|
خبرگزاری تسنیم: پرونده قرارداد فروش گاز به امارات معروف به "قرارداد کرسنت" با انتخاب «بیژن زنگنه» بهعنوان گزینه پیشنهادی تصدی پست وزیر نفت از سوی روحانی در سال 92 وارد مرحله جدیدی شد.
در بخش نخست این گزارش از 16 مرداد 92 که پرونده کرسنت با آمدن زنگنه باز شد، تا 27 آبان 92 که طرح سؤال از زنگنه در مجلس مطرح شد و زنگ نخستین استیضاح را کرسنت به صدا درآورد، مورد بررسی قرار گرفت. برای خواندن گزارش نخست اینجا کلیک کنید.
در بخش دوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 بازخوانی شد و مشاهده کردیم که پس از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت، در حالی که پرونده وی و برخی مسئولان امر در پرونده کرسنت باز بود، وزارت ارشاد دولت یازدهم در اقدامی عجیب، با ارسال ابلاغیه ای رسانه ها را از پرداختن به موضوع کرسنت منع کرد. برای خواندن گزارش دوم اینجا را کلیک کنید.
در بخش سوم این گزارش از تاریخ 27 آبان 92 تا 8 دی 92 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی شد. در این بازخوانی به رد پای انگلیس در ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت که قرار بود به نفع ایران شهادت دهد برخوردیم، همچنین خبرهایی حاکی از ملاقات دو نفر از اعضای دولت با دوست حمید جعفر اماراتی بوده است. برای خواندن گزارش سوم اینجا را کلیک کنید.
اکنون در بخش چهارم این گزارش، از تاریخ 18 اسفند 92 تا 19 اردیبهشت 93 رخدادهای پیرامون پرونده کرسنت بازخوانی می شود.
18 اسفند 92 / سوالی از دولت در مورد کرسنت سه ماه روی میز هیئت رئیسه ماند!
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پارلمان طی تذکری با استناد به اصل 197 و 209 آییننامه داخلی مجلس که مربوط به ساز و کار سوال نمایندگان از وزرا است، اعلام کرد: برخی سوالهایی که تقدیم مجلس کردهایم و در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفتهاند و همچنین تمام مراحل آییننامه را طی کرده ولی بعضا نزدیک به 6 ماه از آن گذشته است، در حالی که طبق آییننامه داخلی مجلس وزیر مربوطه 10 روز و یا نهایتاً 20 روز فرصت داشته تا در صحن حاضر شود و به این سوالات پاسخ دهد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیسجمهور روز گذشته گفت که نام مفسدان اقتصادی را باید رسانهها بر سر زبانها بیاورند نه اینکه این اسامی در جیب رئیس دستگاه اجرایی باشد، بنابراین من سوالم از فساد کرسنت بود، پس چرا اجازه نمیدهند افراد مرتبط با کرسنت از تریبون مجلس مشخص شوند و معلوم شود که چه کسانی در این قرارداد فساد کردهاند؛ همچنین باید مشخص شود که چه کسی مانع این موضوع میشود؛ آیا دولت مانع است یا هیئت رئیسه و مجلس مانع میشوند؟
اشاره این نماینده مجلس به طرح سوالی بود که در تاریخ 12 آذر 92 در صحن مجلس اعلام وصول شده بود اما بعد از گذشت چندماه در دستور کار قرار نگرفته بود. این سوال از وزیر نفت و در مورد کرسنت بود.
حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت، قول رسیدگی داد.
19 اسفند 92 / اصرار نمایندگان به شفاف سازی کرسنت در برابر ممانعت دولت
بهخاطر ممانعت دولت در طرح و بررسی پرونده کرسنت، مصباحیمقدم مأمور اعلام اعتراض نمایندگان درباره "پرونده کرسنت" به لاریجانی شد. حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی در این خصوص گفت: مسئولین دولتی اظهار نگرانی کردهاند که نباید موضوع کرسنت در منظر مردم مطرح شود لذا نمایندگان مجلس به این موضوع معترض هستند و اعتقاد دارند که وظیفه مجلس و نمایندگان مردم این است که از حقوق ملت، منابع ملی و منافع کشور پاسداری کرده و اجازه ندهند که در این جهت خدشهای به منافع ملی وارد شود لذا ما خواستار شفافسازی در پرونده کرسنت هستیم و معتقدیم اینگونه مباحث باید به صورت روشن و شفاف مطرح شود. به نظر میرسد آقای لاریجانی به نوعی مایل نیست این موضوعات در صحن علنی مطرح شود و با اینکه برخی سوالات نمایندگان در مورد قرارداد کرسنت در نوبت طرح در صحن علنی است، اما در دستور کار قرار نمیگیرد لذا این موضوعات شدیداً مورد اعتراض اکثر نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه بود.
6 فروردین 93 / دولت اجازه ندهد روند اثبات فساد کرسنت در دادگاه لاهه متوقف شود
سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق نفت : اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی در قرارداد کرسنت صورت گرفته در مجامع بینالمللی میتواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است. در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیههای بانک استاندارد چارتر را گرفتهاند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان میداد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری دادهاند و مراحل خوبی را طی کردهایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود.
15 فروردین 93 / منابع اماراتی مدعی دستگیری یک ایرانی شدند که در جریان ناپدید شدن شاهد ایران در پرونده کرسنت نقش داشته
منابع اماراتی مدعی شدند فردی را دستگیر کرده اند که عامل اصلی در ناپدید شدن تنها شاهد ایران در پرونده کرسنت بوده است. بنا به ادعای منابع اماراتی فردی که مظنون به دست داشتن در ربودن یزدی است و دستگیره شده است ایرانی می باشد. گالف نیوز به نقل از یک منبع نزدیک به پرونده نوشت: «این مظنون یکی از اعضای مهم تیم اصلی ای است که عباس یزدی، تاجر 44 ساله مالک یک شرکت تجاری در دوبی را ربوده است.»
25 فروردین 93 / تأکید پورمختار بر لزوم رسیدگی به اتهام متهمان ایرانی کرسنت در داخل کشور
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی : اگر کسانی که در ایران به دریافت رشوه متهم شدهاند، محکوم شوند، این موضوع در رأی دادگاه لاهه تأثیر خواهد داشت. پرونده در ایران مطرح است و ما نمیتوانیم پرونده ایرانیها را به خارج از کشور ببریم. لذا اگر این محکومیت رخ دهد، میتواند ملاکی در وقوع یک فساد در اصل این قرارداد باشد و دادگاه لاهه هم میتواند به این قضیه استناد کند.
26 فروردین 93 / خروج سوال از زنگنه با موضوع کرسنت از دستور کار مجلس
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی : بنده بیش از 8 و بلکه قریب به 10 ماه است از وزیر نفت راجع به پرونده کرسنت و دعوایی که در داوری لاهه مطرح است، سؤال کردم و بنده منافع ملی را تشخیص میدهم و بهاندازه افرادی که مسئول هستند، نسبت به منافع ملی کشور دلسوزی دارم اما نمیدانم علیرغم اینکه به هیئت رئیسه مراجعه کردم چرا در دستور کار قرار نمیگیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر نادران : این موضوع در هیئت رئیسه بحث شد و چون جزو موضوعاتی است که شورای عالی امنیت ملی وارد شده ما نمیتوانیم ورود کنیم. قبلاً هم در جلسهای به دوستان گفته بودم که موضوع این است. از نظر ما این سؤال با سؤال طرحشده فرقی ندارد و سؤال از وزرا نیز جزو حقوق نمایندگان است که میتوانند آن را طرح کنند لذا طرح نشدن سؤال در خصوص کرسنت ریشه دیگری دارد که آن هم قانونی است.
رسایی نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس خطاب به وزیر نفت: شما میگویید که ما میخواهیم جلوی تکرار بابک زنجانیها را بگیریم در حالی که من به شما میگویم که جلوی فساد کرسنت را بگیرید؛ براساس رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت در شرایط حداقلی ما باید 8 میلیارد دلار خسارت بدهیم.
در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع سخنان رسایی گفت: لطفا وارد این موضوع نشوید چرا که این موضوع در حال بررسی است.
19 اردیبهشت 93 / دولت امارات از بازداشت 6 نفر در جریان پرونده یزدی خبر داد
پایگاه اینترنتی دی پنینسولا : دولت امارات دیروز اعلام کرد، مقامات قضایی دبی 6 نفر را به ربودن یک تاجر ایرانی- انگلیسی که سال گذشته در امارات ناپدید شده بود، متهم کردند.در این بیانیه به نقل از اسام الحمیدان، دادستان کل دبی آمده است، "سه ایرانی بازداشت شده اند و سه تن دیگر متهم هستند. آنها متهم به آدم ربایی، سرقت به عنف، حمله به یزدی و به خطر انداختن جا وی هستند." شهادت یزدی می توانست اثبات کننده فساد در قرارداد فروش گاز ایران به امارات باشد و در نتیجه حکم دادگاه به نفع ایران صادر شود.
آنچه بعد از این تاریخ رخ داد در شمارههای بعدی گزارش بررسی میشود.