ممنوعیت گاز روسیه در اتحادیه اروپا

کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه، موافقت نهایی خود را برای ممنوعیت واردات گاز روسیه تا اواخر سال ۲۰۲۷ اعلام کردند و تقریبا چهار سال پس از آغاز جنگ مسکو در اوکراین، عهد خود را برای قطع روابط با تامین‌کننده اصلی سابق خود از نظر قانونی الزام‌آور کردند.

به گزارش ایسنا،  وزرای کشورهای اتحادیه اروپا این قانون را روز دوشنبه، در جلسه‌ای در بروکسل تصویب کردند، اما اسلواکی و مجارستان رای مخالف و بلغارستان رای ممتنع دادند.

مجارستان اعلام کرد که این قانون را در دادگاه دادگستری اروپا به چالش خواهد کشید.

این ممنوعیت به گونه‌ای طراحی شده بود که توسط اکثریت قاطع کشورها تصویب شود و به آن اجازه دهد بر مخالفت مجارستان و اسلواکی که همچنان به شدت به واردات انرژی روسیه وابسته هستند و می‌خواهند روابط نزدیک خود را با مسکو حفظ کنند، غلبه کند.

طبق این توافق، اتحادیه اروپا واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۶ و واردات گاز از طریق خط لوله را تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ متوقف خواهد کرد.

این قانون اجازه می‌دهد که اگر کشوری برای پر کردن مخازن ذخیره‌سازی خود با گاز غیرروسی قبل از زمستان مشکل دارد، مهلتش حداکثر به اول نوامبر ۲۰۲۷ تغییر کند. روسیه قبل از سال ۲۰۲۲، بیش از ۴۰ درصد از گاز اتحادیه اروپا را تامین می‌کرد. طبق جدیدترین داده‌های موجود اتحادیه اروپا، این سهم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳ درصد کاهش یافت.

ممنوعیت قراردادهای جدید گاز

داده‌های مرکز غیرانتفاعی «تحقیقات انرژی و هوای پاک» نشان داد که ماه گذشته، پنج واردکننده بزرگ اتحادیه اروپا ۱.۴ میلیارد یورو (۱.۶۶ میلیارد دلار) برای انرژی روسیه، عمدتا گاز و ال‌ان‌جی، هزینه کردند. مجارستان، قبل از فرانسه و بلژیک، بزرگترین خریدار بود.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تحریم‌هایی را علیه واردات نفت روسیه از راه دریا اعمال کرد، اما هرگز تحریم‌هایی را برای واردات گاز که مستلزم تصویب متفق‌القول هر ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است، پیشنهاد نکرد.

قانون اتحادیه اروپا شرکت‌ها را از امضای قراردادهای جدید گاز روسیه منع می‌کند و از شرکت‌های دارای قراردادهای موجود می‌خواهد که برای رعایت این ممنوعیت، آنها را فسخ کنند.

برای قراردادهای موجود، واردات تحت قراردادهای کوتاه‌مدت که قبل از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۵ امضا شده‌اند، در ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ برای ال‌ان‌جی و در ۱۷ ژوئن برای گاز خط لوله ممنوع خواهد شد. قراردادهای بلندمدت باید تا مهلت‌های نهایی به تدریج لغو شوند.

شرکت‌ها در صورت عدم رعایت این مقررات ممکن است با جریمه‌های مالی تا سقف ۳.۵ درصد از کل گردش مالی سالانه جهانی مواجه شوند.

بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون اروپا همچنین قصد دارد در ماه‌های آینده قانونی را برای حذف تدریجی نفت خط لوله روسیه و قطع وابستگی کشورها به سوخت هسته‌ای روسیه پیشنهاد دهد.