در آینده نه چندان دور شاهد شفافیت در مالکیت‌ها هستیم

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای دو قانون حدنگار و الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در آینده نه چندان دور شاهد شفافیت در مالکیت‌ها هستیم.

به گزارش ایسنا، نشست خبری معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار شد.

در این نشست صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد و محسن طاهریان معاون توسعه و فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی حضور داشتند.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست خبری در رابطه با قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد و هدف آن بحث تثبیت و مستندسازی اسناد حدنگاری برای تمام‌ املاک کشور بود.

وی افزود: از زمان اجرای این قانون،   از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت اراضی در کشور تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار عرصه و اراضی مستندسازی و تثبیت شده و معادل ۸۸ درصد است.

وی افزود: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی،  ۱۳۵ میلیون هکتار مستندسازی شده است که  معادل ۹۹ درصد است. از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تاکنون ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار اراضی مستندسازی شده که معادل ۷۶ درصد است. در حوزه روستایی نیز از مجموع ۵ میلیون قطعه واقع شده  در محدوده روستاها، ۳ میلیون و ۸۰۰  سند مالکیت صادر شده و باقی مانده آن که  یک میلیون و دویست است  ظرف ۵ سال مستندسازی می شود. در محدوده‌های شهری تاکنون ۷۴ درصد از محدوده‌ها مستندسازی  و اسناد حدنگار صادر شده است.

وی گفت: قانون مهم دیگر که تصویب شد و تکمیل کننده این قانون است،  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.  با اجرای این دو قانون (قانون حدنگار و قانون الزام) در آینده نه چندان دور شاهد شفافیت در مالکیت‌ها هستیم.

وی با اشاره به  قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بخش اول این قانون ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها بود که در این خصوص سازمان ثبت اسناد و ۶ وزارت خانه و ۸ سازمان هستند  که برای اجرای صحیح اموال غیرمنقول باید زیر ساخت های تبادل اطلاعات را  فراهم میکردند و  از مرداد سال گذشته با اجرایی شدن این قانون، شنبه هر هفته جلسات آن تشکیل می شود. تاکنون ۵۶ جلسه در این ارتباط تشکیل شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای این موضوع مصوب و  ابلاغ شده است.

وی ادامه داد:  بخش دوم قانون الزام به ثبت رسمی مربوط به  ماده ۱۰ قانون است که از لحاظ فنی  زیر ساخت‌هایش فراهم شده و اجرای آن منوط به تایید رییس قوه است.