قیمت های جدید خودرو باید به صورت اورژانسی مشخص شود

به گزارش خبرخودرو، کشور در جنگی اقتصادی قرار گرفته که صنعت خودرو در خط مقدم آن است. صنعتی که تاثیرات قابل توجهی بر سفره نیروی انسانی شاغل در این حوزه دارد اما در این بین نه تنها از کمک های لوجستیکی خبری نیست بلکه با سختگیری های بیرحمانه داخلی نیز مواجه شده است.

مدیرعامل اسبق سایپا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تعلل در اعلام قیمت های جدید خودرو را آسیب زا دانست و گفت: خودروسازان در شرایط خوبی قرار ندارند لذا میبایست هرچه سریعتر قیمت خودرو مشخص شود زیرا در حالی خودروسازان محصولات را با قیمت های گذشته عرضه می کنند که قیمت ارز افزایش و نقدینگی شرکت ها کاهش داشته است لذا میبایست به صورت اورژانسی قیمت خودرو مشخص و پس از آن بر مقوله های افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت تاکید شود.

سعید مدنی در ادامه افزود: کمبود نقدینگی حاصل از افزایش نرخ ارز منجر به کاهش سفارشات شده و در کنار آن افزایش حجم مطالبات قطعه سازان، بر تیراژ تولید خودروسازان اثر گذار بوده است لذا باید گفت اصلاح قیمت ها میبایست از زمان افزایش نرخ ارز صورت می گرفت.

وی اذعان داشت: قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی که ارز بری کمتری دارند باید با محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ضربدر میزان ارزبری و اضافه شدن آن به قیمت خودرو تعیین شود که این میزان افزایش جدای از نهاده های داخلی مانند فولاد و مواد پلیمری است که به ظاهر ارز بری ندارند اما افزایش نرخ ارز بر آن ها اثر گذار بوده است.

وی گفت: باید توجه داشت خودروسازان برای سفارش گذاری احتیاج به نقدینگی دارند که شرایط بحرانی کنونی می طلبد این موضوع هرچه سریعتر حل و فصل شود زیرا در صورت توقف خودروسازان راه اندازی مجدد خطوط تولید بسیار سخت خواهد بود لذا مسئولین باید هرچه سریعتر تصمیم گیری کنند.

مدنی خاطرنشان کرد: در هیچ کشوری حتی آمریکا و ژاپن، امکان داخلی سازی صددرصدی خودرو وجود ندارد زیرا برخی مواد آلیاژی و مواد مورد نیاز ساخت تایر مانند کائوچو طبیعی در مناطق خاصی از دنیا امکان تولید دارند و علاوه بر این ها باید توجه داشت داخلی سازی نیازمند سرمایه گذاری هنگفتی است که با توجه به شرایط کنونی کشور ممکن نیست. همچنین داخلی سازی برخی از تیراژهای تولید داخل که نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد توجیه اقتصادی ندارد.

وی گفت: توجیه اقتصادی داخلی سازی در سایه پیگیری اهداف برنامه ریزی شده افزایش تولید در سند چشم انداز 1404 و رسیدن به تیراژ 3 میلیونی امکان پذیر است که این امرکمک دولت و نهادهای مربوطه را می طلبد البته باید توجه داشت صنعت خودرو متشکل از صنایع مختلفی است که زنجیروار به یکدیگر وابسته بوده و متاثر از افزایش نرخ ارز هستند.

مدیرعامل اسبق سایپا حضور خودروسازان در حاشیه بازار را تنها راه تنظیم بازار دانست و گفت: چنانچه بر قیمت گذاری دستوری تاکید شود، برای پیشگیری از زیان خودروسازان و تنظیم بازار باید مابه التفاوت نرخ دستوری و قیمت واقعی محاسبه و به خودروساز پرداخت شود اما بهترین راه تنظیم بازار تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است که سود حاصله نیز در توسعه صنعت هزینه خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به حالتهای مختلف بازار خودرو گفت: نخست، میزان تقاضا و حجم تولید با یکدیگر برابر است که حالتی منطقی است و خودروسازان می توانند تولیدات خود را در بهترین حالت به فروش برسانند. دوم میزان تقاضا کمتر از میزان تولید است که در این حالت خودروساز باید قیمت ها را کمتر از قیمت بازار عرضه کند تا تعادل بین ظرفیت تولید و تقاضا ایجاد شود و در سومین حالت میزان تقاضا بیش از ظرفیت تولید است که در این شرایط باید خودروسازان با افزایش تولید، تامین کننده نیاز بازار باشند.

مدنی نرخ بازار را به بالن در حال اوج گیری تشبیه کرد و گفت: ثبات قیمت خودروسازان افزایش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار را در پی دارد و کاهش این فاصله منجر به خروج سرمایه های سرگردان موجود در بازار شده و سود حاصله نیز، عاید خودروسازان می شود، روندی مرسوم در تمام نقاط دنیا.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال 91 چند ماهی خودروسازان در حاشیه بازار ورود پیدا کردند که منجر به تنظیم بازار خودرو شد اما با دخالت دولت و برخی از ارگان ها متوقف شد البته این نکته را نیز باید گوشزد کرد که خودروسازان نیز باید متعهد به افزایش کیفیت، بهبود صادرات و توسعه دانش فنی شوند و دولت نیز با امکانات بسیاری که دارد بر عملکر خودروسازان نظارت داشته باشد.