دلالان؛ منتفعان اصلی قیمت گذاری دستوری خودرو

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اعلام اینکه سال گذشته حدود ۷ میلیون معامله در بازار خودرو ثبت شده است، اظهار داشت: سهم خودروسازان داخلی از این تعداد یک میلیون دستگاه بوده و بخش عمده‌ای از معاملات خودرو در بستر بازار با قیمت‌های آزاد شکل گرفته است.

مهدی مطلب زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرخودرو سیاست‌های دستوری را منشأ مشکلات صنعت خودرو عنوان و بیان کرد: اگر امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ افزایش پیدا کرده و خودروسازان توان پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند به دلیل سیاست‌های غلط حاکمیت از قبیل قیمت گذاری و فروش دستوری و مدیریت دولتی صنعت خودرو است.

وی سیاست‌های نادرست حاکمیتی را ظلم به صنعت خودرو دانست و تصریح کرد: فروش خودرو با بهای پایین‌تر از قیمت تمام شده قطعا سیاست درستی نبوده و منجر به شکست خواهد شد، کمااینکه تبعات آن را اکنون در صنعت خودرو شاهد هستیم.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور افزود: مشکلات صنعت خودرو دقیقا از جایی شروع شد که شورای رقابت با ورود به موضوع قیمت گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی را به دو خودروساز بزرگ تحمیل و خودروسازان را با افزایش بدهی به بانک‌ها و قطع سازان مواجه کرد.

مطلب زاده با اشاره به اهمیت آزادسازی قیمت خودرو خاطرنشان کرد: متاسفانه قیمت گذاری دستوری خودرو و سود ناشی از فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد باعث شده میلیون‌ها نفر برای چند هزار دستگاه خودرو در قرعه کشی ثبت نام کنند، در حالی که با فروش خودرو در حاشیه بازار، تقاضای کاذب از بازار خودرو حذف شده و تنها مصرف کننده واقعی در بازار باقی خواهد ماند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اعلام اینکه سال گذشته حدود ۷ میلیون معامله در بازار خودرو ثبت شده است، یادآور شد: سهم خودروسازان داخلی از این تعداد یک میلیون دستگاه بوده و بخش عمده‌ای از معاملات خودرو در بستر بازار با قیمت‌های آزاد شکل گرفته است. به تعبیر دیگر مصرف کننده واقعی، خودرو را با قیمت آزاد خریداری و سود اصلی ناشی از فاصله قیمت بازار و کارخانه نصیب دلالان شده است.