متهم کردن ظریف عجیب است

روزنامه اعتماد در یادداشتی در باره حملات اخیر به وزیر امورخارجه نوشت:متهم کردن وزیرخارجه کشورمان به «گرا دادن به دشمن» عجیب‌تر از سایر اتهامات است. تاکنون باید برای ما ثابت شده باشد که دوایر بین‌المللی به‌شمول شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی، سازوکارهای خاص خود را برای کسب اطلاعات لازم از کشورهای طرف کاری خود دارند و منتظر «گرا گرفتن» از داخل این کشورها نمی‌مانند.

به عنوان مثال، اف‌ای‌تی‌اف در پی چند سال تماس با ایران در 11 اکتبر 2007 (1386) طی بیانیه‌ای از کشورها خواست تا در تعاملات با ایران «دقت مضاعف» اعمال کنند و نهایتا در بیانه عمومی خود در فوریه 2009 (1387) خواستار اعمال «تدابیر تقابلی موثر» علیه ایران شد.

Basel Institute on Governance نیز که یک نهاد تخصصی در حوزه بانکداری است متاسفانه از 2012 تا 2017 مدعی است که ایران در راس کشورهایی است که ریسک پولشویی در آنها بالا است و این یکی از علل تردید بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در کار با ایران بعد از برجام بوده است. معاون رییس صندوق بین‌المللی پول نیز که در می‌2016 به تهران سفر کرد، پیام مشابهی در مورد پولشویی برای میزبانان خود داشت.

ممکن است بعضا در داخل این نهادهای بین‌المللی و برخی دیگر مانند شفافیت بین‌المللی و... را تحت نفوذ دشمنان بدانیم؛ اما باید توجه داشته باشیم که این نهادها به هر حال در سطح بین‌المللی دارای اعتبارند و متاسفانه نظر آنها برای شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی یک ملاک مهم است. ضمن اینکه آنها معمولا با امریکا و اسراییل نیز برخورد انتقادی داشته‌اند.

مثلا، همین موسسه بازل اگرچه بالاترین نمره (8 و شش‌دهم) را از نظر ریسک پولشویی به ایران داده، اما امریکا و اسراییل را نیز با نمره‌های به ترتیب 5/17 و 4/25 بی‌نصیب از انتقاد نگذاشته است.

برخی منتقدین ظریف نیز خرده گرفته‌اند که مشکل پولشویی با توجه به قانون مبارزه با پولشویی حل شده و اکنون تمرکز بر لایحه منع تامین مالی تروریسم (CFT) است. لازم به ذکر است که لوایح چهارگانه و عمل به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف یک کل واحد را می‌سازد که شکست یک بخش آن می‌تواند موجب شکست کل آن ‌شود، یا حداقل برخی چنین می‌اندیشند و مایلند با شکست CFT، مانعی در برابر اعمال استانداردهای روزآمد بانکی در کشور ایجاد شود. مشکل دیگر این است که نظام مبارزه با پولشویی ما بسیار ضعیف است.

قانون مبارزه با پولشویی منهای اعمال همزمان استانداردهای روزآمد از توان کافی برای حل مشکل برخوردار نیست. به علاوه، این قانون شدیدا نسبت به مرتکبان پولشویی قائل به رافت است. مجازات زندان برای آنان در این قانون پیش‌بینی نشده و تنها ممکن است «به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم» شوند. طبیعی است که در کشوری که مجازات اعدام نتوانست مشکل مواد مخدر را حل کند، چنین مجازات ملایمی به‌اضافه فساد موجود در نهادهای ذی‌ربط قادر به حل مشکل پولشویی نخواهد بود.

ضمن اینکه همان طور که وزیرخارجه تصریح کرد برخی از منتقدین اف‌ای‌تی‌اف در نگرانی‌های خود کاملا صادقند، اما آیا اینان می‌توانند انکار کنند که کسانی که از پولشویی بهره می‌برند، طی چند سال گذشته در برابر قانونمند کردن امور پولی و بانکی، از جمله اجرای استانداردهای بین‌المللی و اجرای موثر مقررات موجود، ایستادگی کرده‌اند؟

اینان آیا قبول ندارند که مشکل حادتر از آن است که بتوان آن را ضمن تلاش برای پرده‌پوشی به خاطر «آبروداری» و جلوگیری از «سوء‌استفاده دشمن» حل کرد؟ پرده‌پوشی که می‌تواند به ایجاد بهشتی برای پولشویان کمک کند و علاوه بر عوارض اقتصادی، عوارض امنیتی حاد برای کشور نیز داشته باشد.