نسل کشی بخش خصوصی با تصمیمات خلع الساعه دولت

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، کوروش مرشد سلوک در ادامه ضمن انتقاد از بی تدبیری دولت اظهار داشت: تمام خودروهایی که در گمرکات کشور باقی مانده اند خودروهای پیش فروش شده ای هستند که مشتریان منتظر ترخیص آنها هستند. البته به تازگی شاهد تصمیم جدید دولت برای تعیین تکلیف خودروهایی با ارزش بیش از 40 هزار دلار با شرایط 75 بعلاوه 40 درصد تعرفه واردات هستیم که موجب می شود مشتریان مجبور به پرداخت افزایش 40 درصدی قیمت خودرو باشند.

وی افزود: در این شرایط اقتصادی و مشکلات برجام تامین خودرو از فروش خودرو سخت تر است و با وجود همه این مشکلات تصمیمات خلع الساعه دولت نیز واردکنندگان را با زیان انباشته زیادی مواجه کرده است.

وی در ادامه به ثبت سفارش غیر قانونی 19 هزار دستگاه خودرو در زمان بسته بودن سامانه ثبتارش اشاره کرد و گفت: در سال گذشته انجمن موفق به کشف 1200 مورد تخلف شد که آمار آن به سازمان توسعه تجارت اعلام شد ولی به جای رسیدگی به تخلفات ، انجمن از صحه گذاری بر روند ثبت سفارش واردات خودرو حذف شد که این نشان از رانت موجود در این حوزه است .

مرشد سلوک ظرفیت سالیانه واردات خودرو به کشور را 70 هزار دستگاه اعلام کرد که این رقم با توجه به تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در کشور حدود 5 درصد خودروهای موجود در کشور را شامل می شود.

در ادامه این نشست نائب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ضمن بیان اینکه از دی ماه سال گذشته تا کنون 14 دستورالعمل برای واردات خودرو تصویب شده، گفت: از سال گذشته دستورالعمل هایی از جمله 4 درصد مالیات واردات ، تعطیلی گری مارکت ها، توقف ثبت سفارش برای نمایندگی ها، حذف مشوق سوخت، مالیات ویژه بر درآمد واردکنندگان و غیره شرایط را برای واردکنندگان هر روز سخت تر کرده است.

فرهاد احتشام زاد گفت: واردکنندگان باید به ازای هر 20 هزار دلار واردات قطعه یک دستگاه خودرو اسقاط کنند. ضمن اینکه، کاهش مدت زمان ثبت سفارش از 180 روز به 90 روز پیش بینی پذیری اقتصاد کاهش یافته است.

وی در ادامه ضمن انتقاد از ناکارآمدی و بی تدبیری دولت به نسل کشی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: دولت رفتار مناسبی با بخش خصوصی ندارد درحالی که در تمام کشورها تجارت در اختیار اتاق بازرگانی است، در کشور ما رانت و فساد و بی تدبیری مانع از فعالیت بخش خصوصی می شود.

همچنین در ادامه این نشست دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو از تخلف گروهی با همکاری برخی وارد کنندگان در ثبت غیرقانونی سفارش خودرو خبر داد و اعلام کرد: در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش عده ای با مراجعه به ما اعلام کردند که به ازای دریافت 5 تا 10 میلیون تومان وجه نقد تمام مراحل ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می دهند و به این ترتیب 19 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. البته لازم به ذکر است در آن زمان یک چهارم از اعضای انجمن اقدام به ثبت غیرقانونی کردند.

مهدی دادفر اظهار داشت: با یک حساب ساده می توانیم متوجه شویم برای این 19 هزار خودرو که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند مبلغ حدود یکصد و 90 میلیارد تومان در مدت 6 ماه به جیب عده ای از واردکنندگان رفته است که باید به صورت قانونی با آن ها برخورد شود.

وی در ادامه افزود: انجمن وارد کنندگان خودرو تلاش کرده است ، موضوع مسئولیتهای اجتماعی را نیز مد نظر قرار دهد اما هم اکنون رانت و فساد زیادی در حال رخ دادن است .