صلاح نیست بیش از این دولت سهامدار شرکتهای خودروساز باشد

به گزارش خبر خودرو، مشاور وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم معتقد است وجود بخشی از سهم دولت در شرکتهای خودروساز یکی از معضات جدی صنعت خودرو کشور است که باعث شده دو خودروساز کشور در هاله ای از دولتی و خصوصی قرار گیرند و این جریان جزء اینکه عدم شفافیت را در این شرکتها ایجاد می کند مساله دیگری را رقم نخواهد زد.

بیوک علیمراد لو در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با تاکید بر ضرورت خصوصی سازی در صنعت خودرو عنوان کرد : امروز خصوصی سازی از جمله اقدامات ضروری در صنعت خودرو است و باید در دو شرکت بزرگ خودروساز کشور این امر به طور کامل و واقعی عملی شود.

وی گفت : البته موضوع خصوصی سازی در صنعت خودرو تنها به جهت الزام قانونی اهمیت ندارد بلکه موضوع مهمتر در این جریان ، بحث ارزش افزوده ای است که به واسطه خصوصی سازی در صنعت خودرو ایجاد می شود.

به گفته وی هم اکنون به جهت سهامداری دولت در شرکتهای خودروساز ، شاهد ارزش افزوده چندانی در صنعت خودرو کشور نیستیم.

وی همچنین با توجه به طرح موضوع سایه مدیریتی دولت بر صنعت خودرو گفت : بر خلاف آنچه که عنوان می شود در این وضعیت دولت کنترل و مدیریت چندانی بر جریان فعالیت شرکتهای خودروساز ندارد چنانچه امروز شرکتهای خودروساز با ترفندهایی آنچه که نقطه نظرشان است را در مجامع شرکتها به پیش می برند بنابراین دولت در مدیریت و اعمال نظر در این شرکتها نقش پر رنگی ندارد.

وی با اشاره به وجود سهم 17 تا 18 درصدی دولت در شرکتهای خودروساز ، تصریح کرد : در چنین شرایطی ، سهم دولت در شرکتهای خودروساز جزء انکه شبهاتی را در خصوص دخالت دولت در این شرکتها بوجود می آورد مساله دیگری را در پی نداشته و ضمن اینکه بخش خصوصی واقعی نیز حاکم نخواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد : دولت باید هر چه سریعتر سهام خود در شرکتهای خودروساز را واگذار کند و اجازه دهد که شرکتهای خودروساز در بخش خصوصی وافعی تعیین تکلیف شوند قطعا با این اقدام ، شرایط بهتری را در آینده در صنعت خودرو شاهد خواهیم بود.

علیمراد لو با توجه به طرح موضوع اهلیت در واگذاری سهام شرکتهای خودروساز گفت : در صورتی که منظور از اهلیت توان مالی بخش خصوصی است که قطعا این اهلیت در بخش خصوصی وجود دارد و بی شک بخشی که برای خرید سهام شرکتها وارد می شود ارزش سرمایه گذاری که در این بخش را می داند و چنانچه هدف از طرح موضوع اهلیت مطیع بودن باشد که طبعا مساله ای جدا بوده و با این منظور ، همین شرایط حاکم ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد : وظیفه دولت سیاست گذاری و توسعه و پویایی صنعت و تولید در کشور است که به نظر می رسد در این شرایط دولت دیگر نمی تواند در داخل شرکتهای خودروسازی این نقش را ایفا کند.

وی با توجه به برخی مقاومت ها در جریان خصوصی سازی در صنعت خودرو، اظهار داشت : قطعا این مقاومت و عدم تمایل نه در بخش دولت بلکه عمدتا در خود شرکتهای خودروسازی وجود دارد جرا که با حضور بخش خصوصی واقعی، بسیاری از اتفاقاتی که انتظار نمی رود ، رخ خواهد داد از این رو این مقاومت از سوی شرکتهای خودروساز صورت می گیرد هر چند مقاومت هایی نیز در حوزه دولت نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد : امروز صلاح نیست بیش از این دولت سهامدار شرکتهای خودروساز باشد طبعا با توجه به اهمیت این شرکتها در اقتصاد کشور ، دولت باید دقت زیادی پس از واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی نماید.