ضرورت بازنویسی قانون ساماندهی مد و لباس

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر ضرورت بازنویسی قانون ساماندهی مد و لباس کشور، در عین حال از دوگانه‌سازی‌ها در حوزه مد و لباس انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، قادر آشنا در دیداری با هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، با تاکید بر اینکه دولت و حاکمیت بدون بخش خصوصی قادر به پیشبرد برنامه‌ها و کارها نیست، گفت: به انجام فعالیت‌ها بر پایه کارشناسی ایمان دارم و معتقدم باید نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را بخش خصوصی و متخصصین برگزار کنند.

او با بیان اینکه قانون ساماندهی مد و لباس کشور نیاز به بازنگری دارد، از اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران خواست تا در بازنگری و بازنویسی این قانون با کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همراه شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همچنین با اشاره به اینکه ایرانی‌ها در استفاده از لباس‌های شیک و عفیفانه سابقه تاریخی دارند درعین حال از دوگانه‌سازی‌ها در حوزه مد و لباس انتقاد کرد.

در ادامه این دیدار محسن گرجی - دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور - با اشاره به حضور ۹۶ هزار واحد صنفیِ تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار واحد صنفیِ توزیعی در حوزه پوشاک، به نقش ویژه اتحادیه‌های صنفی در زیست‌بوم زنجیره‌ارزش مد و لباس کشور اشاره و بر هم‌افزایی بیشتر اتحادیه‌ با کارگروه ساماندهی مد و لباس تأکید کرد.

در این نشست همچنین ابوالقاسم شیرازی - سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران - گزارشی از روند فعالیت‌های اتحادیه‌ ارائه کرد.

او در سخنانی از موازی‌کاری برخی از اتحادیه‌ها با اتحادیه پوشاک به دلیل مشکلاتی که برای این اتحادیه به وجود می‌آورند، انتقاد کرد و خواستار ساماندهی اتحادیه‌های فعال در حوزه‌های مختلف و بازبینی روند فعالیت‌های آنان شد.

در ادامه این جلسه نیز اعضای هیئت‌مدیره این اتحادیه که از چهره‌های شناخته‌شده عرصه تولید و فروش پوشاک کشور هستند، به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. 

مقابله با عرضه پوشاک قاچاق، تجدیدنظر در مالیات‌های فروشندگان پوشاک، ضرورت هدفمندسازی رویدادها و نمایشگاه‌های تخصصی پوشاک، ترویج پوشاک متناسب با فرهنگ جامعه و پوشاک عفیفانه مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

بنابر اعلام روابط‌ عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، حاضران همچنین بر لزوم تعریف چهارچوب مشخص در حوزه مد و لباس توسط نهادهای متولی در تولید و فروش پوشاک و لزوم وضع قوانین با در نظر گرفتن زنجیره کامل تولید، توزیع و عرضه لباس در کشور، با توجه به حجم بسیار بالای سرمایه موجود در این حوزه تاکید کردند.