لزوم تغییر رویکرد سیاست صادراتی در پساتحریم

با نگاهی به گذشت بیش از نیم قرن از صنعت خودرو کشورمان آثار استراتژی اقتصادی سیاست جایگزینی واردات را که دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی اتخاذ کرده‌اند، می‌توان مشاهده کرد؛ این استراتژی‌ به رویکرد مونتاژ محصولات خارجی ختم شده است؛ در حالی کارشناسان تاکید دارند، وقت آن رسیده که سیاست‌گذار صنعتی رویکرد خود از جایگزینی واردات را به توسعه صادرات تغییر دهد که صنعت خودرو این روزها بیش از گذشته نیازمند قرار گرفتن در فضایی رقابتی به منظور ارتقای کیفیت و نوآوری جهانی است. از آنجا که استراتژی جایگزینی واردات منجر به شکاف عمیق دانش فنی و تحقیقاتی صنعت خودرو در مقایسه با رشد روز‌افزون آن در رقابت‌های جهانی شده است و همین موضوع نیز اثر جدی در کاهش صادرات محصولات خودروسازان به کشورهای خارجی داشته است بنابراین کارشناسان همسو با نظر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارند که دولت باید رویکرد خود در دوره پساتحریم را توسعه صادرات خودرو قرار دهد.

به اعتقاد آنها از آنجا که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی به‌منظور توسعه صنعت خودرو است بنابراین تغییر در مقررات سرمایه‌گذاری خارجی یکی از الزامات مهم به‌منظور رسیدن به اهداف توسعه‌ای در این زمینه است. در این شرایط هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریم‌ها شروطی برای حضور خودروسازان خارجی در نظر گرفت که از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها الزام داخلی‌سازی ۴۰ درصد و صادرات ۳۰ درصدی تولیدات مشترک به بازارهای مختلف بوده است اما تا زمانی که سیاست‌ها در صنعت خودرو حول محور صادرات محصولات خوروسازان نباشد، هیچ شرط و الزامی نمی‌تواند منجر به توسعه صنعت خودرو شود.

اهمیت این موضوع از آن رو است که خودروسازان داخلی در نیمه نخست سال جاری تنها 2 هزار و 579 دستگاه خودرو به بازارهای هدف صادر کرده‌اند. حال آنکه اگر سیاست‌ جایگزینی واردات کنار گذاشته شود و برنامه‌ها حول محور صادرات باشد، ضمن آنکه شاهد افزایش صادرات خواهیم بود، زمینه توسعه صنعت خودرو نیز فراهم می‌شود. براین اساس کارشناسان تاکید دارند، دولت باید ضمن فراهم کردن شرایط سیاسی مطلوب در عرصه بین‌الملل و ضمن جلب اطمینان بازارهای منطقه از طریق رعایت اخلاق حرفه‌ای و رعایت ضوابط و مقررات شرایط توسعه صادرات خودرو را فراهم کند. براین اساس برنامه صنعت خودرو باید تولید برای صادرات باشد و در این میان صادرات ارجح بر مصرف داخلی باشد.

در صورتی که سیاست خودروسازان کشورمان صادرات محصول باشد، قطعا شاهد افزایش کیفی خودروسازان کشورمان خواهیم بود. اگر خودروساز هدف خود را تامین نیاز بازار داخل قرار دهد و صادرات اولویت او نباشد تولید محصول کیفی و رقابتی در برنامه آنها قرار نمی‌گیرد.

بعد از جنگ جهانی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن محصولات با کیفیت خود را صادر می‌کردند و اولویت خود را صادرات محصولات به منظور توسعه صنعت خودرویشان در نظر گرفتند؛ همین موضوع موجب شده که خودروسازان این کشور در حال حاضر به تولید کیفی در داخل و خارج شهرت داشته باشند. این خودروسازان برای جلب رضایت بازارهای هدف بازارسنجی عمیقی انجام می‌دادند و همسو با آن صنعت خودروی خود را توسعه دادند. بررسی تجربه کشورهایی متاخرتر در صنعت خودرو که هم‌اکنون از خودروسازی مطرحی در دنیا برخوردارند نیز موید همین نکته است؛ یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه خودروسازی برزیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است؛ در این بین هر چند جذب خودروسازان خارجی در بازار خودروی برزیل اثر بسیاری داشته است اما تغییر و تحولات در این کشور مرهون تغییرات ساختاری بوده که یکی از مهمترین آنها تغییر دولت این کشور از سیاست‌ جایگزینی واردات به توسعه صادرات بوده است.

براین اساس به خوبی مشخص است که دولت به منظور توسعه صنعت خودرو باید تجربه کشورهای دیگر را چراغ راه خود قرار دهد. براین اساس در شرایط کنونی باید در برنامه تولیدات مشترک با خودروسازان خارجی به صادرات اهمیت بسیاری داده شود؛ به طوری که برخی از کارشناسان بر صادرات دو محصول از سه محصول تولیدی در پسابرجام تاکید دارند تا از این طریق بتوانیم به تغییر وتحول در صنعت خودروی کشورمان امید داشته باشیم.