بازی ۴ ساله دولت با قیمت مسکن

 

 
مطابق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان‌های جدید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ (آخرین سال عملکرد دولت دهم) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد. این در حالی است که با احتساب تورم ۴ سال اخیر، برای حفظ همان سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ باید در ۹ ماهه  اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت.
 
مجموع کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌تمام و ساختمان‌های تکمیل‌شده در ۹ ماهه اول سال گذشته ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
 
در ۹ماهه سال ۱۳۹۱ سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تکمیل‌شده ۴۳.۶ هزار میلیارد تومان بود که با لحاظ تورم، بایستی در ۹ ماهه سال گذشته به ۸۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید. اما به علت سقوط شدید تولید مسکن در دولت یازدهم، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای تکمیل‌شده فقط ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بود که نشانه عقب‌رفت چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم است.
 
نتایج این گزارش نشان می‌دهد به علت سیاست‌های اشتباه عباس آخوندی در ۴ سال اخیر، سرمایه‌گذاران اقبالی به تولید مسکن نشان نداده‌اند. همین مسئله موجب کاهش تدریجی عرضه مسکن در کشور شده و با توجه به افزایش سالانه تقاضای مسکن در کشور (سالانه بیش از یک میلیون تقاضای جدید وارد بازار می‌شود) شرایط را برای مستاجران دشوار نموده است.
 
عواقب کم‌کاری‌های آخوندی در بخش مسکن، امسال در بازار اجاره‌بها را دیده شده که در تهران قیمت اجاره‌تا ۴۵ درصد نیز افزایش یافته است.