| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازنگری سیاست ها در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: با توجه به تداوم رشد نرخ ارز در کشور و تاثیر آن بر قیمت خودرو دولت ملزم به پرداخت به التفاوت نرخ ارز با قیمت تمام شده خودرو است چراکه تاوان رشد نرخ ارز را نباید تولید کننده و مصرف کننده پرداخت کنند.
شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو موجب نارضایتی مصرف کننده و قیمت گذاری دستوری موجب گله مندی خودروساز از وضعیت موجود شده است، بر لزوم بازنگری سیاست گذاری های دولت و اعمال سیاستی واحد و شفاف در صنعت خودرو تاکید و عنوان کرد: اینکهیک روز شاهد عرضه خودرو در بورس و روز دیگر شاهد قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستیم بیانگر تعدد تصمیم گیری و تقابل راهکارها در صنعت خودرو است که مصرف کننده و تولید کننده را دچار سردرگمی و مسئولین را نسبت به آینده صنعت خودرو نگران کرده است.
وی با بیان اینکه رشد نرخ ارز قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی خودرو و به تبع قیمت خودرو را افزایش داده است، افزود: قیمت گذاری دستوری هیچگاه در اقتصاد تاثیرگذار نبوده و در صنعت خودرو نیز کیفیت را تحت تاثیر قرار داده و موجب زیان دهی در صنعت خودرو شده است.
نماینده مردم سر پل ذهاب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را با صنعت خودرو مشخص کند، بیان کرد: دولت در گام اول می بایست اقدام به بازنگری سیاست ها در صنعت خودرو بر اساس واقعیت های موجود کرده و در گام بعدی زمینه ورود شرکت های خارجی به کشور و رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
حیدری در ادامه بر حمایت جدی دولت از صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه صنعت خودرو از صنایع مادر کشور است دولت می بایست تحت سیاست گذاری صحیح قیمت خودرو را تعیین کند تا صنعت خودروسازی در کشور دچار ورشکستگی نشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: با توجه به تداوم رشد نرخ ارز در کشور و تاثیر آن بر قیمت خودرو دولت ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز با قیمت تمام شده خودرو است چراکه تاوان رشد نرخ ارز را نباید تولید کننده و مصرف کننده پرداخت کنند.
