|
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: سعی خودروسازان بر افزایش تیراژ است اما به دلیل فقدان نقدینگی در صنعت قطعهسازی به نظر میرسد تکمیل و جمعآوری خودروهای کف تا پایان سال در اولویت قرار گرفته است.
سعید صبوری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه روند تامین و تولید قطعه و مواد اولیه با گره تامین نقدینگی مواجه است، اظهار داشت: هدف و سعی خودروسازان بر افزایش تیراژ است اما به دلیل فقدان نقدینگی در صنعت قطعهسازی به نظر میرسد تکمیل و جمعآوری خودروهای کف تا پایان سال در درجه نخست اولویت قرار گرفته باشد.
وی افزود: تاخیری که در تامین نقدینگی موردنیاز برای خرید مواد اولیه اتفاق میافتد، موجب بروز وقفه در روند تولید و در نهایت افت تیراژ تولید خواهد شد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص عوامل موثر بر کاهش نقدینگی و راهکارهای تامین نقدینگی گفت: اخذ سود 18 درصدی بانکی و ترهین 10 درصد از مبلغ تفاهمنامه خرید دین و مطالبه انواع وثیقه و مدارک از موانع بانکی است که دریافت مطالبات از خودروسازان و تامین نقدینگی را برای سازندگان قطعه دشوار نموده است.
صبوری با بیان اینکه تامین قطعات، تدوام روند تولید خودرو و افزایش تیراژ نیازمند نقدینگی و زمان است، تصریح کرد: با روند کنونی از جمله وجود هزینههای سربار، افزایش تیراژ و حذف قرعهکشی در سال آینده محقق نخواهد شد.
وی در پایان با اشاره به ضرورتهای تغییر روند قیمتگذاری در صنعت خودرو، به صفر رسیدن زیان خودروسازان را مستلزم آزادسازی قیمت دانست و خاطرنشان کرد: در صورت ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری، طی سال آینده 40 تا 50 درصد بر زیان خودروسازان افزوده خواهد شد اما اگر آزادسازی قیمتها و سودآوری مناسب برای صنعت خودرو عملیاتی شود، حداقل 5 سال زمان نیاز است تا زیان 80 تا 90 هزار میلیارد تومانی وارده بر این صنعت از ناحیه قیمتگذاری دستوری که در طول این سالها اتفاق افتاده، به صفر برسد. حتی با لحاظ سود اندک در قیمت نهایی محصولات خودروسازان، زیان این بخش هیچگاه جبران نخواهد شد مگر اینکه دولت به دلیل اعمال قیمتهای دستوری، پرداخت خسارت به خودروسازان را بر اساس قانون عهدهدار شود.