که در وبگاه وزارت خارجه آلمان منتشر شده، آن‌ها ادعا کردند ایران بارها تعهدات برجامی خود را نقض کرده و ذخایر اورانیوم با غنای بالا را ذخیره کرده که هیچ توجیه غیرنظامی ندارد.

سکوت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در مقابل اقدامات تروئیکای اروپا

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بعد از خروج آمریکا از برجام سه کشور اروپایی به هیچ یک از تعهدات برجامی خود برای رفع تحریم‌ها در ازای محدودیت‌های هسته‌ای عمل نکردند، اما متاسفانه برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در مقابل این رفتار و اقدامات سه عضو این توافق ساکت است. 

«سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر اینکه «اعلان سه کشور اروپایی برای آغاز فرآیند سازوکار موسوم به "پس‌گشت" (اسنپ‌بک) از لحاظ حقوقی و رویه‌ای معیوب بوده و لذا کان‌لم‌یکن محسوب می‌شود» اظهار کرد: این اقدام از سوی سه کشور مزبور در حالی انجام شده که خود آنان از ایفای تعهدات‌شان سر باز زده، از پایبندی نسبت به سازوکار حل‌وفصل اختلافات در برجام امتناع ورزیده، به‌طور مستمر قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را با مطالبه ترتیباتی فراتر از دامنه آن تضعیف کرده و حتی از حملات نظامی علیه تأسیسات صلح‌آمیز تحت پادمان آژانس در ایران حمایت کرده‌اند. استناد آنان به سازوکار موسوم به پس‌گشت، سوء‌استفاده آشکار از یک روند است.

تاثیرات بازگشت قطعنامه‌ها به لحاظ سیاسی قابل توجه است

در عین حال بعد از اجرای اسنپ‌بک بازگشت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران به طور خودکار انجام می‌شود. این قطعنامه‌ها به طور رسمی به مقدمات ذیل بند هفت منشور سازمان ملل ارجاع می‌شود و به این ترتیب یک بار دیگر در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل، ایران به عنوان موضوع اجماع کشورهای حامی آمریکا و هم‌پیمانانش در دستور کار قرار می‌گیرد، از این رو تاثیرات بازگشت قطعنامه‌ها به لحاظ سیاسی قابل توجه است.

در عین حال، با وجود تحریم‌های همه‌جانبه و یک‌جانبه آمریکا و دیگر کشورها که بعضا از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کنند و نیز تحولات بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و پیگیری سیاست فشار حداکثری تاکنون، طبیعی است که بازگشت ۶ قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت به لحاظ اقتصادی و تجاری موانعی بزرگ‌تر از آنچه اکنون بر سر راه اقتصاد ایران است، ایجاد نخواهد کرد. به عبارتی از نظر اقتصادی بازگشت این تحریم‌ها «اثر افزایشی و ناگهانی» بر وضعیت فعلی ایران نخواهد داشت؛ چون اقتصاد ایران همین حالا هم در وضعیت «فشار حداکثری» قرار دارد.

بازگشت تحریم‌ها اثر ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و حمل‌ونقل بین‌المللی نخواهد داشت

از آن جا که ایران در حدود یک دهه گذشته عملا بخش زیادی از تجارت رسمی ایران با اروپا و آمریکا تحت الشعاع تحریم‌ها قرار دارد، از این رو بازگشت این تحریم‌ها اثر ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و حمل و نقل بین‌المللی نخواهد داشت. 

از طرفی در بعد هسته‌ای نیز، فعالیت‌های هسته‌ای ایران بعد از خروج آمریکا با سرعت تقریبا زیادی در ابعاد مختلف به ویژه غنی‌سازی در سطوح مختلف در نقطه «بدون بازگشت» قرار گرفته است. به عبارتی فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروز در نقطه‌ای است که تعلیق و بازگشت به محدودیت‌های برجامی بسیار دشوار است. اما با بازگشت این تحریم‌ها، فعالیت‌های ایران نقض صریح این قطعنامه‌ها تلقی می‌شود و این یعنی هرگونه ادامه غنی‌سازی یا توسعه سانتریفیوژها می‌تواند مبنای اقدام‌های شدیدتر، حتی ارجاع به اقدامات تنبیهی بیشتر در شورای امنیت قرار گیرد و ایران به موضوع صلح و امنیت بین‌الملل تبدیل شود.

در اهمیت نبود اجماع جهانی و بین‌المللی علیه ایران همین بس که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در دولت اولش در ۲۰۲۰ بسیار تلاش کرد تا آن زمان قطعنامه‌های شورای امنیت را بازگرداند و از تعلیق خارج کند، اما اجماع جهانی در حمایت از برجام و علیه اقدامات یک جانبه ترامپ مانع از آن شد. اما پنج سال پس از آن تاریخ، همان اجماع جهانی با حمایت و اقدام سه کشور اروپایی علیه ایران به کار گرفته شد.
 
قطعنامه‌های ۶ گانه شورای امنیت علیه ایران

در ادامه به بررسی اجمالی قطعنامه‌های ۶ گانه شورای امنیت علیه ایران که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده و با فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی دوباره اجرایی شده است می‌پردازیم.

در قطعنامه ۱۶۹۶ که در مرداد ۱۳۸۵ (جولای ۲۰۰۶) به تصویب رسید، تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه باید تعلیق می‌شد تا از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. کشورها باید از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری و برنامه‌های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند. هم چنین این قطعنامه درخواست می‌کرد که ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ که در دی ماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید از کشورها می‌خواست تمام اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، جلوگیری کنند. از ایران درخواست می‌کرد تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. هم‌چنین از ایران می‌خواست کار بر روی تمامی پروژه‌های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند و تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این از کشورها درخواست می‌کرد که تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسائل هسته‌ای و موشکی را ممنوع کنند و اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده مسدود شود.

در قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از تمام کشورها خواسته شد تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن‌آوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است را بگیرند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای و موشکی ایران را مسدود کنند، ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه‌ هسته‌ای و موشکی به کشورشان را اطلاع دهند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران یا از ایران را ممنوع می‌شود، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند و ایران به الزامات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی پایبندی کامل داشته باشد.

در قطعنامه ۱۸۰۳ که در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد، علاوه بر تحریم‌های قبلی، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند.

در قطعنامه ۱۸۳۵ که در مهر ۱۳۸۷ (سپتامبر ۲۰۰۸) تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید شد.

در قطعنامه ۱۹۲۹ در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند ۴۱ آن قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این قطعنامه را بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور دانستند. بر اساس این قطعنامه فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود، ممنوع شد. بر لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای، فروش سلاح‌های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)، انتقال فناوری‌­ها یا مساعدت­‌های تکنیکی مربوط به موشک­‌های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته­‌ای و انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. هم چنین سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. در این قطعنامه بر لزوم تصویب پروتکل الحاقی، معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) تاکید شد و از ایران درخواست شد تا اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط را بدهد. علاوه بر این خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته‌ای، بیمه، دارایی‌ها تحریم شد و هشدار داد به کشورها که نسبت به معامله با بانک‌های ایرانی و نهادهای سپاه و کشتیرانی هوشیار باشند. هم چنین بر عدم سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی و جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی تاکید شد.