آسیب شدید قطعه سازان صنعت موتورسیکلت سازی کشور

سود هزاران میلیاردی دلالان از مواد اولیه

به گزارش خبرخودرو، تاثیرات صنعت موتورسیکلت سازی در اقتصاد کشور برکسی پوشیده نیست، از تامین نیاز بازار داخلی و ممانعت از خروج ارز گرفته تا ورود به بازارهای جهانی و افزایش اقتدار اقتصادی کشور. طی گفتگویی با نائب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور به بررسی وضعیت زنجیره تامین مووتورسیکلت سازی پرداختیم.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به توان بالای قطعه سازان در تامین نیاز کارخانجات موتورسیکلت سازی اظهار داشت: با توجه به اینکه زنجیره تامین موتورسیکلت سازی زیربنای این صنعت است و کارخانجات موتورسیکلت سازی قریب به دو سال است که درحال ریزش هستند و تیراژ ان ها از 1 میلیون دستگاه در سال به کمتر از 100 هزار دستگاه رسیده است بیشترین آسیب متوجه قطعه سازان خواهد بود نه موتورسیکلت سازان.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه قطعه سازان در هر شرایطی موظف به تامین نیاز کارخانجات موتورسیکلت سازی هستند لذا قادر به تغییر ساختار و یا تعدیل نیرو نیستند زیرا برای آموزش نیروهای خود متحمل هزینه های بالایی شده اند. به طور کل باید گفت صنعت موتورسیکلت سازی در تلاش برای حفظ حیات است.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای صاحب نام و موفق در حوزه صادرات ابتدا در داخل کشور متبلور شده اند خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو کارخانه موتورسیکلت سازی مدل125 هر یک ماهانه هزار موتورسیکلت به کشور عراق صادر می کنند که به تبع آن قطعات نیز صادر می شود و در کشور پاکستان نیز برخی از قطعات مشترک خواهان بسیاری دارند البته در راستای توسعه صادرات، سندیکا پیشنهاد برگزاری جلسات بین سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه را داده است تا با تولید یک محصول در بازار های منطقه حضور داشته باشند.

وی معتقد است استانداردهای جدید سد راه قطعه سازان شده و کارخانجات موتورسیکلت سازی را نیز به تعطیلی کشانده است.

نائب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با انتقاد از عدم بهره گیری مسئولان از تجربیات آن ها گفت: تصمیم گیران سطوح بالا به مشاوره اعتقادی ندارند و در حالی موتورسیکلت برقی وارد بازار می شود که خواهانی ندارد و استقبال مردم از موتورهای کاربراتوری دست دوم بیشتر از موتورهای انژکتوری و برقی است همچنین تاکید میکنیم موتورسیکلت های برقی جایگزین دوچرخه هستند و بیشتر مورد استفاده بانوان است زیرا توان این موتورها جوابگوی مسافت های بالا نیست.

حبیب الله محمودان با اشاره به اینکه طی ماه جاری قیمت ها تغییری نداشتند گفت: افزایش قیمت مواداولیه منجر به افزایش قیمت قطعه شد. متاسفانه با وجود آنکه مواد اولیه اصلی در داخل کشور تولید می شود سلسله مراتب غیر متعادل توزیع آن ها باعث افزایش بی رویه قیمت ها شده است به عنوان مثال پتروشیمی با افزایش 30 درصدی محصولات را به فروش می رساند اما تولیدکنندگان با افزایش 300 درصدی از بازار تهیه می کنند.

وی در ادامه گفت: خریداران واقعی مواد اولیه با توجه به نقدینگی که دارند بیش از 5 تن قادر به خرید نیستند اما کارخانجات تمایل به فروش 100 تن دارند لذا دلالان در این شرایط اقدام به خرید در توناژ های بالا می کنند و در بازار به فروش می رسانند و در این بین هزاران میلیارد تومان سود عاید دلالان می شود.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم تصریح کرد: شرایط فعلی نیازمند اقدامات سریع است لذا باید با تاسیس شرکت های تعاونی در شهرک های صنعتی مواد اولیه به صورت تضامنی، به صورت خرید مستقیم از کارخانه و یا از طریق ورود به بازار سرمایه خریداری و در بین اعضا عرضه شود.

وی در پایان تاکید کرد: واسطه ها در خیابانی مافیای حضور دارند و مواداولیه را با افزایش 300 درصدی به کارخانجات قطعه ساز می فروشند حال سوال مهم اینجاست که چه کسی در آینده پاسخگوی این اهمال مدیران خواهد بود.