ظاهرا صنعت خودرو در دست دولت نیست در حالی که در باطن خلاف این مساله است

امیر حسن کاکایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به تفاوت معنایی کلمات در سطح بین المللی و در بستر مدیریتی گفت : متاسفانه ساختار اقتصادی ایران دولتی است بنابراین علی رغم اینکه می خواهیم صنایع خودروسازی و همچنین حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی از جریان تصدی گری دولت خارج و کوچک تر شوند ، روز به روز این بخش ها قدرتمند تر و گسترده تر می شوند و بخش مهمی از این مشکل به ساختار غلط برنامه ریزی در کشور باز می گردد.

وی با تاکید بر اینکه ساختار اقتصادی در ایران نیازمند تحول و مهندسی مجدد و کلان است ، اظهار داشت : با بررسی نفوذ دولت در بخش های مختلف صنعتی می توان نتیجه گیری نمود که خصوصی سازی نه تنها باعث کوچک تر شدن دولت نشده بلکه موجب بزرگ تر شدن و قدرتمند تر شدن دولت نیز شده است.

وی با اشاره به طرح موضوع اهلیت در واگذاری شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی ، خاطر نشان کرد : متاسفانه در جریان خصوصی سازی خودروسازان ، بهترین اقدامی که صورت گرفت خرید سهام شرکت ها توسط خود خودروسازان بود و به ظاهر این بخش ها خصوصی شدند در حالی که در واقعیت این کار صورت نگرفت .

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشکاه علم و صنعت ، تاکید کرد : خصوصی سازی در صنعت خودرو نیازمند عزم ملی به خصوص در سطح مدیران نظام است و با اجرای ظواهر قوانین به جایی نخواهیم رسید.

کاکایی با تاکید بر اینکه مدیران باید بپذیرند که از دخالت کردند ،بگریزند ، تصریح کرد : متاسفانه ظاهرا صنعت خودرو در دست دولت نیست در حالی که در باطن خلاف این مساله است.

به گفته وی دولت همچنان تمایلی به رها نمودن این نوع بنگاههای بزرگ اقتصادی را ندارد.

وی تصریح کرد : در چنین شرایطی است که عموما هر مشکلی که در هر حوزه ای بوجود می آید مردم دولت را مقصر می دانند و خواستار دخالت دولت جهت رفع آن مشکل هستند .

وی همچنین با اشاره به ارتباط موضوع عدم تمایل دولت به جریان درآمدزایی از محل بنگاههای اقتصادی چون خودروسازی ، گفت : در صورتی که دولت تنها به فکر درآمدزایی بود قطعا واردات بزرگترین درآمد را برای دولت داشت بنابراین این تفکر در خصوص علت عدم رها سازی این بنگاهها توسط دولت ، صحیح نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع ما خصوصی سازی و یا دولتی بودن صنعت خودرو نیست ، افزود : باید قبول کنیم مدیریت خصوصی در شرکتها پیاده شود و لزوما نباید شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شوند به عنوان مثال در کشوری بزرگی چون چین شرکت ها دولتی است اما توسط مدیران بخش خصوصی اداره می شود و دولت تنها نظارت دارد.

وی گفت : اینکه سازمان ها به لحاظ حقوقی ، دولتی و یا خصوصی باشد اهمیتی ندارد، بلکه مهم این است که اجازه دهیم که مکانیزم مدیریت خصوصی در شرکت ها پیاده شود. بی شک با مدیریت های خصوصی بدون واگذاری این مجموعه ها به بخش خصوصی می توان صنعت خودرو را به بهترین شکل اداره کرد.

وی ،گفت : در این جریان سوالی که مطرح می شود اینکه آیا اجازه داده شده که مکانیزم های مدیریت خصوصی در این شرکتهای خودروسازی پیاده شود ؟ قطعا با هزار و یک روش این اتفاق نخواهد افتاد.