| |
- توافقات مرزی ایران و افغانستان
- عرضه اولین استیبلکوین وابسته به ین ژاپن
- یک کنسرت تلفیقی از موسیقی کلاسیک و جز
- حق نداریم حتی برای لحظهای متوقف شویم
- اخراج تودور از یوونتوس
- پوتین قانون مشارکت راهبردی با ونزوئلا را امضا کرد
- بازتاب جدایی هاشمیان از پرسپولیس در سایت آلمانی
- تسهیل مسیر توسعه فناوریهای دریاپایه با همافزایی دانشگاه و صنعت
- اعتراف ترامپ به کمک به «میلی» برای پیروزی در انتخابات آرژانتین
- الجزیره: افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند
- وزیر خارجه اسرائیل: نمیگذاریم ترکیه به غزه نیرو بفرستد
- لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
- پروژه مهاجرت به فیبر نوری نشانه وفاق در خانواده ارتباطات است
- ریابکوف: درباره رزمایشهای راهبردی روسیه به آمریکا اطلاع داده شد
مواد اولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود
به گزارش خبرخودرو ، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از سازوکار عرضه مواد اولیه داخلی به تولیدکنندگان، گفت: با وجود تولید داخل، مواد اولیه غالباً در بورس کالا با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان عرضه می‌شود. این موضوع در کنار فشارهای تورمی و محدودیت نقدینگی، روند تولید قطعات را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند ارائه ابزارهای تأمین مالی و حمایت‌های فوری است.
آرش محبی نژاد با اشاره به چالش‌های تأمین مواد اولیه در زنجیره قطعه‌سازی کشور، گفت که بخش عمده مشکلات این صنعت ریشه در نوسانات ارزی و تورم دارد. تأمین مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص آن وابسته است، در حالی که تولید مواد اولیه داخلی نیز به شدت تحت تأثیر وضعیت تولید، هزینه‌ها و تورم قرار دارد؛ مسائلی که استمرار آنها می‌تواند روند تولید قطعات را با اختلال جدی مواجه کند
وی افزود: مطابق قانون مجلس و با توجه به اینکه قیمت پایه مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس مشخص می‌شود، مواد اولیه داخلی اکثرا در بورس کالا عرضه می‌شوند که معمولا قیمت آن یا هم نرخ با مواد اولیه جهانی است و یا حتی در مواردی بیشتر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود. به عبارتی؛ با اینکه مواد اولیه داخلی در درون کشور تولید می‌شود، اما به تولیدکنندگان و قطعه سازان کشور با نرخ جهانی عرضه می‌شود.
امروز تولیدکنندگان، فقط به صورت نقدی مواد اولیه می‌فروشند!
دبیر انجمن صنایع همگن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده عمدتا خصوصی و سهامی خاص هستند که معمولا دامنه عرضه آنها در داخل کشور است و قیمت‌های آنها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند و مهم‌تر از دیگر موارد اینکه مواد اولیه داخلی کاملا به صورت نقد معامله می‌شود و هیچ تولیدکننده مواد اولیه‌ای حاضر نیست که به صورت مدت‌دار هزینه مواد اولیه فروخته شده را از قطعه سازان و تولیدکنندگان دریافت کند.
محبی نژاد ادامه داد: با توجه به فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول، متاسفانه موضوع نقدینگی و نیاز به نقدینگی، نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده که در صورت عدم رسیدگی به این موضوع، چالش این صنعت روبه روز بیشتر خواهد شد.
نیازمند ابزارهای تامین مالی هستیم
وی با اشاره به لزوم همراهی بانک مرکزی برای تسهیل در ارائه ابزارهای تامین مالی مربوط به صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان زنجیره تولید گفت: در بحث مواد اولیه وارداتی، بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز فقط پول نقد دریافت می‌کند و در این رابطه هیچ ابزار پولی برای تسهیل در پرداخت توسط تولیدکننده پیش بینی نشده است. در حالی که از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام که توسط بانک و نظام بانکی کشور تعریف شده، می‌توان ارز را به تولیدکنندگان بفروشند اما ارز فقط به صورت نقدی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.
کمبود نقدینگی پاشنه آشیل قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو گفت: در حال حاضر پاشنه آشیل این صنعت، کمبود منابع مالی است؛ به‌طوری‌که مطالبات معوق زنجیره تأمین از خودروسازان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این مطالبات فشار سنگینی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و در کنار تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، خطر کاهش تیراژ تولید را افزایش داده است. اگر نقدینگی مورد نیاز این بخش هرچه سریع‌تر تأمین نشود، احتمال افت محسوس در تولید خودرو در ماه‌های آینده جدی است.
محبی نژاد گفت: همچنین اخیرا زمزمه‌هایی درباره افزایش احتمالی نرخ ارز تجاری و نزدیک شدن آن به بازار مطرح شده، اما ارز تک نرخی برای تولید روش معقول‌تر و مناسب‌تری است. با این حال، بحث تامین ارز و چالش نقدینگی در واقع اولویت دوم و مبحث ثانویه است.
قیمت گذاری دستوری عامل افت تولید است!
وی تصریح کرد: چالش اصلی که امروز زنجیره تولید صنعت خودرو سازی و قطعه سازی را با مشکلات مربوطه روبرو ساخته، مربوط به زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن طی سال‌ها و دهه‌های اخیر است که امروز اثرات آن به وضوع بر روی کاهش تولید و تیراژ تولیدی خودروسازان، مشهود و باعث شده دو خودرو ساز بزرگ کشور امروز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشه داشته و بدهی جاری آنها در مجموع به ۶۲۰ همت برسد که بخشی از این بدهی به قطعه سازان کشور است و بخش دیگر به بانک‌ها و همچنین پیش دریافت فروش محصولات که به زودی با ادامه این روند با سه دسته ناراضیان جدی در این صنعت روبرو خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو خاطرنشان کرد: دسته اول مردم و مشتریانی هستند که در صف تحویل خودرو منتظر مانده و هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. دسته دوم سرمایه‌گذارانی هستند که به دعوت مسئولان در بورس سرمایه‌گذاری کرده و سهام شرکت‌های تولیدی فعال در بورس را خریداری کردند، اما از آنجایی که چشم انداز روشنی در انتظار نیست، شاهد خروج سرمایه خواهیم بود و دسته سوم نیز زنجیره تامین و کارکنان صنعت خودرو اعم از کارکنان شبکه قطعه سازی و خودروسازان است که طی سه ماهه اخیر شاهد تعدیل ۸۰ هزار نفر نیروی کار هستیم و اگر یک فکر اساسی برای حل این مسئله نشود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم با در نظر گرفتن راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت نگیرد، شاهد افزایش چالش در صنعت خودرو به ویژه بخش قطعه سازی کشور باشیم.
