روش منسوخ قیمت گذاری دستوری خودرو فقط در کشور ما اجرا می شود

به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران به ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو پرداخت.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در جلسه ای که روز گذشته با حضور آقای دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اتاق صنایع و معادن ایران داشتیم هر یک از تشکل ها مسائل و مشکلات خود را مطرح کردند و انجمن خودروسازان ایران نیز مشکلات صنعت خودرو از جمله معطلی زیاد در صف نیما برای تخصیص ارز را مطرح نمود.

وی افزود: در جدولی که در جلسه دیروز با حضور آقای دکتر نوبخت ارائه و مواد آن را قرائت کردم، درصد افزایش قیمت مواد اصلی تولید خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز از اسفند 94 تا شهریور 97 به این صورت آمده است: آلومینیوم 277 درصد، مواد پلیمری 255 درصد، ورق فولادی 166 درصد، و مس، قراضه، سرب و فولاد آلیاژی به ترتیب 172، 229، 273 و 125 درصد افزایش داشته و افزایش حداقل حقوق ماهانه، افزایش نرخ دلار بازار آزاد و افزایش نرخ دلار مبادلاتی (نیما) به ترتیب 56، 317 و 181 درصد بوده است. این در حالی است که در بازه زمانی یاد شده، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت حداکثر دوازده و نیم درصدی به خودورسازان اعطا کرده است و این مساله علاوه بر اینکه مبین زیاندهی خودروسازان و عدم کارایی قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت است دلیل کیفیت پایین خودروها را نیز در بر دارد.

نعمت بخش اظهار داشت: در جلسه ای که پیش از این با آقای محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صمت داشتیم ایشان گفتند مدیرانی که نتوانند یوزانس سه ساله دریافت کنند بی عرضه هستند. این درحالی است که مدیران حوزه خودرو اقدام به خرید از طریق یوزانس یک ساله کرده و خودرو را تولید و با ارز 3800 تا 4200 تومان قیمت گذاری نموده و اقدام به فروش به مردم کرده اند و همزمان با سررسید یوزانس ها اعلام شده که لازم است خودروسازان اقدام به تسویه حساب با ارز نیما نمایند و مسلم است که اخذ ما به التفاوت از مردمی که سند خودرو های ایشان صادر شده امکان پذیر نیست. در واقع تمام تولید کنندگانی که از طریق یوزانس اقدام به خرید کرده و محصولات را با همان قیمت به فروش رسانده اند متضرر شده و چه بسا ورشکست شوند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علاوه بر نامه نگاری انجمن خودروسازان ایران در سال 93، آقایان نعمت زاده و شریعتمداری نیز به معاون اول رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد نامه نگاری کرده و بارها درخواست لغو انحصار صنعت خودرو سواری را نموده اند و امیدواریم این مهم در شورای اقتصاد اتفاق افتد تا بدین ترتیب بتوانیم از بوروکراسی شورای رقابت رهایی یافته و همانند تجربه دهه هفتاد بتوانیم خودرو را در حاشیه بارار فروخته و دست دلالان را از این بازار کوتاه کنیم.

وی افزود: اگر این امر محقق شود بخشی از تقاضای کاذب کنترل شده و در زمان پیش فروش و فروش خودرو مردم عادی موفق به خرید خودرو خواهند شد و پول های سرگردان و دست دلالان و واسطه ها از بازار خودرو دور خواهد ماند.

وی گفت: تنها راه کاهش تقاضا فروش خودرو در حاشیه بازار است، در این مورد نیز خرداد ماه امسال طی نامه ای به آقای شریعتمداری وزیر صمت اعلام کردم که قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا مشخص می کند که این یک اصل اقتصادی است.

وی گفت: در این خصوص جلسات متعدد با وزیر صمت داشته و وزیر قانع شده و باید دید مراحل امر چگونه پیش خواهد رفت.

نعمت بخش افزود: خودورسازان وظیفه خود را در راستای افزایش تولید انجام داده اند چرا که خودروسازان در سال 95 نسبت به 94 چهل درصد، 96 نسبت به 95 پانزده درصد و در دو ماهه نخست امسال نسبت به دو ماه مشابه در سال 96 سی و یک درصد افزایش تولید داشته اند اما کاری که در جهت کاهش تقاضا می توان انجام داد و تجربه موفق آن را در دهه هفتاد نیز داشته ایم فروش خودرو در حاشیه بازار و بدون قیمت گذارری دستوری است.

وی گفت: روش شورای رقابت علاوه بر اینکه دست سودجویان را باز گذاشته باعث ضرر و زیان شرکت های خودروسازی شده است به طوری که شرکت سایپا در مجمع سال جاری 1700 میلیارد تومان زیان اعلام نمود. در واقع قیمت گذاری شورای رقابت باعث بدبختی شرکت ها، اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار و عدم دسترسی مردم عادی به خودرو با قیمت کارخانه شده است.

وی افزود: اگر خودرو ساز در زمان پیش فروش اعلام کند که در زمان تحویل، خودرو به قیمت حاشیه بازار واگذار خواهد شد نود درصد تقاضاها از بین رفته و محصولات به دست خریدار واقعی رسیده و به دلیل کاهش تقاضا خود بخود قیمت ها نیز با کاهش مواجه خواهند شد.

نعمت بخش افزود: به عنوان نمونه اگر در حال حاضر قیمت خودرو پژو 206 در بازار 80 میلیون تومان باشد و خودروساز بتواند با چند درصد پایین تر از قیمت بازار، قیمت فروش فوری این خودرو را 77 میلیون تومان اعلام کند، بعد از یک هفته از تحویل خودروها به این قیمت، قیمت بازار به 77 میلیون تومان کاهش خواهد یافت و اگر خودروساز فروش تحویل فوری هفته بعد را با درصدی کمتر و مثلا مبلغ 75 میلیون تومان به فروش برساند و این روند ادامه یابد، در نهایت قیمت خودرو به اندازه کافی کاهش خواهد یافت و قیمت ها واقعی خواهند شد و مردم نیز ناچار به خرید از دلالان با قیمت گزاف نخواهند بود و این روش قیمت گذاری تنها راه حل خروج از بحران در بازار خودرو است، یعنی فرایند حذف قیمت گذاری دستوری اعم از شورای رقابت یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

وی در خصوص فروش کد ملی در جریان پیش فروش ایران خودرو گفت: ایران خودرو و سایپا تمام تلاش خود را برای خرید خودرو توسط مصرف کننده واقعی می کنند اما متاسفانه مسائل اینچنینی پیش می آید و لذا تاکید می کنم که تنها راه حل تمام این مسائل بازگشت به تجربه موفق دهه 70 و فروش به قیمت حاشیه بازار است.

وی افزود: در دنیا بالغ بر نود میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می شود که تنها حدود پانصد هزار دستگاه خودروی پرتیراژ تولید شده در ایران به صورت دستوری قیمت گذاری می شود. چرا بر عکس جریان آب شنا می کنیم و از روشهای منسوخ شده استفاده می نماییم؟

وی در پایان اظهار داشت: تا زمانی که قیمت گذاری آزاد و خودرو به قیمت حاشیه بازار فروخته نشود پیش فروش ها تاثیر آنچنانی در کنترل بحران بازار خودرو نخواهند داشت.