پشت پرده ریخت وپاش‌های اتوپلازا چیست؟

به گزارش خبرخودرو، فستیوال میلیاردی "اتوپلازا" در جاده مخصوص و رژه خودرو‌های لوکس، از ابهامات بزرگ ارزی پرده برداشت.

در روز‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تنگنا‌های شدید ارزی، تورم فزاینده و تنش‌های ژئوپلیتیک روزگار می‌گذراند، کیلومتر ۱۱ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) از ۱۳ آبان‌ماه شاهد رویدادی است که گویی در سیاره‌ای دیگر رقم می‌خورد؛ مجموعه‌ای موسوم به «اتوپلازا» با ۱۶۴ هزار مترمربع وسعت و میزبانی از ۹۰ شوروم خودرویی با بودجه‌های چند ده میلیاردی تبلیغاتی و لشکرکشی تمام‌عیار اینفلوئنسر‌ها افتتاح شد.

اما فراتر از زرق‌وبرق ظاهری و هیاهوی شبکه‌های اجتماعی، آنچه اتوپلازا را به کانون ابهامات جدی بدل کرده، تعارض فاحش این ریخت‌وپاش‌های نجومی با واقعیت‌های اقتصادی، نحوه تأمین ارز خودرو‌های وارداتی، سازوکار نظارت و ماهیت واقعی این بازی نمایشی است.

* لشکرکشی تبلیغاتی؛ از بلاگر فود تا سلبریتی پوشاک

طی هفته‌های اخیر، تقریباً هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام از تیررس تبلیغات این مجموعه در امان نماند. از بلاگر‌های تخصصی خودرو گرفته تا فعالان حوزه غذا، فشن و سرگرمی، همگی با کمپین‌های پرهزینه به خط شدند تا افکار عمومی را متوجه این مجتمع کنند؛ پروژه‌ای که در پس پرده آن، نام یک هلدینگ تبلیغاتی شناخته‌شده به چشم می‌خورد.

برگزاری هرشبه کنسرت‌های زنده با اجرای خوانندگان مطرح، وعده قرعه‌کشی هر شب یک دستگاه پژو ۲۰۷ در کنار تخفیف‌های ۲۰۰ میلیون تومانی، تله‌های تبلیغاتی پرزرق‌وبرقی بودند که توده‌های مردم را به این نقطه از غرب تهران کشاندند. با این حال، حاصل این حضور برای بخش عمده بازدیدکنندگان، چیزی جز تماشای رایگان یک کنسرت و حسرت خوردن روبه‌روی ویترین خودرو‌های چند ده میلیارد تومانی نبوده است؛ سناریویی که نشان می‌دهد مردم عادی به نوعی «سیاهی‌لشکر» تولید محتوا و ترافیک‌سازی برای پروژه‌ای هستند که مشتریان هدف آن کمتر از نیم‌درصد جامعه‌اند.

* ابهام بزرگ ارزی؛ خودرو‌های لوکس در قحطی ارز معیشت

پرسش کلیدی و بی‌پاسخی که افکار عمومی و کارشناسان بازار خودرو مطرح می‌کنند این است: این ماشین‌ها با چه ارزی و از چه طریقی وارد کشور شده‌اند؟

در شرایطی که دولت برای ترخیص دارو، قطعات یدکی خطوط تولید و حتی تأمین ارز خودرو‌های وارداتی جانبازان و ایثارگران با پیچیده‌ترین موانع اداری و ارزی روبه‌رو است و خودرو‌های اقتصادی وارداتی با قطره‌چکان به سامانه عرضه می‌آیند، چگونه فضایی با ظرفیت ده‌ها دستگاه لکسوس، بی‌ام‌و، تویوتا و محصولات چینی لوکس با قیمت‌های نجومی شکل می‌گیرد؟

پیش‌تر نیز در جریان بررسی‌های نظارتی حوزه صنعت خودرو، هشدار‌هایی پیرامون رانت‌های ارزی داده شده بود؛ از جمله مواضع صریح اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم که می‌گوید: دستگاه‌های نظارتی و اقتصادی باید پاسخ دهند در شرایطی که کشور درگیر محدودیت‌های ارزی و جنگ اقتصادی است، این منابع ارزی از کجا تأمین می‌شود؟ چرا واردات به سمت کالا‌های سرمایه‌ای لوکس سوق داده می‌شود در حالی که خودرو‌های عمومی با کمبود قطعه و ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

*نمایش خودرو‌های بازار در ویترین لوکس؛ ترفند پیش از ممنوعیت؟

بررسی‌های میدانی از داخل شوروم‌ها نشان می‌دهد بخشی از این ویترین‌ها اساساً ارتباطی با واردات سازمان‌یافته، شناسنامه‌دار و دارای خدمات پس از فروش رسمی ندارند؛ بلکه شامل خودرو‌های لوکس و کلاسیک دست دوم بازار هستند که توسط دلالان کلان جمع‌آوری شده و اکنون با قیمت‌گذاری‌های خودمختار و بی‌پایان به نمایش درآمده‌اند.

به گفته رنجبرزاده، به نظر می‌رسد این تحرکات نوعی اقدام پیش‌دستانه است؛ ذی‌نفعان با علم به محدودیت‌های جدید و تشدید احتمالی فیلتر‌های ارزی، خودرو‌های خاص موجود در بازار آزاد را متمرکز کرده‌اند تا با ایجاد تب روانی و ایجاد هاله‌ای از خاص بودن، آنها را به قیمت‌هایی خارج از عرف به دایره محدودی از طبقه سرمایه‌دار بفروشند. این در حالی است که پاسخ مشخصی برای گارانتی، شبکه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش این خودرو‌ها در شرایط تحریم و خلأ نمایندگی‌های رسمی ارائه نمی‌شود.

*دستگاه‌های نظارتی و قضایی کجا ایستاده‌اند؟

اتوپلازا نماد بارز شکاف طبقاتی به نمایش گذاشته شده در اقتصادی تحت فشار است. برگزاری فستیوال‌های پرهزینه، ریخت‌وپاش‌های بدون توجیه اقتصادی در قالب جوایز خودرویی و مانور تجمل با پلاک‌های موقت یا خودرو‌های میلیاردی، تناقضی گزنده با وضعیت معیشتی آحاد جامعه دارد.

اکنون افکار عمومی و فعالان مستقل صنعت خودرو در انتظار ورود نهاد‌های بالادستی هستند:

۱. بانک مرکزی و وزارت صمت: باید منشأ ارز به‌کاررفته در واردات این ناوگان لوکس را شفاف‌سازی کنند.

۲. سازمان تعزیرات و قوه قضائیه: سازوکار کشف قیمت، نحوه ثبت معاملات و نظارت بر جلوگیری از پولشویی در قالب معاملات مبهم خودرویی در این مجموعه را روشن سازند.

۳. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: تکلیف تعهدات خدمات پس از فروش، قطعات یدکی و مجوز‌های شوروم‌داری این تعداد خودرو در یک مجتمع متمرکز را مشخص کند.

سکوت در برابر چنین مانور‌های تجملی، نه تنها به ساماندهی بازار خودرو کمکی نخواهد کرد، بلکه این حس عمومی را تقویت می‌کند که قوانین ارزی و محدودیت‌های وارداتی، صرفاً برای مردم عادی و خودرو‌های اقتصادی وضع شده‌اند و در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص، قواعد دیگری حاکم است.

منبع:تسنیم