دیگر از قراردادهای دائم خبری نیست!
خبرگزاری ایسنا: کارشناس حوزه کار میگوید در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قراردادهای کار در
کشور موقت است و در دو دهه گذشته انعقاد قرارداد دائم پدیده نوظهوری بوده و
کمتر دیده شده است.
علی
اکبر سیارمه اظهار کرد: قانونگذار کار دائم و موقت را تعریف کرده و یکی از
فاکتورهایی که برای کار دائم گذاشته این است که تداوم داشته باشد و به یک
ماه و دو ماه و یک فصل محدود نشود، بنابراین وقتی کاری تداوم دارد، دیگر
موقت به شمار نمیرود و باید قرارداد دائم با همان مزایای خودش بسته شود.
این
کارشناس حوزه کار افزود: قرارداد موقت هم مشخص است ولی با وجود آنکه در
قانون برای ترک کار و اخراج کارگر ضوابطی را تعیین کردند و کارفرما نمی
تواند خودسرانه کارگری را از کارش معلق و بیکار کند، متاسفانه به دلیل
مشکلاتی که بعضا برای کارفرمایان در تولید و هزینههای تولید ایجاد شده،
آنها دیواری کوتاهتر از حقوق و دستمزد کارگران ندیدهاند.
سیارمه
تاکید کرد: گران شدن قیمت مواد اولیه یا ارز و عوارض و گمرکات همه باعث شده
کارفرمایان نتوانند از عهده هزینههای خود برآیند و همواره این مشکلات در
زمان تعیین دستمزد سرباز میکند.
وی گفت: کارفرمایان میخواهند چرخ
تولیدشان بگردد و هزینههایشان پایین بیاید ولی دیواری کوتاهتر از دستمزد
کارگران را برای کم کردن هزینههای خود نمیبینند و قراردادهای موقت یکی از
این عوامل است.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر
هیچگونه قرارداد دائمی با کارگران بسته نمیشود، اظهار کرد: حجم
قراردادهای موقت بیش از قراردادهای دائم است و هرچه قرارداد دائمی داریم
مربوط به دههها و سالهای گذشته بوده است. درباره کارکنان دولت نیز اگر
تحقیق و تفحص صورت گیرد، بخشی از آنها پیمانی، بخشی قرارداد موقت و تعداد
محدودی رسمی و قرارداد دائمی هستند.
سیارمه گفت: امروز نیروهایی
داریم که سابقه بیش از ۱۰ سال کار مستمر دارند ولی هنوز با آنها قرارداد سه
ماهه بسته میشود لذا لازم است هرچه سریعتر بازتعریف روشنی از نوع و
ماهیت قراردادهای کار داشته باشیم و به سمت اصلاح و ساماندهی آن برویم.