خصوصی سازی صنعت خودرو باید اصولی و مطابق با قانون باشد

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هر چه فرآیند خصوصی سازی اصولی و مطابق با قانون انجام شود، شاهد پیامد‌های مثبت آن در صنعت خودرو خواهیم بود.

محمد رستمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرخودرو با تاکید بر ضرورت اجرای قانون خصوصی سازی در صنعت خودرو اظهار داشت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه‌های اقتصادی که تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند باید به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شوند؛ بنابراین خصوصی سازی تنها راه نجات خودروسازی به عنوان صنعتی زیان ده که توسط دولت اداره می‌شود، می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت نحوه اجرای خصوصی سازی افزود: هر چه فرآیند خصوصی سازی اصولی و مطابق با قانون انجام شود، شاهد پیامد‌های مثبت آن در صنعت خودرو خواهیم بود، چراکه تجارب خصوصی سازی در گذشته نشان داده صرف واگذاری به بخش خصوصی کافی نیست و نه تنها اثر مثبت نداشته، بلکه تاثیر منفی ایجاد کرده و برخی شرکت‌ها به سمت بازپس گیری حرکت کردند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: نکته حائز اهمیت در خصوصی سازی صنعت خودرو این است که واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی نباید به شکل گیری تعارض منافع در این شرکت‌ها منجر شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: از این رو مجلس تاکید دارد اگر قرار است صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شود، این واگذاری باید به نحو احسن انجام شود، در غیر این صورت وضعیت خودروسازی کشور از آنچه که است بدتر خواهد شد.