| |
سرانجام خودروهای پیش‌فروش شده
به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، زنجیره خودروسازی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن بازگشت تحریم‌ها دچار شوک شد، به‌طوری‌که تبعات این شوک خود را در افت تولید شرکت‌های خودروساز و همچنین آشفتگی بازار نشان داد.
در این میان سیاست‌گذاران این صنعت به جای حضور پررنگ و اثرگذار برای بازگرداندن آرامش به بازار، اغلب نظاره‌گر اتفاقات در زنجیره خودروسازی کشور و بازار بودند.به این ترتیب در شرایطی که سیاست‌گذاران به اتفاقات بازار واکنش خاصی نشان نمی‌دادند، کارشناسان به تجزیه و تحلیل مساله پرداخته و دلیل این بحران را بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا عنوان کردند. آنان معتقد بودند دولت باید شرایطی را فراهم کند تا تعادل میان عرضه و تقاضا حاکم شود. بالاخره سیاست‌گذاران صدای کارشناسان را در ارتباط با ورود به بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا شنیدند و به این مساله ورود کردند.بر این اساس از آنجا که تیر سیاست‌گذاران خودرویی کشور برای آزادسازی قیمت خودرو به سنگ خورده بود تلاش کردند به‌رغم میل باطنی خودروسازان طرف عرضه را تقویت کنند. هدفی که با توجه به شرایط حاکم بر شرکت‌های تولید‌کننده بعد از شوک بازگشت تحریم‌ها تا حدودی دست‌نیافتنی به‌نظر می‌رسید.
با این حال دو خودروساز بزرگ کشور، همراه با خواست وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با هدف کاهش التهابات بازار و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی، به‌صورت جداگانه اقدام به پیش‌فروش بخشی از محصولات خود که تاثیرپذیری کمتری از تحریم‌ها داشت، کردند. به این ترتیب شرکت سایپا طی یک ماه گذشته در دو مرحله اقدام به پیش‌فروش ۱۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود کرد و ایران خودرو نیز در یک مرحله ۵۳ هزار خودرو را با در نظر گرفتن شرایطی خاص تا پاییز سال آینده پیش‌فروش کرد. آنچه در این پیش‌فروش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد زمان تحویل آنهاست که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده است. حال در شرایطی این پیش‌فروش‌ها صورت گرفته است که خودروسازان کشور به‌دلیل تحریم‌ها با افت تولید روبه‌رو هستند و از طرف دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، سبب شده در تامین قطعات موردنیاز با مشکل روبه‌رو شوند. در کنار این دو مساله اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، با توجه به اصرار مسوولان سازمان استاندارد برای اجرای آن تا دی‌ماه سال‌جاری، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. بنابراین سوال اینجاست که آیا دو خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش‌فروش نزدیک به ۱۵۰ هزار دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های بیان شده، توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را دارند یا اینکه تحویل خودروهای پیش‌فروش شده خود به معضلی جدید، در آینده تبدیل می‌شود؟
همانطور که گفته شد خودروسازان در صورت تداوم تحریم‌ها پنج معضل جدی پیش‌رو دارند که این معضلات اولا تداوم تولید و ثانیا تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را متاثر از خود خواهد کرد. بر این اساس تشدید تحریم‌ها، مشکل تامین قطعه با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان، اجرای استانداردهای ۸۵ گانه، روند کاهشی تولید که از خردادماه سال‌جاری آغاز شد و در نهایت مشکلات نقدینگی به‌طور حتم خودروسازان را در وضعیت بغرنجی قرار خواهد داد که بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که با توجه به وضعیت پیش‌رو خودروسازان می‌توانند به تعهدات جدید خود که تا پاییز سال آینده در نظر گرفته شده، عمل کنند؟ و در نهایت اینکه برای سپری کردن مشکلات و انجام به موقع تعهدات چه تمهیداتی باید انجام شود؟
اما نظر کارشناسان در زمینه توانایی خودروسازان به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: بخشی از آنان معتقدند در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکلات گوناگون دست به گریبان است، دولت باید با حمایت از خودروسازان، به‌دنبال کاهش مشکلات آنها باشد. این کارشناسان برای تکمیل ایده خود به ورشکستگی صنعت خودرو آمریکا در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ اشاره می‌کنند و اینکه دولت وقت آمریکا در آن سال‌ها به کمک خودروسازان آمریکایی آمد و با حمایت‌هایی که از آنان صورت گرفت، تولیدکنندگان توانستند از چالش‌های پیش‌رو به سلامت عبور کنند و بار دیگر روی پای خود بایستند. یا مشکلاتی که پژوسیتروئن، یکی از شرکای صنعت خودروی کشور، با آن روبه‌رو بود و توانست با حمایت‌های دولت فرانسه از بحران گذر کند، اشاره می‌کنند.در مقابل این کارشناسان، دسته دیگری قرار دارند که معتقدند در شرایط فعلی صنعت خودرو بیش از اینکه به کمک دولت نیاز داشته باشد، نیازمند کاهش مداخله سیاست‌گذاران کلان اقتصادی در این صنعت است.
آنها برای اینکه تعریف روشنی از نظر خود ارائه دهند، صنایع داخلی دیگر که دولت در آنان کمتر مداخله می‌کند و اجازه می‌دهد تا شرایط بازار، عرضه و تقاضا را مدیریت کند، به‌عنوان نمونه مطرح می‌کنند. این کارشناسان می‌گویند: مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن روبه‌رو است، بیش از اینکه متاثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است؛ بنابراین از دولت می‌خواهد تا این صنعت را مانند صنایعی مثل فولاد و پتروشیمی و... رها کند تا مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را مدیریت کند. راه حل پیشنهادی آنان، خروج خودرو از لیست کالاهایی است که با قیمت‌گذاری دستوری، قیمتشان تعیین می‌شود. اما دیدگاه سوم در این زمینه می‌گوید: در شرایطی که قیمت‌گذاری از شکل فعلی خارج شود و سیاست‌گذاران اجازه دهند تا قیمت‌های خودرو به سمت واقعی شدن حرکت کند، این مساله به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، چنانچه شرکت‌های خودروساز بخواهند از ناحیه خودروهای پیش‌فروش شده ضربه نخورند و چالش جدیدی برای آنها به وجود نیاید، باید به سمت انضباط مالی حرکت کنند و این مساله را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
استفاده از تجارب دیگر کشورها
یکی از معضلات صنعت خودرو در تمامی دولت‌ها، کمبود نقدینگی بوده است، برخی معتقدند که اگر چه پیش فروش‌های جدید خودروسازان با فشار وزارت صنعت برای تعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار بوده اما برخی دیگر کمبود نقدینگی را دلیل اصلی این اقدام خودروسازان می‌‌دانند. در این زمینه سعید مدنی، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی تبدیل به یک مشکل مزمن برای صنعت خودروی کشور شده تاکید می‌کند که شرکت‌های خودروساز برای حل این معضل به شبکه بانکی پناه برده‌اند و همین کار سبب شده به جای اینکه مشکل آنان حل شود، بیش از پیش بر مشکلات آنان افزوده شود.
مدنی می‌گوید در چنین شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی روبه‌رو است، چنانچه از کمک‌های دولتی بهره نبرد، نه تنها در تحویل تعهدات گذشته و پیش‌فروش‌های جدید با مشکل روبه‌رو می‌شود که حیات آن هم در صورت تداوم این شرایط و عدم دخالت دولت به‌صورت جدی تهدید می‌شود.مساله دریافت کمک‌های دولتی در این صنعت مسبوق به سابقه است. پرداخت سه هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ از طریق سیستم بانکی به خریداران خودرو به‌صورت وام را می‌توان آخرین نمونه از این دست کمک‌ها دانست.با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو در شرایطی که صنعت خودرو با چالش نقدینگی روبه‌رو است، دولت چگونه می‌تواند به این صنعت کمک کند؟
مدنی در این زمینه سه راهکار پیش‌روی دولت قرار می‌دهد: اول اینکه با خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری، این امکان را فراهم کند که خودروسازان به جای تولید محصول با ضرر، به سمت تولید همراه با سود در محصولات پرتیراژ خود، حرکت کنند. نکته بعدی این است که دولت می‌تواند سازوکاری فراهم کند تا شرکت‌های خودروساز، این امکان را پیدا کنند که با ودیعه گذاردن سهام خود، نقدینگی مورد نیاز را دریافت کنند و از این طریق به‌تدریج مشکلات حاصل از نبود نقدینگی را برطرف کرده و با بازپرداخت مبالغ دریافت شده، سهام خود را بازپس بگیرند. چنانچه دولت نخواهد این دو راه را مورد بررسی قرار دهد و آنها را عملیاتی کند، می‌تواند با هماهنگی میان شبکه بانکی و خودروسازان این امکان را برای شرکت‌های خودروساز مهیا کند تا طی زمانی معین باز پرداخت بهره بانکی را متوقف کرده و در زمان تنفس، بهره‌های بانکی را به جای نقدینگی مورد نیاز هزینه کند. راهکارهای مورد اشاره این کارشناس در شرایطی مطرح می‌شود که بحران حاکم بر صنعت خودرو، مختص خودروسازی ایران نیست، بلکه نمونه‌های فراوانی در میان خودروسازان بین‌المللی می‌توان یافت که در مقاطعی دچار بحران شدند، اما به کمک حمایت‌های دولتی توانستند از این بحران‌ها به سلامت عبور کنند. این راهکارها در کشورهای دیگر، مثل ایالات‌متحده و فرانسه مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را پس داده است. اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که دولت بارها در شرایط حساس و بحرانی به خودروسازان کشورمان کمک کرده حال آنکه این حمایت‌ها هیچ گاه نتیجه کشورهایی همچون آمریکا و فرانسه را نداشته است.
انضباط مالی نیاز امروز صنعت خودرو
مساله حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو نکته‌ای است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. با این حال آنچه محل اختلاف می‌شود، تقدم و تاخر این حمایت‌ها است. در شرایطی که سعید مدنی، استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حل بحران خودروسازان را مهم می‌داند و معتقد است که باید ابتدا التهابات را در این صنعت کاهش داد و در زمان مناسب به سمت اصلاح زیر ساخت‌های قانونی در ارتباط با خروج سیاست‌های دستوری از این صنعت رفت، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو، نظر دیگری دارد.کاکایی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: چنانچه بخواهیم تا بحران‌های موجود در صنعت خودرو چه در حال و چه در آینده و جلوگیری از ایجاد بحران جدید در این صنعت از ناحیه پیش فروش‌های جدید را شاهد باشیم، بیش از هر چیز باید نحوی قیمت‌گذاری را در این صنعت اصلاح کنیم.این کارشناس تاکید می‌کند که دیگر چرخ‌های صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گردد و باید دولت راه را برای تغییر در ساختار قیمت‌گذاری هموار کند.
کاکایی می‌گوید: پیش فروش‌های جدید به دو دلیل نبود سرمایه در گردش در خودروسازی و تلاش برای سنگین کردن کفه تقاضا در بازار انجام گرفته است. با این حال چنانچه قیمت‌ها اصلاح نشود، این پیش فروش‌ها منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان می‌شود و آنها در تعهدات آینده با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
در ارتباط با زیان انباشته این شرکت‌ها می‌توان به بدهی آنها به قطعه‌سازان اشاره کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی قطعه‌سازان در حال حاضر میزان این بدهی از ۱۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. قطعا اگر این میزان بدهی از سوی خودروسازان تعدیل نشود، شاهد بحران نبود نقدینگی در صنعت قطعه کشور خواهیم بود که این مساله خود سبب ناتوانی قطعه‌سازان در تحویل قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان می‌شود. کاکایی بر این نکته هم تاکید می‌کند که بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو و خروج سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری دستوری به معنای اینکه بازار خودرو را به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار بدهیم، نیست. بلکه باید با توجه به شرایط حاکم بر بازار و تولید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌ها به‌تدریج واقعی شده و خودروساز، تولید خودرو را با ضرر انجام ندهد. با اینکه این کارشناس بر واقعی شدن قیمت‌ها تاکید می‌کند، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت به این سمت نه تنها در وزارت صنعت، به‌عنوان متولی بخش خودرو، بلکه در کل دولت وجود ندارد و دولتمردان از شجاعت لازم برای انجام این مهم بی‌بهره‌اند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها و تولید بدون ضرر خودروسازان را شرط لازم، ولی ناکافی در ارتباط با تحویل بدون دردسر خودروهای پیش فروش شده می‌داند. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایط حاضر دو نکته باید در دستور کار مدیران خودروساز قرار بگیرد.
اولین نکته مدیریت و برنامه‌ریزی همه جانبه در شرکت‌های خودروساز و نکته دیگر، تهیه بسته انضباط مالی و ریاضت اقتصادی توسط آنان و اجرای این بسته تا عبور از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و جلوگیری از چالشی شدن تحویل خودروهای پیش فروش شده در آینده نزدیک است. این کارشناس تاکید می‌کند که در شرایط فعلی نه تنها خودروسازان بلکه سیاست‌گذاران بالادستی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت، سیستم بانکی و گمرک کشور باید مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار قرار دهند. وی ادامه می‌دهد که آنچه امروز خودروسازان باید بیش از گذشته به آن توجه کنند، جلوگیری از هدر رفت منابع فعلی است. چنانچه منابعی که از راه پیش فروش خودرو در اختیار خودروسازان قرار گرفته به خوبی مدیریت شود و جلوی هدر رفتن گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که در آینده نزدیک با چالشی به نام خودروهای پیش فروش شده مواجه نباشیم.
