مصرف گواهی های اسقاط در واردات قطعات منفصله

به گزارش خبرخودرو، درحالیکه تعداد خودروهای فرسوده کشور در حال افزایش است روند انفعالی اسقاط این خودروها، عملا بیانگر عدم تدوین برنامه ای قاطع به منظور بهبود شرایط است به گونه ای که عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور از تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه های اسقاط خبر می دهد.

عبدالمطلب کاویانی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، در خصوص روند اسقاط خودروهای فرسوده اظهار داشت: در حال حاضر کلیه مراکز اسقاط در تعطیلی به سر می برند و با توجه به وابستگی اسقاط خودروهای فرسوده به ثبت سفارش خودروهای وارداتی با مسدود شدن درگاه های ثبت سفارش عملا روند اسقاط در کشور متوقف شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شماره گذاری خودروهای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از آن ها به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بود لذا از زمان مسدود شدن ثبت سفارش ها عملا هیچ اسقاطی صورت نگرفته و تقاضایی برای اسقاط وجود نداشت و یا حتی چنانچه خودرویی اسقاط شد، برگه های گواهی در مراکز دپو شده و نتوانسته اند برگه ها را به فروش برسانند، برگه های اسقاطی که حداقل هرکدام 2 میلیون و 500 هزار تومان هزینه بر دوش مراکز گذاشته لذا مراکز قادر به ادامه فعالیت نبوده و عملا با انباشتی از گواهی اسقاط تعطیل هستند.

وی گفت: در انتهای سال 95 طی طرحی خودروسازان موظف شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از هشت و نیم لیتر مصرف سوخت در روز داشته باشد یک گواهی اسقاط مصرف کنند اما این طرح به محض تصدی آقای شریعتمداری به وزارت صنعت با اعتراض خودروسازان مواجه شد و طی نامه ای به آقای جهانگیری موافقت آقای وزیر با اعتراض خودروسازان اعلام و منجر به عملیاتی نشدن این طرح شد لذا تنها برنامه ای که در حال حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود دارد واردات خودرو است تا با شماره گذاری آن ها برگه های اسقاط مصرف شود.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور گفت: شرایط کنونی کشور همکاری مطلوب تر خودروسازان را برای بهبود روند اسقاط می طلبد اما در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها برعهده خودروساز یا وزارت خانه ای خاص نیست بلکه تلاش تمام دستگاه های مرتبط را می طلبد.

کاویانی اذعان داشت: دولت میبایست با اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط از وابستگی این طرح به فرآیندی خاص پیشگیری کند تا چنانچه مشکلی در کشور بوجود آمد قادر به ادامه روند اسقاط باشیم. باید توجه داشت که اسقاط طرحی ملی است و خارج کردن خودروهای فرسوده مستقیما با سلامت مردم در ارتباط است لذا چنانچه ممنوعیت واردات خودرو سلامت مردم را به مخاطره می اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود.

وی روند اسقاط را منوط به همکاری تمام دستگاه های مرتبط دانست و گفت: شرکت های خودروسازی، سازمان محیط زیست و تمام ارگان های مرتبط با حمل و نقل باید وارد میدان عمل شده و به روند اسقاط کمک کنند تا شاهد از رده خارج شدن تمام خودروهای فرسوده باشیم در غیر اینصورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به خودروساز یا واردکننده و یا دولت وابسته باشد هیچ کدام از طرح ها پاسخگو نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: منع تردد خودروهای فرسوده به عنوان سیاستی تنبیهی، زمانی پاسخگو است که صاحبان خودروهای فرسوده با دریافت تسهیلات مناسب قادر به تهیه خودرو جدید باشند لذا با توجه به اینکه در حال حاضر 2 میلیون و 500 هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد چگونه جلوی تردد این خودرو ها را می توانند بگیرند در حالی که هیچ تسهیلاتی در اختیار صاحبان ها قرار نمی دهند.

کاویانی تصریح کرد: علاوه بر همکاری خودروسازان و اختصاص ردیف بودجه ای به اسقاط و واردات خودرو و شماره گذاری آن ها، در بحث عوارض واردات قطعات منفصله نیز گواهی های اسقاط می توانند مصرف شوند که این طرح جزء پیشنهادات مراکز اسقاط بوده و طی آن خودروسازان موظف خواهند شد گواهی های اسقاط را در قبال عوارض واردات قطعات منفصله خودرو به گمرک ارائه دهند و چنانچه این طرح عملیاتی شود روند اسقاط بهتر خواهد شد.

کاویانی گفت: الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده در ازای 4 خودرو در کمیسون تخصصی مجلس مطرح و تایید شد و چنانچه در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد و با نظر شورای نگهبان نیز مغایرتی نداشته باشد برای اجرا، به نهاد ریاست جمهوری و دستگاه های ذیربط ابلاغ خواهد شد لذا باوجود اینکه روندی زودبازده نیست اما طرح خوبی است.