| |
بازار برنج و لبنیان چرا با ارز ترجیحی آرام نمی‌شود؟
با وجود تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به برنج، نهاده‌های دامی و روغن، نه بازار آرام شده و نه قیمت‌ها مهار؛ زیرا فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، یارانه را در میانه راه می‌بلعد و محصولی که باید ارزان به دست مردم برسد، با قیمت‌های تورمی روانه بازار می‌شود.
به گزارش ایسنا، پس از حذف تدریجی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از سال ۱۴۰۱، دولت عملا «ارز ترجیحی» را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مرکز مبادله برای بخشی از کالاهای اساسی و دارو بازتعریف کرده است. بر اساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ گمرک، در سال ۱۴۰۳ فهرست کالاهای اساسی کشاورزی و خوراکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی برای محاسبه حقوق ورودی و تأمین ارز واردات هستند، شامل گوشت قرمز تازه یا سرد (گوساله و گوسفند)، گندم معمولی، جو دامی، ذرت دامی، دانه سویا و انواع دانه‌های روغنی (کلزا، پنبه‌دانه، آفتابگردان، گلرنگ) برای روغن‌کشی، شکر تصفیه‌شده، کنجاله‌های سویا، پنبه، آفتابگردان و کلزا و گلرنگ، انواع کودهای شیمیایی مهم (سوپرفسفات، کلرید پتاسیم، سولفات پتاسیم، فسفات دی‌آمونیوم)، مولدهای دام و طیور و آبزیان و مواد ژنتیکی و بر اساس اصلاحیه همین مصوبه، برنج و روغن نیز به این لیست اضافه شده و واردات آن‌ها با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شود.
برای سال ۱۴۰۴ هم، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به گمرک اعلام کرده که ارز ترجیحی ضمن حفظ این ستون کالاهای کشاورزی، همچنان برای دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات پزشکی و برخی شیرخشک اطفال تخصیص داده می‌شود. بنابراین، هر چند دامنه ارز ترجیحی نسبت به سال‌های اوج دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کم شده، اما هنوز بخش مهمی از سبد غذایی و نهاده‌های دامی و کشاورزی از این کانال تأمین می‌شوند؛ یعنی دقیقاً همان جاهایی که مردم امروز شدیدترین فشار قیمتی را حس می‌کنند.
از دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی تا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی؛ تغییر اسم، تداوم مسئله
سیاست ارز ترجیحی ابتدا در سال ۱۳۹۷ با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار ضعیف اجرا شد. در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز با این نرخ برای واردات کالای اساسی تخصیص یافت و برآوردها از ایجاد رانتی حدود صدها هزار میلیارد تومان برای گروه‌های برخوردار حکایت دارد. در ادامه، به دلیل فشار بودجه‌ای، فساد گسترده و شکست در کنترل قیمت مصرف‌کننده، حذف این نرخ از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و به تدریج جای خود را به ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی داد. از جمله مهم‌ترین دلایل کنار گذاشتن دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شکاف بزرگ بین نرخ رسمی و ارز آزاد و ایجاد رانت برای واردکنندگان، هدررفت منابع ارزی کشور بدون اصابت واقعی یارانه به مصرف‌کننده نهایی، فشار سنگین بر بودجه دولت برای تأمین ارز ارزان و فساد و تخلف گسترده بود با این همه، ماهیت سیاست تغییری نکرده است: هنوز هم به بخشی از واردات کالاهای اساسی ارز ارزان‌تر از بازار داده می‌شود و همچنان چند نرخی بودن ارز، رانت و واسطه‌گری پابرجاست؛ فقط عدد نرخ از ۴ هزار و۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تغییر کرده است.
تأثیر ارز ترجیحی بر واردات: تقویت وابستگی و تضعیف تولید
به‌صورت تئوریک، ارز ترجیحی قرار است هزینه واردات کالای اساسی را کاهش بدهد تا قیمت مصرف‌کننده پایین بماند. اما در عمل، بر عکس این اتفاقات رخ داده و افزایش وابستگی به واردات را به همراه داشته است.
وقتی واردکننده برای کالاهای اساسی ارز ارزان دریافت می‌کند، انگیزه او برای واردات بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید داخلی است در واقع ارز ترجیحی با حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و وارد کردن کالای ارزان خارجی، ضربه جدی به تولید داخل زده و منجر به هدررفت منابع ارزی و رانت گسترده شده است.
وابستگی امنیت غذایی به سیاست ارزی
در کالاهایی مثل برنج، گندم، ذرت دامی و روغن، بخشی از نیاز کشور با واردات تأمین می‌شود. به‌عنوان نمونه، آخرین آمار انجمن واردکنندگان برنج نشان می‌دهد مصرف سالانه برنج کشور حدود ۳.۲ میلیون تن است، در حالی‌که تولید داخلی حدود ۱.۸ میلیون تن برآورد می‌شود و حدود ۱.۴ میلیون تن باید وارد شود.
نتیجه این وضعیت، وابستگی شدید بازار داخلی برنج به تأمین به‌موقع ارز و سیاست‌های وارداتی است. خود فعالان این بخش صراحتاً می‌گویند ثبات بازار برنج منوط به «سیاستگذاری اصولی و تأمین به‌موقع ارز» است.
کاهش شفافیت در زنجیره واردات
فاصله نرخ ارز ترجیحی با نیما و بازار آزاد، عملاً یک حاشیه سود بالقوه بزرگ ایجاد می‌کند که در نبود نظارت و رصد آنلاین، به رانت و واسطه‌گری تبدیل می‌شود؛ بخشی از کالا به قیمت ترجیحی وارد می‌شود، اما به قیمت‌های نزدیک به نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود. کارشناسان اقتصادی صراحتاً از «فساد و رانت» به‌عنوان تبعات منفی ارز ترجیحی نام برده‌اند.
در ظاهر، تخصیص ارز ترجیحی باعث شده که در بسیاری از کالاهای اساسی کمبود فیزیکی جدی در سطح کشور رخ ندهد؛ یعنی برنج، روغن، خوراک دام، دارو و… به طور کلی در بازار یافت می‌شوند. اما از دید مصرف‌کننده، «تأمین» وقتی معنا دارد که کالا با قیمت قابل‌تحمل و پایدار عرضه شود و دقیقاً همین‌جاست که سیاست شکست خورده است. هر چند که با ناپایدار بودن شرایط اقتصادی و ارزی حتی واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز محصولات مورد نیاز بازار را توزیع نمی‌کنند و همین احتکار و یا عدم توزیع به موقع کالا برای سودآوری بیشتر بازار را آشفته می‌کند.
مطالعات رسمی درباره حذف ارز ترجیحی برخی اقلام در سال ۱۴۰۱ (لبنیات، روغن، مرغ و…) نشان می‌دهد که یارانه کالایی سابق نه تنها جلوی رشد قیمت را نگرفته، بلکه در چهار سال اجرا، توزیع درآمد را به نفع دهک‌های بالاتر تغییر داده و حذف آن، در کنار تورم عمومی، فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده است.
به زبان ساده‌تر یعنی کالا در قفسه هست، ولی مردم روزبه‌روز توان خرید کمتری دارند. ارز ترجیحی به‌طور نسبی توانسته «کمبود کالا» را تا حدی کنترل کند، اما از کنترل «قیمت» و «قدرت خرید» عاجز بوده است. البته که این روزها در تامین کالا از جمله برنج و نهاده‌های دامی نیز این سیاست شکست خورده است.
چرا ارز ترجیحی قیمت‌ها را کنترل نکرد؟
از جمله مهم‌ترین دلایل شکست‌خورده بودن این سیاست، چندنرخی بودن ارز و نشت یارانه در زنجیره است. وقتی واردکننده، ارز را ارزان می‌گیرد اما کالا را در بازاری می‌فروشد که همه عوامل تولید (حمل‌ونقل، انرژی، دستمزد، اجاره، سرمایه، مالیات، …) با نرخ‌های تورمی و نزدیک به قیمت آزاد ارز حرکت می‌کنند، انگیزه‌ای ندارد که حاشیه سود خود را فدای مصرف‌کننده کند. در نتیجه یارانه عملاً در حلقه‌های واردات، عمده‌فروشی و دلالی «گم» می‌شود و فقط بخش ناچیزی از آن به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مورد بعدی تورم عمومی و شوک‌های ارزی است که حتی اگر بخشی از یارانه به قیمت نهایی منتقل شود، در اقتصادی با تورم‌های بالای سالانه، اثر آن ظرف چند ماه خنثی می‌شود. در این شرایط، ارز ترجیحی به‌جای کنترل بلندمدت قیمت، نقش یک مُسکن کوتاه‌مدت را بازی می‌کند.
و از جمله دلایل دیگر هدف‌گیری غلط یارانه است. تجربه ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی نشان داد بخش عمده یارانه ارزی به جیب طبقات بالاتر و مصرف بالاتر می‌رود، نه دهک‌های پایین و همین موضوع یکی از دلایل اصلی تغییر مسیر به «یارانه نقدی» بوده است.
بهشت واسطه‌ها؛ از «پشت‌فاکتوری» تا دلالی نهاده
چندنرخی بودن ارز، طبیعی‌ترین خوراک برای شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌ای است. در بازار نهاده‌های دامی، این پدیده کاملاً عیان است. رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت‌وگویی تأکید کرده که افزایش ۲ تا ۳ برابری نرخ نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه و فروش «پشت فاکتوری» نهاده توسط واردکنندگان، عامل اصلی گرانی مجدد شیرخام بوده است. یعنی بخشی از نهاده‌ای که باید با ارز ترجیحی و قیمت کنترل‌شده به دست دامدار برسد، میان واسطه‌ها دست‌به‌دست شده و با قیمت‌های بالاتر فروخته می‌شود. این سازوکار عملاً دو پیامد دارد. اول اینکه دامدار به خوراک گران می‌رسد؛ پس طبیعی است شیرخام را بالاتر بفروشد و دوم اینکه مصرف‌کننده نهایی محصول لبنی را چند برابر گران‌تر می‌خرد؛ در حالی که روی کاغذ، ارز ترجیحی برای کنترل قیمت همین محصول تخصیص داده شده است.
همین منطق، در مقیاسی دیگر در بازار برنج، روغن و حتی شکر هم وجود دارد؛ هرجا شکاف قیمت رسمی و آزاد بزرگ باشد، واسطه‌ها برای پر کردن این شکاف صف می‌کشند.
بازار برنج: واردات با ارز ترجیحی، قیمت‌ها بی‌ثبات
برنج حالا به صورت رسمی در فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی برای واردات قرار گرفته است. در عمل چه اتفاقی افتاده؟ وابستگی به واردات و ارز و همان‌طور که اشاره شد، حدود ۴۰ درصد نیاز برنج کشور از واردات تأمین می‌شود و طبق گزارش انجمن واردکنندگان برنج، در ابتدای امسال حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن هندی بوده است.
این یعنی اگر تخصیص ارز ترجیحی یا روند ثبت سفارش با مشکل مواجه شود، بازار بلافاصله به شوک قیمتی واکنش نشان می‌دهد.
گزارش‌های تحلیلی از بازار برنج در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که قیمت برنج ایرانی ثبات ندارد و برای کنترل التهابات، اقداماتی مانند لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، عرضه برنج خارجی در سامانه بازارگاه و الزام درج قیمت بر روی کیسه‌ها پیشنهاد شده است. این یعنی علیرغم تخصیص ارز ترجیحی به برنج، بازار همچنان با التهاب، دلالی و نوسان شدید قیمت روبه‌رو است.
اگرچه داده‌های جزئی قیمت ذکر نشده، اما فاصله محسوسی بین هزینه واردات با ارز ترجیحی و قیمت فروش خرده‌فروشی دیده می‌شود؛ فاصله‌ای که بخش عمده آن در حلقه‌های واسطه‌گری و توزیع جذب می‌شود نه در کاهش قیمت سبد خانوار و برنج با دلار ترجیحی می‌آید، اما نه قیمتش «ترجیحی» است و نه بازارش آرام.
لبنیات: نهاده ارزان روی کاغذ، شیر خام گران در عمل
لبنیات یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار است و مستقیماً به قیمت نهاده‌های دامی (ذرت، جو، سویا) وابسته است؛ نهاده‌هایی که همچنان در فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی قرار دارند. اما در عمل چه دیده می‌شود؟ افزایش چند برابری قیمت نهاده در بازارگاه و در سال ۱۴۰۴، نرخ نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه ۲ تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده و واردکنندگان بخشی از کالا را «پشت فاکتور» می‌فروشند؛ یعنی خارج از سازوکار رسمی و با قیمت بالاتر و این به معنای افزایش قیمت بسیاری از کالای اساسی است.
افزایش مجدد قیمت شیرخام و لبنیات
شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت خرید تضمینی هر کیلو شیرخام درب دامداری را ۲۳ هزار تومان تعیین کرد؛ این در حالی است که افزایش هزینه نهاده و سایر هزینه‌ها، دامدار را به سمت مطالبه قیمت‌های بالاتر و فشار بیشتر بر کارخانجات لبنی سوق داده و آن‌ها هم در نهایت قیمت مصرف‌کننده را بالا برده‌اند.
در چنین شرایطی، گزارش‌های رسمی و اظهارنظر کارشناسان تغذیه طی سال‌های اخیر بارها به کاهش سرانه مصرف لبنیات به دلیل افزایش قیمت اشاره کرده‌اند. نتیجه اینکه ارز ترجیحی نهاده‌ها، نه تنها نتوانسته قیمت لبنیات را مهار کند، بلکه مصرف یک کالای حیاتی برای سلامت جامعه را به سمت کاهش نگران‌کننده سوق داده است. نهاده به اسم ترجیحی وارد می‌شود، اما به قیمت آزاد به دامدار می‌رسد؛ شیرخام بالا می‌رود، لبنیات گران می‌شود و سبد غذایی مردم آب می‌رود.
نهاده‌های دامی: حلقه‌ای که همه زنجیره را به هم می‌ریزد
بازار نهاده‌های دامی (ذرت، جو، سویا) نقطه اتصال سیاست ارز ترجیحی با دو بازار مهم گوشت و لبنیات است. با وجود تخصیص ارز ترجیحی، دامداران از کمبود عرضه نهاده در سامانه‌های رسمی و اجبار به خرید از بازار آزاد با قیمت‌های چندبرابری گلایه دارند. واردکنندگان، از طرف دیگر، از نوسان مقررات، تأخیر در تخصیص ارز و انباشت هزینه‌ها در بندر و گمرک می‌گویند.
نتیجه این سیاست در سطح بازار، افزایش هزینه تمام‌شده تولید گوشت و شیر، جهش دوره‌ای قیمت گوشت قرمز، مرغ و لبنیات و تشدید عدم‌اطمینان تولیدکننده و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به این ترتیب، حلقه‌ای که قرار بود با ارز ترجیحی، پایه قیمت را پایین نگه دارد، خود به منبع اصلی بی‌ثباتی و گرانی تبدیل شده است.
با مرور تجربه چند سال اخیر، به‌ویژه در برنج، لبنیات و نهاده‌های دامی، می‌توان چند نتیجه تحلیلی نسبتاً روشن گرفت. یارانه ارزی در طول زنجیره می‌سوزد، قبل از آن‌که به مصرف‌کننده برسد. فاصله نرخ‌ها، شبکه واسطه‌ها و ضعف نظارت، باعث می‌شود ارز ارزان تبدیل به حاشیه سود و رانت شود؛ نه کاهش پایدار قیمت و ارز ترجیحی، تولید داخلی را تضعیف و وابستگی به واردات را تقویت می‌کند.
تولیدکننده داخلی که با هزینه‌های ریالی تورمی کار می‌کند، توان رقابت با وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود را ندارد؛ در نتیجه به‌تدریج از بازار حذف می‌شود و امنیت غذایی بیش از پیش به سیاست ارزی و منابع ارزی گره می‌خورد.
از بازار نهاده تا خرده‌فروشی، هر حلقه برای خود حاشیه‌ای بر حاشیه قبلی اضافه می‌کند. قیمت نهایی در عمل بر اساس نرخ آزاد و تورم عمومی شکل می‌گیرد، نه بر پایه ارز ترجیحی بنابراین ارز ترجیحی، به‌تنهایی ابزار مناسبی برای سیاست عدالت اجتماعی نیست.
مطالعات توزیع درآمد نشان داده‌اند که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی در دوره ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی به دهک‌های بالاتر رسیده و حذف آن، بدون طراحی نظام حمایتی دقیق و هدفمند، به فشار مضاعف بر دهک‌های پایین منجر شده است.
بازار امروز برنج، لبنیات و نهاده‌های دامی «متزلزل» است، چون سیاست‌ها متناقض‌اند. از یک طرف ارز ارزان تخصیص داده می‌شود؛ از طرف دیگر تورم عمومی، ضعف نظارت، تغییرات پی‌درپی مقررات و رانت، نتیجه را خنثی می‌کند. این ترکیب، نه فقط قیمت را مهار نکرده، بلکه بی‌ثباتی و نااطمینانی را تشدید کرده است.
تا زمانی که اصلاحات ساختاری به‌طور جدی اجرا نشود، ارز ترجیحی - چه ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد، چه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و... - احتمالاً همان‌طور که تا امروز بوده، بیشتر منبع رانت و واسطه‌گری خواهد ماند تا ابزار واقعی کنترل قیمت و تأمین امن کالای اساسی برای مردم.
اما سوالی که مطرح شود این است که آیا وزارت خانه‌های دریافت کننده ارز ترجیحی مکانیسمی برای پیگیری شیوه قیمت‌گذاری این کالاها دارند؟ یا خیر؟ که در همین راستا ایسنا در حال پیگیری این موضوع از سوی مسوولان ذیربط است.
