کد خبر: ۵۵۷۸۱۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۳ - ۲۳ تير ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می کند که واردات خودرو کامل، با شعار سال 98 مبنی بر رونق تولید مغایرت دارد و در صورت واردات خودرو کامل، مسائل ارزی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و نرخ ارز افزایش می یابد، بنابراین به نظر نمی رسد که واردات خودرو کامل به منظور انجام تعهدات معوق خودروسازان، معقول و درست باشد.
خودروسازان بزرگ در کانال مالی اینستکس با ما کار نخواهند کرد


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می کند که واردات خودرو کامل، با شعار سال 98 مبنی بر رونق تولید مغایرت دارد و در صورت واردات خودرو کامل، مسائل ارزی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و نرخ ارز افزایش می یابد، بنابراین به نظر نمی رسد که واردات خودرو کامل به منظور انجام تعهدات معوق خودروسازان، معقول و درست باشد.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص احتمال درخواست خودروسازان برای کسب مجوز موقت واردات خودرو کامل (CBU) به منظور انجام تعهدات معوق گفت: به نظر نمی رسد خودروسازان چنین قصدی داشته باشند و تا این لحظه چنین درخواستی مطرح نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این مساله با شعار سال 98 مبنی بر رونق تولید و حمایت از تولید داخلی مغایرت دارد و در صورت واردات خودرو کامل، مسائل ارزی کشور تحت تاثیر قرار می گیرد و نرخ ارز افزایش می یابد، بنابراین چنین برنامه ای نمی تواند معقول و درست باشد.

نعمت بخش درخصوص میزان امیدواری به کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس گفت: همه دست اندرکاران به این کانال مالی امیدوار هستند، البته تا این لحظه وعده اروپایی ها در این خصوص عملی نشده مگر اینکه سیاست های کلان کشور در خصوص افزایش میزان غنی سازی، محرکی برای اروپایی ها شود تا هرچه سریعتر این کانال مالی و وعده های خود را اجرایی نمایند.

وی تصریح کرد: این کانال مالی تاکنون راه اندازی نشده و تا جاییکه اطلاع داریم شرکت های بزرگ خودروساز مانند پژو و رنو در این کانال مالی با ما کار نخواهند کرد و عمدتا شرکت های کوچک وارد عمل خواهند شد و ممکن است شرکت های بزرگ نیز با توجه به شرایط، راهکاری در این خصوص پیدا کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایراندرخصوص کارآمدی پیشنهادات سه گانه خودروسازان به مشتریان برای تحویل خودروهای ثبت نامی پس از خروج خودروسازان خارجی ازجمله رنو گفت: خودروسازان درخصوص این پیشنهادات، سعی کرده اند مصلحت و منافع مصرف کنندگان را در نظر گیرند.

نعمت بخش افزود: هر قراردادی یک حالت فورس ماژور دارد؛ خودروساز ما با شرکت هایی مانند رنو قرارداد داشته و حال این شرکت به دلیل یکجانبه گرایی آمریکا نمی تواند قطعات آن خودرو را تحویل دهد. این یک حالت فورس ماژور در قرارداد است و یکی از راههای ممکن این بود که به مشتریان اعلام شود حالت فورس ماژور پیش آمده و لازم است مشتریان، پول خود را دریافت کنند اما خودروسازان این کار را نکردند و مردم داری نموده و شرایط و منافع مصرف کننده را در نظر گرفتند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص تغییر سیاست وزارت صمت از "رشد تیراژ" به "تکمیل محصولات ناقص" گفت: روشی که در حال حاضر وزارت صمت به شرکت ها اعلام نموده که بر مبنای آن، تولید تجاری دارای اهمیت است، کمک می کند که خودروهای کف انبار کارخانجات زودتر تکمیل شود و تلاش خودروسازان معطوف به تولید خودرو کامل و بدون کسری قطعه باشد، حال چه تولیدات بدون کسری تولید شود و یا خودروهای ناقص کف کارخانه تکمیل گردد.

نعمت بخش افزود: البته لازم به ذکر است که این سیاست وزارت صمت، زمانی کامل می شود و جواب می دهد که وزارتخانه کمبود نقدینگی را جبران کند. سال گذشته در پی دستور وزیر مبنی بر عرضه خودروهای با موعد تحویل 30 دی 97 با قیمت های سابق، طبق اعلام بورس هر یک از خودروسازان حدود 7 هزار تا 8 هزار میلیارد تومان زیان کرده اند و معادل همین مبلغ نیز به قطعه سازان بدهکار هستند و در این صورت، قطعه سازان نقدینگی لازم را برای تامین مواد اولیه و رساندن قطعات به خطوط تولید خودروسازان ندارند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: وزارت صمت باید مصوبه ستاد اقتصادی سران قوا را اجرا نماید و تسهیلات 844 میلیون یورویی مصوب را به صنعت خودرو تخصیص دهد. تا این لحظه، اصرار بانک مرکزی بر این بوده که بازپرداخت تسهیلات ارزی بر اساس قیمت روز باشد و تاکنون در این زمینه توافقی حاصل نشده چراکه در این صورت، ریسک به خودروسازان و قطعه سازان منتقل می شود.

نعمت بخش افزود: در گذشته در زمان مرحوم آقای دکتر نوربخش، طبق بخشنامه مقرر شد در صورت اعطاء تسهیلات ارزی، در زمان سررسید با هر میزان افزایش نرخ ارز، خودروسازان حداکثر 10 درصد افزایش قیمت ارز را متحمل شوند و این یک حرف معقول است.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این توصیه و بخشنامه آقای نوربخش در آن زمان بود و ما اکنون به مسئولین بانک مرکزی توصیه می کنیم که چنین بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کنند و تسهیلات با این شرایط به خودروسازان و قطعه سازان اعطاء شود در غیر اینصورت سیاست وزارت صمت برای تکمیل خودروها، ناقص خواهد ماند و عملی نخواهد شد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"