ورود لیزینگ های مجاز به بازار خودروهای دست دوم

به گزارش خبرخودرو، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران در خصوص تاثیر حضور شرکت های لیزینگ بر بازار خودرو اظهار داشت : یکی از وظایف اصلی شرکت های لیزینگ بهبود بازار کالاها بخصوص در حوزه خودرو است و طی بررسی های انجام شده در سال 96 مشخص شد بیش از 80 درصد از عملیات شرکت های لیزینگ در بازار خودرو بوده، علی الخصوص خودروهای سواری که شامل خودروهای داخلی و وارداتی است.

محمد هادی موقعی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو حضور شرکت های لیزینگ را تسهیل کننده بازار خودرو دانست و اظهار داشت : در حال حاضر روند عرضه به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تولید خودروهایی که بصورت تحویل فوری عرضه نمی شوند به خوبی صورت نمی پذیرد و حتی اگر انبار خودروسازان هم پر باشد، امکان تحویل فوری به مشتری ندارند و فعلا با ثبت نام منابع مالی جذب می شوند. لذا با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات، راه تامین خودرو خارجی نیز مسدود شده است و آمارها حاکی از کاهش 85 درصدی واردات خودرو نسبت به مشابه سال گذشته است.

وی در ادامه افزود: زمانیکه عرضه خودرو به خوبی صورت نگیرد حضور شرکت های لیزینگ با مشکل مواجه خواهد شد از طرفی شاهد افزایش تقاضا نیز هستیم و البته متقاضیانی که بمنظور سرمایه گذاری و حفظ ارزش نقدینگی، خودرو تهیه می کنند متقاضی خرید لیزینگی نیستند و شرایط لیزینگ برای افرادی که نیاز واقعی به خرید خودرو دارند و یا قصد دارند خودروی خود را تبدیل به احسن کنند فراهم است و شرکت های لیزینگ باید پاسخگوی نیاز این بخش از بازار باشند. شرکت های لیزینگ رسمی و مجاز با ورود به بازار خودروهای دست دوم این نوع خودروها را وارد چرخه اقتصادی می کنند تا حجم تقاضای واقعی برای خرید خودرو افزایش یابد.

وی تصریح کرد: معیار اصلی انتخاب خودرو در بازار خودروهای کارکرده، استاندارد کیفی بالا و معتبر بودن برند آن ها است که زیرساخت های لازم در راستای اجرای این طرح در صنعت لیزینگ کشور در حال آماده سازی است.

وی در خصوص شرکت های لیزینگ غیر مجاز تصریح کرد : چنانچه شرکتی فعالیت لیزینگی انجام دهد و لفظ لیزینگ در اسم شرکت وجود داشته باشد قطعا از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارد. همچنین نام شرکت های لیزینگ مجاز در سایت بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ ایران موجود است لذا در بازار کشور، شرکت لیزینگ غیر مجاز وجود ندارد و ممکن است برخی از فروشندگان اقدام به فروش اقساطی خودرو کنند.

وی افزود: متاسفانه ماده 53 دستورالعمل اجرای لیزینگ مصوب 95.10.14 شورای پول و اعتبار قسطی فروشی فروشندگان دارای مجوز صنفی را از محدوده نظارت بانک مرکزی خارج دانسته که به دلیل فقدان نظارت های لازم از سوی بانک مرکزی دامنه فعالیت اعتباری و قسطی غیر مجاز افزایش یافته و زمینه های سو استفاده از عموم مردم فراهم شده است.

موقعی مهمترین مشکل شرکت های لیزینگ را تامین منابع مالی دانست و اظهار داشت : شرکت های لیزینگ با مشکلاتی در زمینه تعیین مقررات و نظارت ها مواجه هستند اما اولین مشکل شرکت های لیزینگ چگونگی دسترسی به منابع مالی مورد نیاز است اعم از دسترسی به منابع بانک ها، بازار سرمایه و هر آنچه که تامین کننده منابع مالی شرکت های لیزینگ باشد.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران در پایان تاکید کرد: شرکت های لیزینگ پیش فروش ندارند و تلقی پیش فروش کنندگان خودروبه عنوان لیزینگ از طرف برخی از افراد صحیح نیست و شرکت های لیزینگ فعالیت هایی شامل ثبت نام از متقاضیان و دریافت وجه بابت تحویل خودرو در آینده انجام نمی دهند.