بخشنامه‌های رانتی دولت برای خواص

 
نیمه اول مردادماه امسال بود که وزارت صنعت اعلام کرد که به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش کشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است، در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانۀ جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رئیس کل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شده است. او در شرایطی اعلام کرده بود که واردات خودرو متوقف نیست که به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند که عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.
 
در این میان، معاون وزیر صنعت می گوید که در چهارماهۀ اول سال جاری، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهندۀ افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در شرایطی است که به گفته خسروتاج، طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها بایستی به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیر ممکن یا حداقل باشد و در طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سواستفاده‌ها هستند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.
 
اما اکنون فعالان اقتصادی می گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانت‌هایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته اشاره داشته‌اند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت، به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می کند.
 
در واقع، هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت نماید، از این اهرم استفاده ابزاری می‌کند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالیکه در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن، به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.
 
یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، ایجاد رانت برای برخی خواص کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهایشان، پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده ای خاص ایجاد کرده است.
 
وی می‌افزاید: در مقابل عده ای هستند که از این اطلاعات بی خبر بوده و یا کالاهایی که از سایر کشورها خریده کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده و یا حتی به گمرک رسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو نیز، سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت کرده اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.
 
در عین حال، مصرف کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست های دولت، تنها مردم هستند که منافع آنها زیر پای عده ای رانتجو قرار گرفته است و اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند.
 
فعالان بازار خودرو می گویند که نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می شود که مصرف کننده ای که خودرو را پیش خرید کرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشکلات عدم تحویل به موقع مواجه می شوند و یا برخی از شرکتهایی که به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شکل گرفته اند، قادر نیستند که افزایش قیمت را پرداخت نمایند، بنابراین مصرف کننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه کند.  
 
یکی از واردکنندگان خودرو به خبرنگار مهر می گوید: اکنون مصرف کنندگان از یک طرف، پول خودرو را پرداخت کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست که بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند و یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است که خودرویی را که خرید کرده‌اند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عده‌ای قرار گرفته و یکسری دیگر از واردکنندگان که به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده اند؛ در حالیکه مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.
 
تمام این موارد در شرایطی است که علیرغم شعارهای دولت که می خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه ای بسازد، کند، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه ای است و شرایط رانتی را تشدید می کند، از همه مهمتر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالیکه دولت به این نکته توجهی نداشته است.
 
به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه گذاران خارجی و پررنگ تر شدن حضور سرمایه گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه ها و دستورالعمل های رانتی، منجر به بی اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهمتر، رانت را میان عده ای خاص توزیع می کند.