تغییری بزرگ در نظام بیمه‌ای کارمندان

از سال ۱۳۹۲ در محاسبات بیمه‌ای اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها از شمول بیمه کسر می‌شد، اکنون دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس قصد دارد تا اختلاف چشمگیر حقوق بازنشستگان و شاغلان را رفع کند تا از این طریق تمام اقلام حقوقی دوباره مشمول بیمه شود و به دنبال آن از این پس مستمری‌ها به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیک‌تر شود.

علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که با هدف کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع صندوق‌ها و همسان‌سازی اقلام مشمول کسور با مقررات قانون کار، با امضای رئیس‌جمهور و با قید دوفوریت برای بررسی به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: این لایحه در راستای جزء پنجم بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است که در آن قید شده «باید قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران حفظ شود.» به عبارت دیگر، براساس اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای، باتوجه به اینکه میزان مشارکت بیمه‌ای افراد در برقراری مستمری‌شان باید تأثیرگذار باشد، میزان مشارکت بیمه‌ای شامل سوابق پرداخت حق بیمه و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه است؛ یعنی هر فرد در دوران اشتغال اگر مبنای بیمه‌پردازی بالاتری داشته باشد، در زمان بازنشستگی، مستمری بالاتری دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: این لایحه همچنین در برنامه هفتم توسعه توصیه شده و در نتیجه می‌توان گفت که همسو با تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم و همچنین ارتقای عدالت اجتماعی و بیمه‌ای است، چراکه از سال ۱۳۹۲ که اضافه‌کار و برخی فوق‌العاده‌ها همچون مزایای دولت را از شمول بیمه کسر کردند، این باعث شد در یک دستگاه یا اداره، افرادی با شرایط مشابه تحصیلی و تجربه، مبنای بیمه متفاوت داشته باشند و در نتیجه مستمری متفاوت و ناعادلانه‌ای نسبت به یکدیگر دریافت کنند. حال اگر لایحه جدید تصویب شود، این بی‌عدالتی اصلاح می‌شود، به طوریکه افراد با توان درآمدی یکسان یا سوابق مشابه، می‌توانند حق بیمه یکسان و مستمری عادلانه دریافت کنند.

این متخصص حوزه بیمه و رفاه تصریح کرد: با تصویب این لایحه، افراد بابت تمامی اقلام مستمری، چه در حکمشان ذکر شده و چه نشده باشد، حق بیمه پرداخت می‌کنند و مستمری‌شان متناسب با این پرداخت‌ها برقرار می‌شود. این باعث می‌شود که مستمری نزدیک به آخرین حقوق دریافتی در زمان اشتغال باشد و اختلاف زیاد گذشته رفع شود.

وی در توضیح بیشتر این لایحه با اشاره به اینکه این لایحه بیشتر مربوط به بازنشستگان آینده و شاغلان فعلی است، تاکید کرد: در برنامه هفتم، دولت مکلف شد تا مستمری افرادی که قبل از سال ۱۳۹۲ اضافه‌کار و برخی مزایا مشمول بیمه نشده بودند، تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز پرداخت شود. حالا با اصلاحیه جدید، افراد پرداخت بیمه خود را کامل می‌کنند و مستمری آینده‌شان بر اساس تمامی اقلام محاسبه می‌شود، اینگونه مستمری نزدیک‌تری به حقوق آخرین شاغل خواهند داشت و فاصله بین حقوق شاغل و مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد.