| |
- ایلان ماسک؛ مهمانی که لنگر انداخته است!
- رابطه استرس و دیابت؛ از افسانه تا واقعیت
- پیشفروش بلیت بخشی از قطارهای حومهای از اول آذرماه
- انتصاب سرپرست صندوق ملی مسکن قانونی است
- دلیل کاهش سرعت اینترنت مشخص شد
- اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حادثه معدن کلات آزادشهر
- جزئیات حادثه تصادف خودروی حامل وزیر صنعت
- پزشکیان: بخوانیم تا همدل شویم
- وجود سالانه ۷۰۰ هزار پرونده نزاع در محاکم
- باید شرایط پرورش و نگهداشت نخبگان را فراهم کنیم
- مستند «ملف گند» در آمریکا
- نظافتچی منزل ۳ کیلو طلا دزدید
- سالیوان: رقابت آمریکا با چین آینده جهان را تعیین می‌کند
- رهبر اکثریت سنای آمریکا انتخاب شد
سال 1402 سال حذف قیمت‌های دستوری و کاهش قیمت خودرو در بازار خواهد بود؟
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص قابلیت تحقق برنامه‌های تولید داخل در افزایش تیراژ و واردات و تاثیر آن بر بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروسازان گفت: در بهترین حالت واردات 300 هزار دستگاه خودرو امکان‌پذیر است و عملیاتی شدن تدریجی آن می‌بایست موجب حذف تدریجی قیمت‌های دستوری شود.
علی جدی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو هدف‌گذاری تولید حداکثر یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 800 هزار دستگاه و واردات 500 هزار دستگاه خودرو در سال 1402 را مناسب و موجب کاهش عطش بازار دانست و اظهار داشت: هدف‌گذاری‌ها می‌بایست به موقع عملیاتی شود چرا که در صورت عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بازار، ممکن است نتیجه عکس حاصل شود.
وی افزود: اقدام و اجرای برنامه‌ها و تحویل به موقع به خریداران می‌تواند فضای بازار خودرو را منطقی نماید.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی در خصوص موانع و برنامه‌هایی که به تحقق اهداف پیش‌بینی شده در بخش تولید و واردات کمک می‌کند، گفت: قانون مربوطه از سوی مجلس وضع شده و اجرا در اختیار دولت است. با توجه به اینکه دولت پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده، می‌بایست در انتظار اقدامات دولت و اینکه چقدر می‌تواند نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام نماید، بمانیم.
جدی بیان کرد: تخصیص به موقع ارز، پیگیری واردات، تسریع در ترخیص و سرعت در تحویل خودروهای مورد تقاضای خریداران از چالش‌های واردات بوده که در اختیار دولت است.
وی در خصوص امکان واردات 500 هزار دستگاه در سال 1402 با بیان اینکه در بهترین حالت، واردات 300 هزار دستگاه در سال 1402 قابلیت تحقق دارد، اذعان داشت: در مرحله اول واردات، ثبت نام متقاضیان برای 100 هزار دستگاه و در مرحله دوم 200 هزار دستگاه با اختصاص یک میلیارد دلار در سال 1401 و دو میلیارد دلار در سال 1402 پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چالش‌های خودروسازان در قیمت‌گذاری، زیان‌های انباشته و معوقات قطعه‌سازان در سال 1402 به چه ترتیب مرتفع خواهد شد، تصریح کرد: به دنبال واردات می‌بایست در قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان داخلی احتیاط بیشتری صورت بگیرد به نحوی که عملا بیش از این تحت فشار قرار نگیرند.
جدی تاکید کرد: اگر واردات خودرو به میزانی که مورد پیش‌بینی قرار گرفته از 100 تا 200 هزار دستگاه خودرو به تدریج انجام شود، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی می‌بایست نسبت به گذشته معقول‌تر شود، بدین معنا که به تدریج از شیوه دستوری خارج شود. ممانعت از ورود و دخالت شورای رقابت و سازمان حمایت بر موضوع قیمت‌گذاری خودرو در اختیار دولت است.
وی در خصوص این موضوع که آیا صرف افزایش تولید و واردات با وجود تورم و روند صعودی نرخ ارز می‌تواند موجب کاهش و تعادل قیمت خودرو شود، بیان کرد: قیمت خودرو در حاشیه بازار بالا است و قطعا و انصافا می‌بایست کاهش بیابد اما قیمت کارخانه‌ای خودرو می‌بایست متناسب با تورم و افزایش نرخ ارز محاسبه شود جه بسا ممکن است به دلیل نرخ تورم، قیمت کارخانه‌ای افزایش داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تاثیر واردات بر کاهش قیمت خودروهای خارجی و داخلی در بازار خاطرنشان کرد: اگر واردات انجام شود قطعا قیمت خودروهای خارجی در بازار کاهش می‌یابد.
