کد خبر: ۶۴۴۴۰۷
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۸ - ۲۱ دی ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت و انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو و قطعه و انتقاد از سیاست‌های دولتی گفت: رویکردها در صنعت خودرو مبتنی بر توسعه پایدار نیست و سیاست‌گذاری‌ها با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند.


به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت و انتقال تکنولوژی در صنعت خودرو و قطعه و انتقاد از سیاست‌های دولتی گفت: رویکردها در صنعت خودرو مبتنی بر توسعه پایدار نیست و سیاست‌گذاری‌ها با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند.

محمدعلی ذکریایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: خودروسازان و قطعه‌سازان به دلیل اهمیت فراوان مداومت در ارتقای کیفیت خودرو و قطعه، باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند. ضمن اینکه نیاز به انتقال تکنولوژی نیز از موضوعاتی است که در دو صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی همواره جاری است اما در این حوزه نیز در مقایسه با سایر کشورها عقب هستیم.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور این موضوع که سیاست‌های حمایتی دولت از صنعت خودروسازی از مسیر تعیین مدیران خودروسازی‌ها و اعمال سیاست‌های اجرایی دولت می‌گذرد را قابل انتقاد دانست و گفت: دولت با وجود سهم اندک در خودروسازی‌ها در صنعت خودرو دخالت سیاسی می‌کند و در نتیجه مدیران این صنعت همواره از دولت واهمه دارند زیرا می‌بایست با مواضع سیاسی دولت همگام بوده و پاسخگو باشند.

ذکریایی افزود: تحریم‌ها حتی با اثرگذاری بر عملکرد خودروسازان خصوصی موجب قطع همکاری‌ این شرکت‌ها با خودروسازان اروپایی و جایگزینی چینی‌ها در تولید خودرو و تامین قطعات شده است. شرکت‌های چینی علی‌رغم اینکه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند اما از لحاظ کیفیت و قیمت خودرو و قطعات به مراتب در سطحی پایین‌تر از خودروسازان اروپایی قرار دارند.

وی تصریح کرد: تحریم‌ها علت اصلی افت کیفیت یا عدم ارتقای کیفیت نیستند، بلکه علت اصلی به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد که نگاهش به صنعت خودرو نگاهی مبتنی بر توسعه پایدار نیست، بلکه با توجه به تغییر دولت‌ها و مدیران سیاست‌های موقتی اتخاذ می‌شود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اذعان داشت: این نوع مواجهه با صنعت خودرو مانع از این می‌شود که خودروسازی‌ها از پک پتانسیل مدیریتی در جهت رشد و توسعه کیفیت و ارتقای تکنولوژی برخوردار شوند.

ذکریایی همچنین در خصوص تاثیر افزایش 18 درصدی قیمت خودرو بر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان عنوان کرد: یکی از دلایلی که موجب ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شده، سیاست‌های دستوری دولت است که به موجب آن، بیش از 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای خودروسازان رقم خورده است.

وی با بیان اینکه فقدان نقدینگی خودروسازان را ناچار از دریافت وام‌های بانکی با سود بالا نموده است، گفت: خودروسازان اکنون قادر به تامین مخارج روزانه این صنعت نیستند و در این شرایط چطور می‌توانند نسبت به بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی اقدام نماید. بسیاری از قطعه‌سازان اکنون بعد از گذشت چندین سال نیازمند ورود ماشین‌آلات جدید و تکنولوژی هستند اما ارز موردنیاز و توان مالی کافی را در اختیار ندارند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: تمام امور می‌بایست هماهنگ با یکدیگر پیش بروند بدین معنا که سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های حمایتی باید در جهت رشد و توسعه پایدار و توامان ارتقای کیفیت باشد.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"