|
به گزارش خبرخودرو، مدیر عامل شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز ضمن تشریح وضعیت فعالیت و امتیازات این شرکت، اعلام می کند که وزارت صمت از واردات رینگ جلوگیری می کند.
محمدحسین مربی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص واردات رینگ به کشور اظهار داشت: به دلیل اینکه رینگ سازان داخلی قدرت تامین کل نیاز بازار را دارند، وزارت صمت از واردات رینگ جلوگیری می کند.
وی تصریح کرد: درواقع، واردات با ارز نیمایی تقریبا ممنوع است. یعنی با دسته بندی رینگ در کالاهای گروه 3 -که شامل تخصیص ارز 4200 تومانی و نیما نمی شوند- از واردات این کالا جلوگیری می شود.
وی درخصوص خبر ممانعت امارات متحده عربی از بارگیری رینگ از بنادر این کشور به بنادر ایران گفت: در اینکه امارات متحده عربی با آمریکا همکاری صددرصد می کند تردیدی وجود ندارد. خود ما سالهای طولانی از امارات آلومینیوم وارد می کردیم اما چند سال است که ایران را از نظر آلومینیوم تحریم کرده اند و بعید نیست که با توجه به تحریم ها این امر درخصوص رینگ نیز اتفاق افتاده باشد، البته بنده خبر صددرصدی و دقیق از این موضوع ندارم.
وی افزود: یکی از دلایل تولید کمتر از ظرفیت کارخانجات، افت دیماند خودروساز به دلیل وجود سیاست های نادرست است. خودروساز برای تولید خودرو باید قطعه و قطعه ساز باید مواد اولیه فراهم کند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه افزایشی است، مثلا قیمت میانگین آلومینیوم کیلویی 10 هزار تومان بوده که اکنون به کیلویی 30 هزار تومان رسیده است.مدیر عامل شرکت رینگ اسپرت نور نی ریز افزود: این امر باعث افزایش سرمایه در گردش و نیز افزایش قیمت خودرو می شود اما وزارت صمت از افزایش قیمت خودرو ممانعت می کند و خودروسازان را به ورشکستگی سوق می دهد.
وی درخصوص آزادسازی قیمت ها گفت: مسلما آزادسازی باید در تمام زمینه ها انجام شود. در سایه آزادی است که رقابت ایجاد شده و رانت از بین می رود. درحالیکه ارز تک نرخی هیچ رانتی را به همراه ندارد، ارز سه نرخی رانت ایجاد می کند.
مربی افزود: آزادسازی قیمت خودرو علاوه بر خودروساز، به مشتریان و مصرف کنندگان نیز کمک می کند. در حال حاضر خودرو پراید در بازار با قیمت 22 میلیون تومان یافت نمی شود. این سیاست باعث شده که خودروساز و قطعه ساز اوضاع بحرانی پیدا کنند و دلالان و رانت خوراران پول کلان به دست آورند و این رویه درست نیست. اگر پراید با همین قیمت 22 میلیون تومان به دست مشتری می رسید شاید می شد به گونه ای دیگر فکر کرد که مثلا دولت به خریداران سوبسید تخصیص دهد ولی زمانی که خودرو با این قیمت به دست مصرف کننده نهایی نمی رسد این سیاست درست نیست.