نقدی در خصوص بمب ساعتیِ اقتصاد ایران
عباس آرگون در روزنامه جهان صنعت نوشت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی
نقدینگی نسبت به سال گذشته رشدی 23 درصدی داشته که بیشتر بر اساس شبهپول
است.
در حال حاضر نیز با توجه به کاهش نرخ سود
بانکی باید در انتظار تورم بود. هرچند در طول چند سال اخیر به دلیل نرخ سود
بالای بانکها نقدینگی افزایش پیدا کرده و در ابتدای دولت دوازدهم نقدینگی
تا 1400 میلیارد بالا رفت اما این موضوع جذابیت را برای مصرف نیز کاهش داد
و ترجیح جامعه بر این بود که از سود بانکی بهرهمند شود.
پس
از کاهش نرخ سود سپرده بانکی با وجود اندک بودن، شاهد تغییر روند بازار و
حرکت سرمایهها به سوی بازارهای زودبازده دیگری از جمله بازار طلا و ارز
هستیم. این روند به دلیل ورود حجم بالایی از نقدینگی به بازار به تورم نیز
دامن زد. پیش از این اما همیشه این سوال مطرح بود که چگونه با افزایش
نقدینگی بالای 20 درصد همچنان تورم ملموس نیست. پاسخ این سوال را باید در
حل شدن تورم در نرخ سود سپرده یافت.
این
روند موجب رسوب نقدینگی در بانکها شده و خطر ابتلای اقتصاد به تورم مشهود
را به تعویق میانداخت. امروز اما به دلیل کاهش نرخ سود سپرده بانکی این
خطر تشدید میشود. مشهودترین تاثیر این خطر بر زندگی اقشار آسیبپذیر
جامعه است. این قشر در مقابل تورم، آسیبی بسیار جدی خواهند دید و بیتوجهی
به آن نهتنها امنیت اقتصادی بلکه امنیت و سلامت اجتماعی را نیز دچار چالش
جدی میکند.
کاهش نرخ سود بانکی تصمیم
جدی و چارهسازی است که خواسته و ناخواسته باید به آن تن داد اما راهکار و
شیوه کنترل خروج نقدینگی از بانکها امری ضروری است. نقدینگی خارجشده از
بانکها در شرایطی شبیه بمب ساعتی اقتصاد کشور عمل نخواهد کرد که
اشتغالزایی به شیوه مناسب انجام شود، فضای کسب کار فراهم شود و نقدینگی در
مسیر بازارهای مولد قرار گیرد.
حال آنکه
ورود حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز نهتنها حباب قیمت
ایجاد خواهد کرد بلکه به دلیل محدود بودن پول به شکل فیزیکی دچار مشکل
خواهیم شد. عدم دستیابی به پول فیزیکی پدیدهای نیست که بتوان ساده از آن
گذر کرد. این موضوع شوک بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد. در حال حاضر نیز
حجم پول فیزیکی در سطح جامعه بالا نیست و این مشکل چندین برابر میشود.
منطق
اقتصادی حکم میکند از آنجا که بانک خود بهتنهایی سودآور نیست و حکم
واسط را دارد بنگاههای مولد باید فعالتر از پیش باشند. در حالی که در
شرایط فعلی حاشیه امن در بخشهای مولد وجود ندارد و در پی آن بانکها نیز
امکان پرداخت سود بالایی را ندارند. پرداخت سود بانکی اگر از طریق
بنگاههای مولد انجام نشده بیشک حاصل روند مراوداتی است که بر پایه دلالی و
نه تولید شکل گرفته است.