مجلس چه زمانی به حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی ورود می‌کند؟

دنیای اقتصاد: آشفته بازار خودروهای وارداتی در شرایطی برخی مشتریان را به دلیل افزایش بی حساب و کتاب قیمت‌ها به مراکز قضایی و نظارتی کشانده که با نادیده گرفتن حقوق مشتریان در این زمینه، به‌نظر می‌رسد افزایش تعرفه هیبریدها به اصلی‌ترین دغدغه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و صنایع مجلس تبدیل شده است.

هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت با توقف هفت ماهه سایت ثبت‌سفارش سهم زیادی در نوسانات قیمتی و آشفتگی بازار خودروهای وارداتی دارد، اما آنچه هم اکنون این وزارتخانه را مورد آماج حملات منتقدان قرار داده تنها افزایش تعرفه هیبریدی‌ها است و ضرر و زیان مشتریان خیلی به چشم منتقدان نمی‌آید. بر این اساس طی دو هفته گذشته موجی از انتقادات نسبت به عملکرد دولت در تعیین تعرفه هیبریدی‌ها به راه افتاده، به‌طوری‌که روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از قول محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که وی دستور بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‌ را داده است

. سعید باستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه این بازنگری ضرورتا به معنای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی نیست، تصریح کرده که ممکن است کارشناسان این وزارتخانه به این سمت بروند که تعرفه مناسب بوده است، بنابراین مجلس تلاش‌های خود را برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی ادامه می‌دهد.

به این ترتیب در شرایط کنونی اگر چه توقع می‌رود نمایندگان مجلس، دولتی‌ها را به‌دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و همچنین آنچه به‌عنوان آشفتگی در این بازار خوانده می‌شود مورد نقد و انتقاد قرار دهند و حتی وزیر را مجبور به پاسخگویی در این زمینه کنند، اما ظاهرا تعرفه هیبریدها که پیش از این چهار درصد بود، بیشتر به دغدغه ذهنی نمایندگان و منتقدان دولت تبدیل شده است.

در این راستا با نگاهی به خودروهای هیبریدی وارد شده به کشور می‌توان به خوبی دریافت که این خودروها هم از قیمت بسیار بالایی برخوردارند و هم مشتریان خاص خود را دارند، بنابراین نادیده گرفتن حقوق مشتریانی که پیش از توقف ثبت‌سفارش اقدام به پیش خرید خودرو وارداتی کردند و هم اکنون واردکننده برای تحویل خودرو ثبت نامی مبلغ زیادی طلب کرده یا مشتری که باید خودروی موجود در بازار را به چندین برابر قیمت واقعی خریداری کند، اجحافی است که کمتر در مورد متقاضیان هیبریدی‌ دیده شده است.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که باید از حقوق از دست رفته کدام یک از مشتریان دفاع کرد؟ متقاضیان خودروهای هیبریدی یا مشتریانی که هم اکنون در گرداب تصمیمات خلق‌الساعه وزارت صنعت، نه صاحب پول خود هستند و نه خودرویی که پیش ازاین اقدام به پیش خرید آن کردند ؟ شاید خودروی ب‌ام‌و i۸، که خودرویی اسپورت هیبرید بود و به دلیل قیمت بالایی که داشت کمتر از ۶۰ دستگاه از آن وارد کشور شد را به‌خاطر دارید.

این خودرو سمبل تجمل‌گرایی بود حال آنکه با شرایط آسانی وارد کشور شد و بسیاری از نگاه‌ها را به خود خیره کرد. خودروهای هیبرید دیگر نیز اگر چه به پای این خودروی لوکس و پر هزینه نرسیدند اما با وجود تعرفه اندک از قیمت به نسبت بالایی برخوردار بودند. در هر صورت آنچه مشخص است و منتقدان نیز متفق‌القول بر آن تاکید دارند، آلایندگی اندک هیبریدها نسبت به خودروهای بنزینی است.

هر چند طی چند روز گذشته منتقدان با تاکید بر آلایندگی کم هیبریدها آن را مستمسکی برای انتقاد و حتی توهین به مقامات بالای دولتی قرار دادند با این حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دولت هنوز نتوانسته پاسخ قانع‌کننده ای به انتقادات درباره افزایش تعرفه هیبریدها دهد. هیات دولت در دستورالعمل واردات خودرو نه تنها تعرفه واردات خودروهای بنزینی را بین ۵۵ تا ۹۵ درصد بسته به میزان حجم مصرف سوخت تغییر داد بلکه محصولات هیبریدی و الکتریکی را نیز به سه دسته تقسیم و تعرفه‌های جداگانه ای برای آنها قرار داد.

به‌طوری‌که تعرفه واردات خودروهای تمام هیبرید معمولی بین ۲۵ تا ۶۵ درصد تعیین شده است. بدین ترتیب خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۲۵ درصد تعرفه، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۵ درصد و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ۶۵ درصد هستند. اما تعرفه واردات خودروهای تمام هیبرید شارژی نیز تعرفه خاص خود را دارد. این خودروها با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی ۱۵ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۳۵ درصد و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز مشمول ۵۵ درصد تعرفه واردات هستند.

در این بین دولت تعرفه واردات خودروهای تمام الکترونیکی را همچنان ۵ درصد در نظر گرفته حال آنکه به‌نظر می‌رسد هنوز زیرساختی برای ورود این خودروها به کشور فراهم نشده است. در هر صورت آنچه مشخص است اگر چه تعرفه واردات خودرو به‌خصوص هیبریدها هم اکنون مورد نقد و اعتراض برخی از نمایندگان و واردکنندگان خودرو قرار گرفته اما همان‌طور که پیش‌تر از مقامات صنعتی کشور شنیده شد، افزایش تعرفه‌ها و همچنین ایجاد محدودیت برای خودروهای بالای ۴۰‌هزار دلار از جمله تصمیمات مقامات بالاتر بوده و به نظر می‌رسد که وزارت صنعت تنها مجری این مصوبات است.

به این ترتیب دستورالعمل هیات دولت اگر چه منجر به افزایش تمامی وارداتی‌ها از جمله هیبریدها با سال ساخت ۲۰۱۸ خواهد شد اما هم اکنون بسیاری از مشتریان در گرداب مشکلات خودروهای ثبت نامی خود قرار گرفته‌اند که به‌نظر می‌رسد رسیدگی به مشکلات آنها نیز در زمره وظایف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا حتی کمیسیون صنعت و معدن مجلس باشد. در این بین اگر چه هیبریدها سهم اندکی از خودروهای وارداتی به کشور را تشکیل می‌دهند اما رسیدگی به آشفتگی‌های ایجاد شده پس از توقف ثبت‌سفارش باید در اولویت دولتمردان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

در این زمینه محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد اولویت‌های کاری نمایندگان مجلس در حوزه واردات می‌گوید اگر چه مجلس منتقد افزایش غیرمنطقی تعرفه هیبریدها است اما بر رسیدگی به امور مشتریانی که از ناحیه توقف ثبت‌سفارش دچار ضرر و زیان شدند نیز تاکید دارد.وی با اشاره به سهم بالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در آشفتگی بازار کنونی وارداتی‌ها تاکید می‌کند که هم اکنون مجلس برای توقف هفت ماهه ثبت‌سفارش درخواست تحقیق و تفحص داده است و درخصوص بازگشت تعرفه هیبریدی‌ها نیز نامه‌ای به شخص حسن روحانی رئیس‌جمهور ارسال کرده است تا بلکه مشتریان از خودروهای هیبرید که آلایندگی کمی دارند در کشور منتفع شوند.