| |
فارس: آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به فتواي برخي مراجع تقليد در قم كه حكم زندان را براي جرايم ديه و مهريه خلاف شرع دانسته بودند از ضرورت اصلاح اين قانون در راستاي زندان زدايي در دستگاه قضا خبر داد.
آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در ديدار با قضات، كاركنان اداري و مديران سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه در خراسان رضوي اظهار داشت: به تازگي تعدادي از مراجع تقليد از قم نامه‌اي ارسال كردند و طي آن صدور كيفر خواست زندان براي جرايم ديه و مهريه را خلاف شرع بيّن دانستند كه ما نيز گفتيم كه اين فتواي ايشان را در نشريات قوه قضاييه منتشر كنند تا قضات ما متوجه باشند كه چنين حكمي صادر نكنند.
آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: زندان براي ديه و مهريه، اصلاً خلاف شرع بيّن است و حالا اگر در قانون زندان پيش بيني شده است، قانون را بايد به نوعي تصحيح كنيم و خود قاضي‌ها هم نبايد اين گونه رأي دهند.
وي خطاب به قضات حاضر در جلسه تأكيد كرد: در اصل چهارم قانون اساسي آمده است، اگر حكمي خلاف شرع باشد، باطل است و بنابر اين از آن جا كه اسلام اصل است و به هرچه خلاف شرع است نبايد عمل كرد شما مي‌توانيد به اين اصل استناد كنيد كه بر اصول ديگر قانون اساسي هم حاكم است.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: جاي دادن 8 هزار و 800 زنداني در جايي كه براي 3 هزار نفر پيش بيني شده، اشتباه است؛ همه اين‌ها شرور و قاچاقچي مواد مخدر نيستند مقدار زيادي از زنداني‌هاي ما براي محكوميت‌هاي جزيي هستند كه مدام جرم انگاري كرده‌ايم و آن‌ها را به زندان انداخته ايم و البته اين حكم‌ها تالي فاسد‌هاي بسياري نيز دارد.
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: قضات ما نبايد اصالت الزنداني شوند، تا مي توانند با كفالت و ساير حكم هاي جايگزين، افراد به زندان نروند تا ابعاد منفي ديگر زندان متوجه جامعه و خانواده‌ها نشود.
وي خطاب به مديران قضايي تذكر داد: سياست هاي قضايي بايد احيا شود تا امنيت قضايي در كشور ايجاد شود و اگر اين اتفاق مبارك بيفتد ما اين قدر زنداني نخواهيم داشت؛ بررسي كنيد كدام شهرها بيشترين حكم زندان صادر مي‌شود و اين قدر زندان اضافه مي‌كند اگر اين كار را نكنيد ما خودمان با نظارت از مركز اقدام خواهيم كرد.
وي با اشاره به وجود 9 هزار پرونده چك در يك روز (10 آبان سال جاري) در دادگاه هاي شهرهاي مختلف كشور، خواستار بررسي ريشه اختلافات و تخلفات در دادگستري‌ها شد.
رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: پيشگيري از وقوع جرم به تنهايي كافي نيست بلكه پيشگري از نزاع، اختلاف و تشكيل پرونده‌هاي حقوقي هم بايد داشته باشيم.
وي اظهار تاسف كرد: چرا در كشورهاي ديگر كه اقتصادشان از ما فعال تر است اين همه پرونده قضايي وجود ندارد؛ ما كه نمي‌توانيم مدام تعداد قضات را افزايش دهيم، شعبه بسازيم و قاضي و دادستان و ساير دست اندر كاران دادگاه ها، پرونده ها را دفع كه نمي توانند بكنند، بايد ناراحتي ايجاد نشود نه اينكه جامعه از اختلافات پر باشد و سالي ده ها ميليون پرونده و مردم مدام مجبور به مراجعه به واحدهاي مختلف باشند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به فعاليت يك شركت انبوه سازي در تهران با 60 هزار شاكي پرسيد: اين چه نوع انبوه سازي در كشور است؟يا برخي مسايل صندوق هاي مالي را در مشهد، اصفهان و در ساير شهرها داشتيم كه به نظر مي رسد قانون آن‌ها يا ساختار قابل نفوذ بايد اصلاح شود.
وي همچنين خواستار برگزاري جلسات و كارگروه هاي مشترك با بانك ها، شهرداري‌ها، بازرگاني، منابع طبيعي، وزارت مسكن و زمين شهري كه در همه آن ها حقوق مردم مطرح است جهت كاهش اختلافات، شكايت‌ها و پرونده‌هاي قضايي شد.
