به گزارش ایسنا، قاسم جعفری در نشست علمی «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج»، اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، با بیان اینکه "دانشگاهیان نباید از مسائل جامعه غافل باشند بلکه باید پیشران جامعه وحاکمیت باشند"، اظهار کرد: اساتید و دانشگاهیان ما یا در انفعال هستند یا با نظریات خود مشغولند. اگر می‌خواهیم دانشگاهی موفق باشد، باید احساس مسئولیت کنیم تا در فرآیند قانون‌گذاری تاثیرگذار باشد. چندی پیش به وزیر علوم گفتم اگر می‌خواهید کار ماندنی انجام دهید، پارلمان دانشگاهی تشکیل دهید. باید به طرح‌ها توجه کرد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در مورد طرح‌های موجود باید دید طرح های مورد نیاز جامعه هست یا نه. اگر جامعه فرهیخته دانشگاهی جدی به میدان بیاید، می‌تواند در اصلاح فرآیند موفق باشند. به دلیل خلاءهای موجود گاهی مردم درگیر مشکلی دیگر هستند و در مجلس موضوع دیگری پیگیری می‌شود. در طرح تحدید سن ازدواج، حدود دو سال است که در حال بررسی هستند. در جشنواره مطبوعات سال ۹۵ این طرح مطرح شد. براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی که طفل را زیر ۱۸ سال شناسایی می‌کند، مطرح شده که سن ازدواج دختر و پسر باید ۱۸ سال به بعد باشد. این طرح مسکوت ماند تا اینکه ذیل ماده ۱۰۴۱ دختران زیر ۱۶ سال یعنی ۱۳ تا ۱۶ سال باید قیودی که در تبصره بیان شده و برای پسر ۱۶ تا ۱۸ سال نیز قیود ذکر شده را رعایت کنند و از پزشکی قانونی گواهی و مجوز سلامت دریافت کنند و در آن صورت او می‌تواند مسئولیت خانواده را برعهده بگیرد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، خاطرنشان کرد: برای نقد عادلانه ابتدا باید طرح را توضیح داد و تنقیح کرد. نظر فقهی من این نیست که بگویم دختر زیر ۱۳ سال و ۱۶ سال ازدواج کند یا نکند. در رابطه با بحث بلوغ، خود را تابع نظر ابن خلدون می‌دانم. ایشان می‌گوید در بحث بلوغ، طبع انسان‌ها، اقلیم و ... متفاوت است. نمی‌توانیم یک نسخه بنویسیم که همه سن یکسان داشته باشند. درباره بلوغ زودرس می‌تواند نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. این نظر با حکمت سازگار نیست. قانون برای مواقعی است که اگر نباشد اختلال در نظام پیش می‌آید. برای مثال بیاییم و بی‌دلیل دایره طرح ترافیک را اضافه کنیم و مردم را عصبانی کنیم آن هم در جایی که آلودگی نیست. چرا محدودیت ایجاد کنیم؟ کل دعوا در این طرح بر سر کمتر از پنج درصد ازدواج‌هاست.
وی افزود: باید توجه کرد که توجه به عنصر رضایت بسیار اهمیت دارد. در مناطق مرزی طرف تعاملی داشته و دختر خود را به جای بدهی می‌دهد که اصلا این ازدواج باطل است. اولین سوال ما این است که خدا بلوغ را امر طبیعی قرار داده است و شما این بلوغ را تحدید کرده‌اید؛ وجه شرعی شما کجاست؟ چه ضرورتی دارد که حلال خدا را حرام کردید؟ دومین نکته این است که اگر بلوغ شرعی مجوز نکاح است و سنت نبوی است باید عنصر و مصلحت بسیار قوی‌تری از اینجا به ما ارائه شود که به آن مصلحت و دفع فلان مفسده این کار قبیح است که ما این را هم ندیدیم. دلیل دیگر اینکه براساس قاعده تسلیط اصولیون و فقها معتقدند بنا بر قاعده اولویت اختیار جان خود را به طریق اولی دارند. یک شخص شرایط ازدواج دارد و فرضا ۱۶ سال دارد و شما بگویید ما اجازه نمی دهیم؟ دلیل آن چیست؟
جعفری با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی اگر کودکی را پیدا کنند نمی‌توانند به عبد بودن آن حکم کنند، گفت: در جامعه اسلامی اصل بر حریت است. اصل عدم ولایت ریشه در حریت دارد. بر اساس این اصل آدم‌هایی که به بلوغ رسیدند فرض بر آن است که عاقل و رشید هستند بر چه اساسی حق آنها را سلب می‌کنید؟ ما دلایل خاص داریم که سرنوشت هر فرد دست خود اوست. با این کار می‌خواهید بگویید سه سال سرنوشت تو دست خودت نباشد. با این طرح جلوی اختیار و اراده آدم‌ها را گرفتید.
وی با اشاره به دلایل ارائه چنین طرح‌هایی اظهار کرد: اگر به شرایط جاری خود تسلط نداشته باشیم تابع می‌شویم. چرا ما نباید نسخه‌های خود را داشته بایم؟ مگر مدعی نیستیم که اسلام پاسخ‌های لازم را دارد؟ اگر غیر از این عمل کنیم دیگران مدام به ما می‌گویند که چه کنیم و این را به ابزار سیاسی تبدیل کرده‌اند. کشورهای غربی که سن ازدواج را ۱۸ سال می‌دانند برای نیاز جنسی راه‌های دیگری دارند. آیا به دختری که ۱۵ سال دارد و احساس می‌کند آماده ازدواج است می‌گویید صبر کن یا به راه غیرشرعی بیفت؟ با این محدودیت‌ها این اتفاق نمی‌افتد؟ باز چه کسی جز دختر ضرر می‌کند؟ برخی دوستان موافق این طرح نگران این بودند که به جای کمک به دختران این طرح موجب ضرر شود. این طرح، طرح پخته‌ای نیست.
در ادامه این نشست، حامد رستمی - عضو هیأت علمی دانشگاه - با بیان اینکه طرح تحدید سن ازدواج با فراکسیون زنان مجلس بود و در أذر ماه سال ۹۵ کمیسیونی تشکیل شد با هدف ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بود، اظهار کرد: این طرح با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری زمان خانم ملاوردی آغاز شد و هنوز ادامه دارد. شورای نگهبان این طرح را رد کرد و این ماده را ناقص و مغایر با قوانین و مصلحت دانست. ازدواج دختر قبل از ۱۳ سال و پسر قبل از ۱۵ سال شرعی به اذن ولی و با تشخیص دادگاه جایز می دانست. سن ازدواج در کشورهای مختلف متفاوت است. مشخص کردن حداقل سن شرعی در فقه و منابع شرعی خارج از مصلحت سنجی مسبوق نیست. این طرح از نظر فقهی قابل پذیرش نیست. در فقه طبق نظر مشهور بلوغ شر ازدواج نیست. ففط گفته شده بلوغ شرعی شرط رابطه زناشویی است و با اذن ولی و مصلحت مشکلی ندارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی، تصریح کرد: برخی از فقها با توجه به آیه ۶ سوره نساء معتقدند که بلوغ جنسی برای ازدواج ملاک است. شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند که بلوغ جنسی ملاک ازدواج است. در فقه امامیه بعد از بلوغ چه در دختران چه در پسران ازدواج جایز است. براساس روایتی سن بلوغ دختر ۱۳ سال بیان شده است و ماده ۱۰۴۱ برمبنای فقه و شرع است. اصلاح این ماده که قبل از ۱۳ سال ازدواج را ممنوع می کند حتی اگر زیر ۱۵ سال را هم محدود می کرد باز غیرشرعی بود. دوستانی که از این امر حمایت می کنند به مصلحت زمانی و مکانی و عرف استناد می کنند. مصادیق زیادی وجود دارد که ازدواج در سن کم باعث انسجام خانواده می شود و با عرف و عادت سازگاری بیشتری دارد. چرا از طرحی حمایت کنیم که در اکثر مناطق کشورمان بیشتر قومی و قبیله‌ای است در تعارض آشکار است. عمل کردن به مصلحت چه در فقه شیعه چه در فقه اهل سنت باید براساس ضابطه باشد و آن مصلحت مغایر با شرع نباشد که این مورد درتعارض آشکار با شرع است. این طرح حتی با قانون مغایر است. زیرا با اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، اصل دهم قانون اساسی و بند چهارم سیاست های کلی خانواده و بند دوم سیاست های کلی جمعیت ابلاغ مقام معظم رهبری که مبنی بر کاهش سن ازدواج، تسهیل ازدواج، رفع موانع ازدواج است در تعارض است.
وی، بیان کرد: پیش بینی من این است که شورای نگهبان مانند سال ۸۱ این طرح را رد می کند و به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌کند ولی این طرح به مصلحت نیست و زیان‌های اجتماعی به همراه دارد. سیاست کلی اسلام این است که ازدواج، مقدمات و نشریفات ازدواج را آسان بگیریم و طلاق و تشریفات آن را سخت بگیریم اما با تصویب این طرح طلاق را سهل می‌گیریم.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست علمی سینا کلهر با آثار و تبعات ازدواج در سن پایین بنای مطرح شدن این است ، اظهار کرد: در جلسه ای گه راجع به بررسی این موضع تشکیل شد همه ناچار شدند به این موضع تاکید کنند که دخترمان در سنین پایین ازدواج نکردند و مخالف این طرح هستند؟ علت این امر به افکار عمومی در مورد سن ازدواج برمی گردد. سن پایین ازدواج تبعات و آثار منفی بر فرد و خانواده او دارد. ایده این طرح و پیگیران اصلی این طرح در موسسات مردم نهاد هستند. با پیگیران این طرح که صحبت کردم گقتند کارشان را مرحله بندی کرده اند. ۱۰ سال است که با عنوان کودک همسری روی این طرح کار می کنند و نتایج کار خود را در کتابی منتشر کردند و شهر به شهر از این کتاب رونمایی کردند. در این کشور هیچ کس با کودک همسری موافق نیست. چه مذهبی چه غیرمذهبی.
مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: کودک همسری ممنوع است و هیچ جای دنیا وقتی روی ازدواج عنوان کودک همسری می گذارند قابل پذیرش نیست. عنوان ازدواج زود هنگام هم همین است. اساسا سن معیار غلطی ایت. هر کس شرایطش را داشت باید ازدواج کند. تاکید روی ایده سن محوری نیست. فضابگی عمومی بسیار سنگینی ایجاد شده و صحبت از این موضوع سخت است. موافقان این طرح چند ادعای جدید دارند. روزس که ما کار را شروع کردیم گفتند اولین پیامد ازدواج در سنین پایین طلاق زیاد است. تمام آمار را بررسی کردم و متوجه شدم زیر ۱۴ سال کمترین میزان طلاق را دارد. یعنی واقعیت برعکس چیزی است که گفته می شود. در توضیح می گویند علت آن است که عاملیت این افراد کم است و اراده ندارند. اراده محقق شد طلاق می گیرند. اگر درست باشد باید طلا به گروه های بالاتر منتقل شود. بدترین گروه از حیث طلاق ۲۵ تا ۲۹ سالگی است.
وی، گفت: توضیح ما این بود که در کشور ما اساس زندگی مشترک تفاهم است. بیشترین دلیل ازدواج عشق اعلام می شود و بیشترین دلیل طلاق عدم تفاهم است. چرا در سن پایین طلاق کم است؟ زیرا ایده سازش امکان تحقق کمتری دارد و فردیت محقق نیست. ما نمی توانیم این حرف را بزنیم و این حرف شنیده و پذیرفته نمی شود در حالیکه واقعیتی است که تمام نظریات آن موجود است. مردم در سوال سن مناسب ازدواج ابتدا ۱۹ تا ۲۴ سال عنوان کردند.
کلهر، خاطرنشان کرد: در این طرح روی ممنوعیت از تحصیل مانور دادند. حتی داده‌ها را خودشان جمع نکردند. ازدواج کمتر از یک درصد در منوعینگت از تحصیل نقش دارد. ۸ تحقیق علمی انجام شده که این ایده را رد کردند و مهمترین عامل فقدان امکانات آموزشی بوده است. در روستای معروف به کدوک همسری گفته شد ۱۲ سالگی عقد می کنند و در ۱۷ سالگی زندگی خود را شروع می کنند یعنی خود جامعه هم می داند چطور مراقبت کند.
مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، بیان کرد: عامل دیگر برای پیشنهاد این طرح خطر مرگ و میر مادران عنوان شده است. از وزارت بهداشت آمار رسمی گرفتم که تا سال ۹۳ تعداد مادران زیر ۱۸ سال ۱ نفر بود. متوجه شدم سازمان بهداشت جهانی به دلیل موفقیت کنترل مرگ و میر به ما جایزه داده است و اساسا چنینی خطری وجود ندارد. برخی از پزشکان معتقدند تا بدن استعداد زایمان را نداشته باشد بارداری اتفاق نمی افتد عده ای هم می گویند این چنین نیست. دلیل دیگر را عدم رضایت جنسی عنوان کرده اند و می گویند کسانی که زودتر ازدواج می کنند رضایت جنسی کمتری دارند. میزان رضایت جنسی در گروه سنی زیر ۱۴ سال بالای ۷۵ درصد است و توضیح آن این است که سلامت جنسی در این سن ها وجود ندارد. دلیل دیگر که عنوان می کنند این است که آنهایی که زودتر ازدواج کردند بیشتر درگیر خشونت هستند و نتیجه برعکس این ادعاست.
وی، افزود: موضوع دیگری که مطرح می کنند این است که حق کودکی این افراد زیر ۱۸ سال رعایت نمی شود. پاسخ این است که مهمترین دلالت مفهوم کودکی بی مسئولیتی است. بسیاری از مددکاران می گویند این بچه ها به ما می گویند اگر ما ازدواج نمی کردیم گارمان به فحشا می رسیم. دلیل دیگرشان ناتوانی در امور زندگی است. اما بیشتر این بچه ها در خانواده‌های گسترده زندگی می‌کنند. سه ماه است در تهران و کرج دنبال یک مورد زیر ۱۳ سال می‌گردم. مورد اخیری که دادستان مشهد اعلام کرد دختر ۱۱ ساله و افغان بوده که با مرد ۳۵ ساله ازدواج کرده است تحویل مادرش دادند و هیچ نوع حمایتی هم از آن نشده است و تماس خیرین با این خانواده را ممنوع کردند.
کلهر، تصریح کرد: مساله دیگری که وجود دارد اجباری بودن ازدواج است. مجموعه مطالعات انجام شده این بوده که درست است بچه ها می گویند خودمان خواستیم اما این اعتبار ندارد چون بچه هستند و نمی فهمند. دیروز گفتند در کسانی که زودتر ازدواج می کنند احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم زیاد است. با وزارت بهداشت تماس گرفتم گفتند حرف صحیحی نیست بلکه برعکس است. یا اینکه گفتند کسانی که زودتر ازدواج می کنند سقط جنین بیشتری تجربه می کنند نهاد متولی تکذیب کرد. در تمام کشورهای جهان تمایل به سن ۱۸ سال برای ازدواج وجود دارد بنابراین یک فشار بین المللی در این موضوع وجود دارد. تنها کشوری که امیدواریم تغییری در آن ایجاد نشود آمریکا است.
وی افزود: در سال ۴۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال اتفاق می افتد و استان زنجان اولین استان است و استان دوم آذربایجان شرقی است. مساله بیش از اینکه مربوط به توسعه باشد مربوط به ارزش های فرهنگی است. همچنان در این مناطق گرایش عمومی از سوی خود دختران وجود دارد که زیر ۱۴ سال ازدواج کنند. تغییری از حیث پیامد و آثار ایجاد نمی شود. جامعه شناسانی که مخالف دخالت قانون در امور اجتماعی بودند و مخالف حجاب هستند پشت این طرح آمدند. هیچ دلیل توجیح کننده این طرح وجود ندارد اما افرادی که در این سن ازدواج می کنند ۱۰۰۰مورد طلاق گرفتند. یعنی چیزی معادل یک چهلم است. من موافق شدید ایجاد چتر حمایتی برلی کسانی هستم که در سن پایین ازدواج می کنند اما مخالف صریح اسن طرح هستم. دولت مکلف است از کسانی که به هردلیل زندگیشان ناموفق است حمایت کند.
به گزارش ایسنا، نشست علمی «بررسی ابعاد فقهی و حقوقی طرح تحدید سن ازدواج»، عصر امروز (دوشنبه، ۱۲ آذر) در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.
