بلژیک به پیشنهاد اتحادیه اروپا علیه روسیه «نه» گفت

بلژیک با پیشنهاد کمیسیون اروپا برای اعطای وام ۲۱۰ میلیارد یورویی به اوکراین که از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه تامین می‌شود، مخالفت و امیدهای بروکسل برای دستیابی به توافق تا زمان اجلاس رهبران در روز پنجشنبه را نقش بر آب کرد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اروپا دو روز مانده به برگزاری این اجلاس آخرین تلاش خود را برای متقاعد کردن کشورهای عضو در حمایت از این وام به کار گرفته است.

به نقل از پایگاه خبری پالتیکو، ۲۷ نماینده اتحادیه اروپا در حالی امروز (سه‌شنبه) به بحث در مورد این طرح ادامه خواهند داد که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین در جریان نشست رهبران غربی و نمایندگان ایالات متحده در برلین در روز دوشنبه به پیشرفت‌هایی دست یافته است.

پس از روزها مذاکره در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه، کمیسیون اروپایی تغییرات قانونی را در پیشنهاد خود ارائه داد تا حمایت سیاسی بلژیک را جلب کند.

این توافق تضمین‌های قانونی داده است که تحت هر سناریویی، بلژیک در صورت مواجهه با دعاوی حقوقی یا اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، می‌تواند تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو دریافت کند. همچنین تصریح شده است که قبل از ارائه ضمانت‌های مالی حداقل ۵۰ درصد از مبلغ پرداختی توسط کشورهای اتحادیه اروپا، هیچ مبلغی نباید به اوکراین پرداخت شود.

کمیسیون اروپا همچنین به همه کشورهای عضو دستور داده تا به معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه خود با روسیه پایان دهند تا اطمینان حاصل شود که بلژیک در مواجهه با اقدامات تلافی‌جویانه مسکو تنها نمی‌ماند.

یک دیپلمات اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود، گفت: «تا زمانی که شورای اروپا تشکیل نشود، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد.»

دولت بلژیک از استفاده از دارایی‌های روسیه خودداری می‌کند، زیرا نگران است که در صورت تلاش مسکو برای بازپس‌گیری پول، مجبور به بازپرداخت کامل آن شود.

از طرفی در حالیکه فرانسه به صورت علنی از طرح استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه حمایت می‌کند، اما یکی از افراد نزدیک به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه گفت، پاریس درباره اینکه آیا اروپا باید میلیاردها دلار دارایی‌های روسیه را استفاده کند یا برای جلوگیری از ورشکستگی اوکراین به اوراق قرضه یورو روی آورد، «بی‌طرف» بود.

حامیان این طرح مانند آلمان اصرار دارند که هیچ جایگزین واقعی برای استفاده از دارایی‌های روسیه وجود ندارد.

آنها می‌گویند که بدهی مشترک امکان‌پذیر نیست زیرا به اتفاق آرا نیاز دارد به این معنی که «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان که مدت‌هاست نسبت به حمایت از اوکراین تردید دارد، می‌تواند جلوی این ابتکار عمل را بگیرد.