بازار داخل در اختیار موتورسیکلت های خارجی قرار گرفت

به گزارش خبر خودرو، نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور معتقد است که وزارت صنعت و معدن هیچ قدمی در جهت حمایت از تولید در صنعت موتورسیکلت در کشور برنداشته است.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : متاسفانه سالهاست تقاضای بازار داخلی در صنعت موتورسیکلت به شرکتهای خارجی واگذار شده است در حالی که مدتهاست تبلیغ حمایت از تولید در کشور می شود.

وی تصریح کرد : وزارت صنعت و معدن تاکنون نسبت به جریان تولید و واردات در صنعت موتورسیکلت احساس خطر نکرده و لازم است هر چه سریعتر در این حوزه وارد و تصمیم گیری نماید.

وی اظهار داشت : متاسفانه امروز شرکتهای خارجی در صنعت موتورسیکلت در حد و اندازه نمایندگان فروش داخلی عمل می کنند از این رو ضرورت است تا به نحوی این جریان با سیاست گذاری دولت خنثی شود.

وی با تاکید بر تشدید قوانین دولت به منظور جلوگیری از ورود و عرضه قطعات یدکی خارجی موتورسیکلت در کشور گفت : دولت باید چنانچه عرضه کنندگان قطعات موتورسیکلت ، قطعه داخلی را توزیع نکنند ، نسبت به اخذ کامل مالیات  و تعرفه از قطعات خارجی اقدام کند.

وی خاطر نشان کرد : هم اکنون شرکتهای توزیع کننده قطعات خارجی گاها تا 50 میلیون تومان اعتبار ، برای توزیع نزد عرضه کنندگان داخلی دارند.

وی با اشاره به آمار بالای  قطعات چینی موتور در بازار after market گفت : دولت باید از با نظارت بیشتر از توزیع این گونه قطعات که عمدتا از کیفیت پایینی برخوردارند جلوگیری نماید چرا که قطعا به زیان مصرف کننده داخلی خواهد بود.

نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور تاکید کرد : در چنین شرایطی انتظار می رود کارخانجات مونتاژ موتورسیکلت نسبت به توزیع قطعات یدکی در بازار اقدام نمایند.

محمودان افزود : متاسفانه هم اکنون بسیاری از فروشندگان قطعات یدکی به جهت مشکلات احتمالی که در خرید قطعات خارجی خواهند شد حاضر به توزیع و فروش قطعات ایرانی نیستند .

وی در ادامه به نقش تعرفه قطعات در کاهش عرضه قطعات خارجی در بازار گفت : همواره وزارت صنعت و معدن با کم و زیاد نمودن 5 درصدی تعرفه قطعات ، تصور می کند که در ورود قطعات تغییری رخ خواهد داد .

وی با تاکید بر اینکه امروز تعرفه کنونی قطعات موتورسیکلت در جریان ورود قطعات خارجی به کشور تاثیر گذار نیست افزود : باید تعرفه قطعات موتورهای داخلی که دارای قطعات ایرانی است به پایین ترین حد ممکن کاهش یافته و تعرفه قطعات موتورهای وارداتی تا 100 یا 120 درصد به مدت حداقل دو سال افزایش یابد .