هزینه سنگین بی برنامگی برای اقتصاد ایران

روزنامه شهروند نوشت: بحران صندوق‌های بازنشستگی، یارانه نقدی و دخالت دولت‌ها در تنظیم بازار بودجه گزافی می‌بلعد.

 

دویست‌هزار ‌میلیارد تومان از منابع بودجه در اختیارمان نیست. این جمله‌ای است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اعلام کرد و گفت با دست خالی چگونه اشتغال ایجاد کنیم؟ اما آن ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان به کجا می‌رود؟ خوب است بدانید بخش عمده‌ای از این پول صرف حقوق و پاداش بازنشسته‌ها، یارانه‌های نقدی و خریدهای تضمینی کشاورزی می‌شود. حالا صندوق‌های بازنشستگی با سیاست اشتباه دولت‌ها به مرز بحران رسیده‌اند و تبدیل به بار سنگینی برای بودجه و توسعه کشور شده‌اند.

 

از آن گذشته، سیاست نادرست پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم که بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته است، فشار مضاعفی به هزینه‌های کشورداری تحمیل می‌کند و از آن‌سو، خریدهای تضمینی کشاورزی و دخالت دولت در تنظیم بازار است که نه‌تنها مزیت رقابت را از اقتصاد ایران گرفته است که این موضوع نیز بار هزینه دیگری ایجاد می‌کند. به‌گفته کارشناسان، تنها راه رهایی از بار این هزینه سنگین، اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و اختصاص این هزینه سنگین به توسعه و ایجاد اشتغال است.

 

گرچه کارشناسان بسیاری معتقدند این‌که دولت بگوید به دنبال بودجه‌ای برای ایجاد اشتغال است، محلی از اعراب ندارد و این موضوع جزو وظایف دولت به حساب نمی‌آید و درواقع دولت باید بسترهای ایجاد شغل را تسهیل کند، نه این‌که به صورت مستقیم شغل ایجاد کند. این دسته از کارشناسان معتقدند درآمد ١٧‌هزار‌میلیارد تومانی که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید، نمی‌تواند شغل چندانی ایجاد کند، زیرا اگر این مبلغ را بر متوسط ٥٠‌میلیون تومانی هزینه ایجاد شغل تقسیم کنیم، میزان شغل ایجادشده چیزی کمتر از ٣٤٠‌هزار شغل می‌شود که این تعداد با توجه به نیاز سالانه یک‌میلیون شغلی بازار کار ایران رقم قابل‌ توجهی به حساب نمی‌آید.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: صندوق‌ها باید تحت نظارت باشند

نفوذ افراد سیاسی ازجمله نمایندگان مجلس باید به صفر برسد. مردم باید از یک صندوق یک حقوق بازنشستگی بگیرند، نه دو حقوق. فلسفه وزارت رفاه در دولت اصلاحات این بود که وزارت رفاه جلوی دوگانگی‌ها را بگیرد و صندوق‌ها تحت یک نظارت باشند.  به‌عنوان مثال، چرا باید هر کسی از دولت حقوق بگیرد؟ کسی آمده از بنیاد شهید درخواست شغل کرده به این دلیل که به قول خودش از کار افتاده است، حقوق از کارافتادگی می‌گیرد.

 

از آن طرف، همین فرد در همان اداره یک قرارداد دیگر بسته و حقوق در ازای کار کردن می‌گیرد! اینها همه اشکال دارد. باید جلوی این دوگانگی‌ها گرفته شده و صندوق‌های بازنشستگی به سمت انضباط بروند. خیلی از قوانین ما ضداشتغال است. چگونه می‌توان در چنین شرایطی اشتغالزایی کرد؟  درباره صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی هم حرف بسیار است.‌ درصد پولی که صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی می‌گیرند خیلی کمتر از صندوق بازنشستگی کشوری است.

 

محاسبات باید منطقی باشد و صندوق تأمین اجتماعی حداقل باید ١٠‌درصد از حقوق را بگیرد و اضافه کار را نباید وارد صندوق کنند. در هیچ کجای دنیا اضافه‌کار را جزو حقوق پایه درنظر نمی‌گیرند و این اشکال دارد و الان صندوق کشوری این کار را نمی‌کند. تأمین اجتماعی به اضافه‌کار حقوق بازنشستگی می‌دهد ولی صندوق کشوری نمی‌دهد.

 

به‌نظر من این قوانین در بخش درآمدی و هزینه‌ای باید درست شود و خواهان حق صندوق‌های تأمین اجتماعی هستم از حقوق پرسنل و این ٧‌درصد بسیار کم است. کسی که استخدام رسمی دولت است از آن ١٢‌درصد می‌گیریم از بیمه درمانی و آن‌جا ٧‌درصد می‌گیریم که هم شامل درمان است و هم بازنشستگی. درباره بدهی دولت به صندوق هم می‌توان گفت دولت می‌تواند بدهی را به صورت اموال بدهد ولی این اموال فروش برود با این‌که یک شرکت دیگر درست کند، اشتباه است.

هادی حق‌شناس، اقتصاددان: دولت متولی ایجاد شغل نیست

اختصاص یک ردیف بودجه برای اشتغال محلی از اعراب ندارد. بی‌شک ایجاد حدود یک‌میلیون شغل در ‌سال با بودجه سنواتی آن هم توسط بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست. آنچه ملت باید از دولت انتظار داشته باشد، ایجاد بستر مناسب برای ایجاد شغل است.

دولت باید فضای مناسب کسب‌وکار را فراهم کند تا رتبه سه‌رقمی ایران اصلاح شود. درحال حاضر قوانین مالی و پولی، ثبت شرکتی و... بروکراسی‌های مختلف از مشکلات و موانع پیش‌روی ایجاد شغل در کشور است نه بودجه.

به زبان ساده‌تر اگر کسی بخواهد در ایران اشتغالزایی کرده و بنگاه اقتصادی خود را راه بیندازد باید هفت‌خوان رستم را پشت‌سر بگذارد. راه درست این است که مانند سنوات گذشته کسانی که شغل ایجاد می‌کردند از تخفیف‌های بیمه و مالیاتی بهره‌مند می‌شدند.

نگارنده با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای ایجاد اشتغال هم مخالف است. حتی اگر از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، ١٧‌هزار‌میلیارد تومان پول در اختیار دولت قرار بگیرد هم نمی‌توان یک‌میلیون شغل ایجاد کرد چرا که هزینه ایجاد شغل حداقل ٥٠‌میلیون تومان است.