اقتصاد ایران در نوبت جراحی اساسی

سيد حجت مهدوي در روزنامه شرق نوشت: از نظر پاتولوژیک سال‌هاست که اقتصاد ایران با همه موجودیت و مواهب طبیعی زبانزد خود، به علل آشکار و پنهان، فرتوت و زمین‌گیر شده است و این کما و فروبستگی مزمن، خود حدیثی است بر سر هر بازاری. 

 

با هیچ محمل و منطقی نمی‌توان انکار و کتمان کرد که با چنین اقتصاد پریشانی نمی‌توان امید چندانی به آینده بهتر بست. دولتمردان اعتدال درصدد به‌سامان‌کردن اقتصاد میهن بوده و می‌دانند چنین شرایطی را نمی‌توان همچنان در پرانتز گذاشت و نادیده انگاشت.

 

پس لاجرم باید هرچه سریع‌تر و فوری‌تر برای برون‌رفت از شرایط شکننده فعلی، اقتصاد مریض و رنجور حاضر را به اتاق جراحی – آن‌هم با همه امکانات و تسهیلات لازم - برد و به دست جراحان ماهر، دلسوز و امین سپرد تا شاید از پس این عجله، عجالتا علاجی حاصل آید. ظاهرا حاجت به تقریر و بیان ‌همه اینها نیست که کوچک‌ترین اشتباه و مسامحه در عملیات جراحی و التیام جراحت‌ها، بیمار را با تهدیدات و مخاطرات مهلک‌تری مواجه و آن‌چنان را آن‌چنان‌تر خواهد کرد؛ بنابراین باید در پرتو سنجش، ارزیابی دقیق و با به‌کارگیری همه محاسبات بایسته و ترازمند وارد این پروسه و پروژه حساس ملی شد. برای اینکه مقاومتی شکل بگیرد و اقتصاد ملی ایران از مشکلات و بحران‌های کمرشکن کنونی رها شود و وجهه و وضع آبرومندانه و قابل دفاعی را در داخل و خارج از مرز‌ها رقم و قلم زند، قبل از هرچیز به جد، جهد و هم‌گرایی ملی حاجت است.

 

نمی‌توان و نباید افق همه وظایف و توقعات را تنها منوط و معطوف به دولت کرد و سایر قوا و نهادها را از این حزم و عزم ملی مستثنا و معاف کرده یا با گشودن فرصت و رخصت‌های مبهم و غیرشفاف، آنها را سایه‌نشین و متعاقبا اپوزیسیون سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت در بهبود وضعیت آشفته بازار اقتصاد کرد. بی‌تردید با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان امورات و شئونات اقتصادی و معیشتی کشور را تدبیر و تمشیت کرد. باید تفطن داشت قضیه شوخی‌بردار نیست! هر اقدام و تحرک اساسی در ارتباط با نجات اقتصاد ملی، نیازمند تمهیدات و مقدمات بنیادین همه نیروهای دلسوز و کنشگر جامعه است.با وضع قوانین پیشرفته و راهگشا، نباید هیچ منبعي در پرده اسرار و خفا بماند! نباید و نمی‌توان از توجه‌کردن به انباشت‌ها، دستاوردها و تجربه‌های سودمند کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته غفلت کرد و مجدد همه‌چیز را به ورطه سعی و خطا کشاند! کشور دیگر تحمل کارشکنی‌ها و مسئولیت‌گریزی‌های این یا آن را ندارد! باید از رانت نفت دست برداشت و به اخذ مالیات و سایر کالاها و منابع معلوم و مجهول درآمدزا اندیشید. باید مفرهای فرار از بهره‌برداری‌های بی‌حساب‌و‌کتاب و غیرمسئولانه از مزایای کشور را مسدود و مواضع و موازین عدالت اجتماعی را تأسیس و تحکیم کرد.

در همه جای دنیا توسعه اقتصادی از فنون، فرمول و فحواهای خاص و پیچیده پذیرفته‌شده خود پیروی می‌کند که ازجمله آن به‌رسمیت‌شناختن توسعه حقوق شهروندی و مراعات پرنسیب‌های دموکراسی است که خوشبختانه دولت روحانی در حال برداشتن گام‌های نخست در این زمینه است. دموکراسی سیاسی در تعامل و ترابط همه‌جانبه با دموکراسی اقتصادی است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد و تأمین معیشت برای همه آحاد و صنوف شود. ما نیازمند بازنگری در قواعد و قوانین بازی در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ و سیاست هستیم. باید کلاف‌های سردرگم را گشود. پرواضح است که سرمایه‌گذار باید وثوق و امنیت لازم را برای بازگشت سود مکفی خود داشته باشد تا برای تولید و اشتغال در این سرزمین انگيزه داشته باشد. به تعبیر مولانا،

 

زانکه هر کاسبی اندر دکان

 

بهر خود کوشد نه اصلاح جهان!

 

دولت باید به تأسی از راهبردهای کلاسیک اقتصاد و به‌کارگیری به‌اصطلاح دست‌های نامرئی خود، شرایط بهنجار جلب اعتماد سرمایه‌گذار را فراهم کرده و این مهم نیز البته در ایران‌زمین از مؤلفه‌های ریز و درشت تعریف‌شده خود متابعت می‌کند.

 

متأسفانه چنین نگاه و دیدگاه رفیع و لطیفی در کشور ما نه‌تنها هنوز مراعات نمی‌شود، بلکه بارها با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، با کارشکنی‌های مختلف نیز مواجه می‌شود که ذکر جوانب آن یکی داستان است پر از آب چشم!

 

در این جراحی پرمخاطره که لزوما با نوعی تغییر خوانش و گفتمان همراه است، بیش از پیش باید با اتخاذ سیاست و تدابیر مناسب و متوازن اقتصادی متوجه کثیری از مردم آسیب‌پذیر این جامعه بود که همیشه فاقد حداقل‌های درآمد بوده و هستند؛ اما همواره در معرض خطر و ریسک‌های مختلف اجتماعی‌اند؛ درحالی‌که به تعبیر امام علی(ع) «لنگرگاه و یاور بی‌منت حیات جامعه همین متوسطان جامعه هستند».

 

شیوه‌های متداول اقتصادی در سرشت خود پدیده‌ای ابدی و ازلی نیستند که هرگز تغییر نپذیرند؛ به‌ویژه آن‌گاه که به دلایلی این شیوه‌ها ناکارآمد می‌شوند. برای عقلانی‌کردن مبانی اقتصاد و علاج آسیب‌های جاری، دولت روحانی باید با شناخت و آگاهی دقیق‌تر و عمیق، همه خلل و فرج کشور و استخراج چشم‌اندازی علمی و تعریف عملیاتی، بازه‌های مناسب برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌تدریج از فربهی خود بکاهد و با تقویت خرد اقتصادی و تحکیم نهاد بخش خصوصی سرنوشت مالی کشور را در مدار و معیار خردمندانه خود قرار دهد. در این برهه از زمان، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که برای خروج از احتضار و اضمحلال اقتصاد ملی، به تصمیمات جدید و بزرگ دولت اعتدال نیاز است. دولت اکنون در ميان انتظارات و مطالبات انباشته‌شده مردم است که قسمت مهم آن برآمده از دولت مهرورز! گذشته بوده؛ مانند ناتمام‌بودن بالغ بر شش‌ هزار پروژه نیمه‌تمام، وضعیت ناخوشایند بوروکراسی و بعضا فساد جاری در ادارات، مسئله بی‌کاری روزافزون، اشتغال، مشکل حقوق بازنشستگان، سیطره رکود تورم، دست‌اندازی سیستماتیک بر منابع بیت‌المال و مزید بر علت، تحرکات ایذایی دونالد ترامپ در جلوگیری از تحقق تعهدات بین‌المللی برجام و این پدیده‌ها در نوع خود چیزی نیست که بتوان آن را در محاق گذاشت. تحقیقا حل چنین روند معیوبی نیازمند فهم مشترک برای پیوند مشترک است.

 

دیگر از کارهای کوچک و پوپولیستی فریبنده، گشایشی شکل نمی‌گیرد. باید به اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردهای کلانی روی آورد که لاجرم بدون پرداخت هزینه‌های سخت نیست؛ به‌هرحال فضل و اقبال رایگان نیست.