| |
روزنامه ایران در صفحه حوادث خودنوشت:
«سينا» - 34 ساله - در بازجويى ها گفت: 50 روز پيش با دختر ۱۶ ساله اى به نام «فريبا» ازدواج كرده و ۵ روز بعد نيز نخستين كيف قاپى را انجام داديم، چرا كه به خاطر اعتياد شديد ناچار به تهيه پول مواد مخدر بودم و مى دانستم سرانجام خانه و زندگى ام را بر سر اعتياد از دست مى دهم.
به همين دليل فكر دزدى به سرم زد و تصميم گرفتم با سرقت هاى روزانه هزينه ام را تأمين كنم تا به زندگى ام لطمه نخورد. از سوى ديگر براى اين كه پليس به رفتارم مشكوك نشود، همسرم را نيز همراه خود مى بردم.بدين ترتيب زوج جوان پس از مواجهه حضورى با شاكى ها و جبران خسارت توانستند رضايت مالباختگان را جلب كنند.
با اين حال پس از صدور قرار مجرميت، پرونده به دادگاه عمومى تهران فرستاده شد. «سينا» به اتهام كيف قاپى به دو سال زندان و ۶۰ ضربه شلاق محكوم شد.«فريبا» نيز از سوى قاضى شعبه ۱۱۸۶ ويژه اطفال تهران، به يك سال حبس تعزيرى و ۴۰ ضربه شلاق محكوم شد، اما پس از ابلاغ حكم و با اعتراض متهمان، پرونده براى رسيدگى به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارسال شد.
دختر جوان نيز در لايحه ارسالى براى قضات شعبه ۴۲ دادگاه كيفرى استان تهران اظهار داشت: «مى دانم مرتكب خطاى بزرگى شده و در ۶ مورد كيف قاپى شركت كرده ام، اما باور كنيد فريب همسرم را خوردم.
بعد از مرگ پدرم و به خاطر تنگدستى و مشكلات شديد مالى مادرم مرا وادار به ازدواج با مرد نابابى كرد كه سال ها از من بزرگتر بود. با اين كه خانه و زندگى مرتبى داشت، ۳ روز پس از ازدواج متوجه اعتياد شديدش شده و فهميدم درآمدش از راه كيف قاپى است.
شوهرم قبل از ازدواج با چرب زبانى هايش فريبم داده و به يك زندگى آرام و بى دردسر اميدوارم كرده بود اما وقتى نقاب از چهره حقيقى اش برداشته شد، به خانه مادرى پناه بردم، او مرا نپذيرفت. به همين خاطر از سر اجبار و ناچارى درحالى كه فقط ۵ روز از ازدواجمان مى گذشت، به كيف قاپى و همراهى شوهرم پرداختم.
بعد از دستگيرى، وقتى مادرم متوجه خلافكارى هاى شوهرم شد از او شكايت كرد اما من كه بشدت احساس خطر مى كردم، ناچار به گذشت شدم. تا اين كه چند روز قبل با بخشيدن همه حق و حقوقم او را راضى به جدايى كرده و با اجراى حكم طلاق نزد مادرم برگشتم. در حال حاضر نيز سرپرستى ام بر عهده مادرم است و تقاضا دارم مجازات كمترى برايم در نظر گرفته شود.
بدين ترتيب قضات شعبه ۴۲ دادگاه تجديد نظر استان تهران با توجه به رضايت همه شاكى ها و وضعيت خاص متهم و نداشتن سابقه كيفرى با تخفيف مجازات دختر جوان موافقت كرده و او را به پرداخت جزاى نقدى به صندوق دولت - بدل از مجازات حبس و شلاق - محكوم كردند.
