پشت‌پرده «هیات صلح» ترامپ

«هیات صلح» ترامپ برای غزه، خارج از سازوکارهای سازمان ملل شکل گرفته است. این ابتکار با حق وتوی شخصی، فروش عضویت دائمی و تمرکز بر خلع سلاح غزه، بیش از صلح‌سازی، تلاشی برای بازطراحی نظم بین‌الملل و تثبیت برتری سیاسی آمریکا تلقی می‌شود.

به گزارش ایسناف به نقل از دنیای اقتصاد، وقتی کشورها تصمیم می‌گیرند سازمان‌های بین‌المللی ایجاد کنند، معمولا برای تدوین جزئیات آن زمان قابل‌توجهی صرف می‌کنند. ایالات متحده و متحدانش در جریان جنگ جهانی دوم چهار سال وقت گذاشتند تا به‌تدریج شالوده سازمان ملل متحد را بنا کنند. اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علاقه‌ای به چنین فرآیندهای طولانی و فرسایشی ندارد. هفته گذشته، تنها دو ماه پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل اجازه تشکیل «هیات صلح» را برای نظارت بر آتش‌بس میانجی‌گری‌شده آمریکا در غزه صادر کرد، کاخ سفید دعوت‌نامه‌هایی برای حدود ۶۰دولت ارسال کرد. واشنگتن همچنین پیش‌نویس منشوری را برای این هیات در اختیار کشورها گذاشت که دامنه ماموریت آن را از غزه فراتر می‌برد و به رسیدگی به منازعات در سراسر جهان تعمیم می‌داد. دریافت‌کنندگان حداکثر یک هفته فرصت داشتند تصمیم بگیرند که به آن بپیوندند یا نه.

تا ۲۲ ژانویه (۲ بهمن‌ماه)، زمانی که ترامپ در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس مراسم امضای رسمی برای آغاز به کار این هیات برگزار کرد، بیش از ۲۰ کشور ــ از آلبانی گرفته تا ویتنام ــ داوطلب مشارکت شده بودند. به گزارش فارن‌پالیسی، منشور این سازمان جدید اعلام می‌کند که هیات صلح مُهر رسمی مخصوص به خود را خواهد داشت. اما در عین حال تصریح می‌کند که ترامپ که به‌صورت شخصی به‌عنوان نخستین رئیس هیات منصوب شده، تقریبا اختیار کامل برای وتوی تصمیمات آن خواهد داشت. منشور همچنین به کشورها این امکان را می‌دهد که با پرداخت دست‌کم یک‌میلیارد دلار، به‌جای دوره استاندارد سه‌ساله، عضویت دائمی در هیات اجرایی تصمیم‌گیرنده این سازمان به‌دست آورند. برخی تحلیلگران این طرح را پروژه‌ای خودنمایانه یا نقشه‌ای پیچیده برای پول‌سازی دانسته‌اند، اما گروهی دیگر آن را تلاشی خطرناک برای بازطراحی نظام بین‌الملل می‌بینند؛ تلاشی برای ایجاد یک مجمع تصمیم‌گیری جایگزین شورای امنیت.

آسیب‌شناسی هیات صلح

ترامپ هفته گذشته به خبرنگاران گفت که «ممکن است» هیات صلح جایگزین سازمان ملل شود؛ سازمانی که به گفته او «خیلی مفید نبوده است». چند کشور اروپایی، از جمله فرانسه، نروژ، بریتانیا و اسلوونی، بخشی به‌دلیل نگرانی از تضعیف بیشتر سازمان ملل، دعوت برای پیوستن به این هیات را رد کرده‌اند. تنها در اوایل همین ماه بود که مقام‌های آمریکایی شروع به ارائه جزئیاتی درباره نحوه عملکرد هیات ــ و مجموعه‌ای از کمیته‌های جانبی ــ برای نظارت بر غزه کردند. قرار است هیات بر یک نیروی امنیتی بین‌المللی در غزه نظارت کند، اما آمریکا در جلب تعهدات لازم برای تامین نیرو با دشواری جدی مواجه بوده است. تعداد قابل‌توجهی از کشورهای عربی و مسلمان منشور هیات صلح را امضا کرده‌اند؛ احتمالا با این هدف که در بحث‌های مربوط به آینده فلسطین نقشی داشته باشند. اسرائیل نیز با مشارکت در این هیات موافقت کرده است. به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از دولت‌های آفریقای جنوب صحرا اساسا دعوت‌نامه‌ای دریافت نکرده‌اند.

هیات صلح بیشتر شبیه چارچوبی برای دیپلماسی بی‌قاعده ترامپ است تا سازوکاری دقیق و زمان‌بر برای تثبیت پایدار صلح. هیات صلح از سوی یک هیات اجرایی موسس پشتیبانی می‌شود که ترکیب آن مملو از افرادی است که وقوع نسل‌کشی در غزه را ــ چه در گذشته و چه در حال ــ انکار کرده‌اند؛ از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، استیو ویتکاف فرستاده ویژه، جرد کوشنر داماد ترامپ، و همچنین افرادی مانند مارک روان، سرمایه‌دار وال‌استریتی که دانشگاه‌های آمریکا را برای ممنوع کردن اعتراضات حامی فلسطین تحت فشار قرار داد. وجه اشتراک همه این افراد، ناآگاهی عمیق از خاورمیانه است. تنها فردی که در هیات اجرایی تجربه‌ای از منطقه دارد، تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیاست. با این حال، بلر نماینده هیچ‌کس جز خودش نیست. دولت بریتانیا با فاصله‌گذاری آگاهانه از نخست‌وزیر سابقش، این موضوع را کاملا روشن کرده است. در ماه نوامبر، زمانی که نام بلر برای نخستین بار مطرح شد، جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی کنونی و رئیس دفتر پیشین بلر در داونینگ استریت، در محافل خصوصی تاکید کرد که بلر نماینده دولت بریتانیا نیست.

بر اساس منشور هیات صلح ترامپ، هر عضو هیات اجرایی یک «حوزه مسوولیت» در اختیار خواهد داشت؛ به این معنا که آنها، برخلاف یک نهاد اجرایی ثانویه در سطوح پایین‌تر، قدرت واقعی بر غزه خواهند داشت. این نهاد ثانویه که به شکلی گیج‌کننده «هیات اجرایی غزه» نام گرفته، شامل چهار نفر از هفت عضو هیات موسس است و در عین حال،‌ هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، علی الثوادی، وزیر قطری و سرتیپ حسن رشاد، رئیس اطلاعات مصر نیز به آن افزوده شده‌اند. این افراد شناخت واقعی از غزه دارند، اما ترکیه، قطر و مصر عملا برای بزک کردن ویترین این طرح وارد ماجرا شده‌اند.

برای سنگین‌تر کردن کفه ترازو به نفع اسرائیل، گروهی از مشاوران با پیشینه‌های به‌شدت مساله‌دار نیز وارد صحنه شده‌اند. نیکلای ملادنوف، دیپلمات بلغاری، به‌عنوان «نماینده عالی غزه» منصوب شده است؛ سمتی که در ادبیات اتحادیه اروپا می‌تواند معادل وزیر خارجه تلقی شود. در کنار او، موجی از «مشاوران» با سوابقی بسیار بحث‌برانگیز حضور دارند؛ از جمله آریه لایتستون، تاجر و خاخام یهودی و حامی سرسخت شهرک‌نشینان که نقشی محوری در ایجاد سازوکار توزیع کمک‌های مورد حمایت اسرائیل، موسوم به «بنیاد بشردوستانه غزه» داشت؛ مراکزی که بنا بر گزارش‌ها بیش از دو هزار فلسطینی در اطراف آنها با گلوله جنگی کشته شدند.

در پایین‌ترین لایه این ساختار، دولت تکنوکراتی قرار دارد که قرار است غزه را اداره کند. از میان اسامی پیشنهادی گروه‌های فلسطینی، تنها دو نفر در فهرست نهایی گنجانده شده‌اند. مساله‌دارترین چهره، مسوول امنیت است. سامی نصمان، افسر ارشد بازنشسته تشکیلات خودگردان فلسطین، که به گزارش روزنامه «الشرق الاوسط»، از سوی دادگاهی در غزه به‌صورت غیابی به ۱۵سال زندان محکوم شده است؛ به اتهام دامن زدن به «هرج‌ومرج» و طراحی تلاش‌ها برای ترور رهبران حماس. نصمان از آن زمان در تبعید به سر می‌برد و بعید است به این زودی‌ها بازگردد. طبق پیشنهاد تحت رهبری آمریکا، نیروهای پلیس فلسطینی که توسط مصر و اردن آموزش می‌بینند، ابتدا مسوول جمع‌آوری و برچیدن راکت‌ها و دیگر سلاح‌های سنگین حماس خواهند بود و سپس سلاح‌های فردی نیروهای این گروه به‌صورت منطقه‌ای ثبت و از رده خارج می‌شود. در مقابل خلع سلاح، «عفو و ادغام مجدد» یا «خروج امن» به نیروها پیشنهاد می‌شود؛ طرحی که اسرائیل تاکنون واکنش علنی به آن نشان نداده است.

واشنگتن از روسیه و چین نیز برای پیوستن دعوت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز پنج‌شنبه در دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در مسکو اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد یک‌میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده خود را در ایالات متحده به «شورای صلح» تحت رهبری دونالد ترامپ اختصاص دهد. عباس برای دومین‌بار در کمتر از یک سال به مسکو سفر کرده است؛ او پیش‌تر نیز در ماه مه ۲۰۲۵ به پایتخت روسیه رفته بود. با این حال، نه او و نه هیچ‌یک از نمایندگان فلسطینی عضو شورای صلح نیستند. ویتکاف مرحله دوم توافق آتش‌بس را همان‌گونه اعلام کرد که خود آتش‌بس را اعلام کرده بود: با انداختن تمام مسوولیت بر دوش حماس. او گفت مرحله دوم درباره «غیرنظامی‌سازی کامل غزه، به‌ویژه خلع سلاح همه نیروهای غیرمجاز» است و هشدار داد که آمریکا انتظار دارد حماس «به‌طور کامل» تبعیت کند؛ در غیر این صورت «پیامدهای جدی» در انتظارش خواهد بود. در این بیانیه حتی یک کلمه هم درباره تعهد اسرائیل به عقب‌نشینی از «خط زرد» ــ که نیروهایش از آن فراتر رفته‌اند ــ گفته نشد؛

به گزارش المانیتور، ترامپ روز پنج‌شنبه همزمان با راه‌اندازی «شورای صلح» خود، از طرحی بلندپروازانه برای خلع سلاح و بازسازی نوار غزه رونمایی کرد؛ طرحی که در صورت خودداری حماس از تحویل سلاح‌هایش، از همان ابتدا محکوم به شکست خواهد بود. جرد کوشنر، مشاور و داماد ترامپ، در مراسم امضای این طرح در شهر داووس سوئیس گفت ایالات متحده قصد دارد اصول «اقتصاد بازار آزاد» را در غزهِ جنگ‌زده پیاده کند؛ منطقه‌ای که حتی پیش از دو سال بمباران اسرائیل نیز بخش عمده جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

او با تاکید بر «ظرفیت‌های شگفت‌انگیز» این باریکه فلسطینی، اسلایدهایی از یک برنامه چندساله برای بازسازی «غزه نو» ارائه کرد؛ طرحی مفهومی که شامل فرودگاه، مراکز داده و آسمان‌خراش‌های ساحلی بود. نقشه‌ای رنگ‌بندی‌شده نشان می‌داد که بازسازی از شهر جنوبی رفح ــ که اکنون به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل است ــ آغاز می‌شود و سپس به خان‌یونس و در نهایت شهر غزه گسترش خواهد یافت. به گفته کوشنر، رفح که بخش بزرگی از آن در جریان هشت ماه عملیات نظامی اسرائیل با تخریب‌ها و حملات هوایی ویران شده، می‌تواند ظرف دو تا سه سال بازسازی شود و بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دائمی در آن ساخته شود. این طرح سراسری برای غزه که دست‌کم به ۲۵‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیاز دارد، هدف‌گذاری کرده است تا تولید ناخالص داخلی این منطقه تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰‌میلیارد دلار و متوسط درآمد سالانه هر خانوار به ۱۳ هزار دلار برسد. با این حال، در این ارائه مشخص نشد چه کسی قرار است هزینه چند ده‌میلیارد دلاری بازسازی غزه را بپردازد.

اینها در حالی‌است که به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ روز پنج‌شنبه دعوت خود از مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، برای پیوستن به «شورای صلح» را پس گرفت. کارنی در سخنرانی جنجالی خود در مجمع جهانی اقتصاد در روز سه‌شنبه، از رهبران کشورهای کوچک‌تر خواسته بود متحد شوند و در برابر دکترین «اول آمریکا» ترامپ و تلاش‌های او برای برچیدن نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم مقاومت کنند. لغو دعوت کارنی همچنین نشانه دیگری است که شورای صلح قرار نیست مشابه سازمان‌های بین‌المللی متعارف باشد.