| |
جای خالی ضمانت‌نامه‌های گمرکی در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران با اشاره به موضوع ضمانت‌نامه‌های گمرکی گفت: با وجود آنکه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صراحت بر اجرای ضمانت‌نامه گمرکی تأکید شده، اما هنوز این فرصت برای شرکت‌های فناور فراهم نشده و عملاً فعالان این حوزه نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، سید محمدحسین سجادی‌نیری در نشست تامین مالی که در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد، با اشاره به عملکرد صندوق‌های پژوهش و فناوری و روند سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر کشور، گفت: خارج از اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌ها عمدتاً از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری انجام شده و این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی بسیار فعال بوده‌اند.
وی با اشاره به فعالیت گسترده صندوق‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، صندوق‌های پژوهش و فناوری در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در ایجاد سکوهای تأمین مالی جمعی نیز نقش داشتند. بخش قابل توجهی از نهادهای مالی جدید کشور از مسیر همین سرمایه‌گذاری‌ها شکل گرفته‌اند.
سجادی‌نیری در ادامه با اشاره به وضعیت خروج سرمایه‌گذاران از طرح‌های استارتاپی، گفت: آمار خروج سرمایه‌گذاران از طریق فروش سهام به سرمایه‌گذاران ثالث در سال ۱۴۰۳ بررسی شده و بخش قابل توجهی از نظام تأمین مالی کشور در این زمینه فعال بوده است. طبق داده‌های موجود، در سال جاری شاهد رشد ۴۳ درصدی تسهیلات نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.
وی با اشاره به رشد تسهیلات اعطا شده به شرکت‌ها و زیست‌بوم نوآوری کشور، تصریح کرد: بسته به نرخ تورم، اگر آمارها نرمال‌سازی شوند، رشد واقعی اعطای تسهیلات اندکی بالاتر از صفر نشان داده می‌شود، اما در مقایسه با تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، این رشد نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن حجم واقعی تسهیلات است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر یکی از دلایل این وضعیت را تضعیف نقش کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای صندوق‌های پژوهش و فناوری دانست، چراکه صندوق نوآوری در این سال‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بود و در نتیجه صندوق‌ها نتوانستند از این فضا بهره‌برداری کافی کنند.
سجادی‌نیری ادامه داد: بخشی از امور نیز مستقیماً توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری شد و از ظرفیت‌های کارگزاری صندوق نوآوری استفاده نشد. با این حال، تسهیلات اعطایی از مسیر صندوق‌ها ۴۳ درصد رشد داشته که عدد قابل توجهی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری تلاش می‌کنند نقش کارگزار مجموعه‌هایی همچون معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری و حتی وزارتخانه‌هایی مانند نفت، بهداشت و علوم را بر عهده بگیرند. خوشبختانه در سال ۱۴۰۳ شاهد تنوع بیشتر در حوزه کارگزاری این صندوق‌ها بوده‌ایم که نقطه مثبتی در اکوسیستم تأمین مالی کشور است.
به گفته وی صندوق‌های پژوهش و فناوری در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه شکل گرفتند تا بار اصلی تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور را بر دوش بکشند. با این حال، در سال‌های اخیر برخی از حوزه‌های فعالیت این صندوق‌ها توسط دولت با ایجاد نهادهای موازی محدود شده است.
سجادی‌نیری نمونه‌ای از این موارد را «ضمانت‌نامه‌های قانونی» دانست و گفت: اگرچه این بخش می‌تواند منبع درآمدی برای صندوق‌ها باشد، اما در حال حاضر به‌دلیل شکل‌گیری نهادهای موازی، به یکی از ریسک‌های جدی صندوق‌های فناوری تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت ضمانت‌نامه‌ها در اکوسیستم فناوری کشور، افزود: در شرایط فعلی که نظام بانکی از صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های نوپا و کوچک خودداری می‌کند، این صندوق‌های پژوهش و فناوری هستند که بار صدور ضمانت را به دوش می‌کشند. در این فضا، صدور ضمانت با چک یا سفته از سوی شرکت‌ها گامی مثبت در جهت ایجاد اعتماد محسوب می‌شود.
سجادی‌نیری خاطرنشان کرد: علیرغم مشکلات، رشد صدور ضمانت‌نامه‌ها در سال گذشته حتی با لحاظ تورم، رقم قابل توجهی است و می‌توان گفت حداقل ۲.۵ برابر نرخ تورم رشد داشته است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ضمانت‌نامه‌های گمرکی، گفت: با وجود آنکه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صراحت بر اجرای ضمانت‌نامه گمرکی تأکید شده، اما هنوز این فرصت برای شرکت‌های فناور فراهم نشده و عملاً فعالان این حوزه نتوانسته‌اند از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر با بیان اینکه مدل‌های تأمین مالی در میان شرکت‌های فناور کشور هنوز ناشناخته است، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان هنوز با روش‌های نوین تأمین مالی آشنا نیستند و فرصت‌های مؤثر موجود در نظام مالی کشور را نمی‌شناسند. در گزارش امسال انجمن، به‌طور ویژه به این مساله پرداخته‌ایم تا نشان دهیم علیرغم سود مؤثر و اثربخشی بالای این روش‌ها، هنوز جای کار بسیاری در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی مالی برای شرکت‌های فناور وجود دارد.
