|
علی جزایری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : در حال حاضر از یکی سو قیمت ارز مشخص نیست و از سوی دیگر نیز قطعه سازان خرید مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز خود را باید با ارز و از طریق واسطه ها و صرافی ها خریداری کنند بنابراین عملا در واردات مواد اولیه اختلال به وجود آمده است .
وی در ادامه افزود : شرایط کنونی وابسته به سیاست ها و تصمیمات ارزی دولت است . اگر به روش سابق ارز در اختیار صرافی ها قرار گرفته و انتقال ارز را صرافی ها انجام دهند قیمت ارز تفاوت زیادی نخواهد کرد .
وی با بیان اینکه گریز قطعه سازان از افزایش قیمت امکان پذیر نیست گفت : مواد اولیه و کالای مصرفی که ارزبری دارد قطعا روی قیمت تمام شده تاثیر گذار خواهد بود و از سوی دیگر به علت اینکه در حال حاضر حاشیه سود قطعه سازان ناچیز است ؛ با افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت قطعات چاره ای جز افرایش قیمت خودرو نخواهد بود.
علی جزایری در ادامه با اشاره به بالا بودن هزینه ساخت قطعات در کشور تصریح کرد : هزینه ساخت قطعات در کشور بسیار بالاست و به همین دلیل نیز قیمت خودروهای تولیدی با بازارهای جهانی قابل رقابت نیست و چنانچه بازار واردات محدودیت نداشته باشد بیشتر خودروسازان تمایل به واردات قطعه دارند و این یک مشکل اساسی است.
وی با ذکر دلایل بالا بودن هزینه ساخت قطعات در کشور گفت : بازده پایین نیروی انسانی و به روز نبودن ماشین آلات و تجهیزات ساخت و تولید نسبت به استانداردهای جهانی علت اصلی بالا بودن هزینه ساخت قطعات در کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور اذعان داشت : به دلیل وابستگی ساخت قطعات به مواد اولیه و ابزار و تجهیزاتی که ارزبری دارند عملا اگر قیمت ارز افزایش داشته باشد قطعا در قیمت تمام شده قطعه نیز تاثیر گذار خواهد بود.
وی اظهار داشت : در حال حاضر قطعه سازان و صنعتگران راغب نیستند که محصولاتشان را به فروش برسانند زیرا نمی دانند که قیمت تمام شده بعدی و قیمت ارزی که در اختیار آنها قرار می گیرد به چه میزان خواهد بود.
جزایری در پایان گفت : افرادی که می توانند از طریق بانک مرکزی ال سی باز کنند مشکلی نخواهند داشت اما بخش اعظم واردات کشور از طریق بانک ها صورت نمی گیرد و از طریق صرافی ها انجام می شود و این نگرانی برای قطعه سازان وجود دارد و به مرور زمان تشدید نیز خواهد شد و برای رفع این مشکل دولت باید سیاست های دقیقی را برای این موضوع در نظر بگیرد.