کمینه و بیشینه افزایش قیمت خودرو

به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، طبق توافق صورت گرفته میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، خودروسازان و قطعه‌سازها، قیمت خودروهای داخلی به‌طور میانگین، ۷۰درصد افزایش خواهد یافت.

بنابر اخبار موثق و به گفته منابع آگاه، در آخرین جلسه مربوط به تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو که سازمان حمایت میزبانی آن را بر عهده داشته است، مقرر شده نرخ کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۳۰ درصد بالا برود. با این حساب، قیمت خودروها به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد، لیست قیمت‌ها نیز طی این هفته یا نهایتا هفته آتی، اعلام و ابلاغ خواهد شد. اعلام و ابلاغ قیمت‌ها البته توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد، به نحوی که این ستاد، طبق اختیاراتش می‌تواند در لیست ارسالی از سوی سازمان حمایت، دخل و تصرف انجام دهد.

موضوع تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو هفته‌هاست از سوی دولت و زنجیره خودروسازی کشور دنبال می‌شود و مطابق با تصمیم اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین قیمت هستند. افزایش هزینه‌های تولید ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه و همچنین تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی کشور را گرفتار بحران نقدینگی کرد و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان از مدت‌ها قبل خواستار جبران هزینه‌های تولید از ناحیه افزایش قیمت شدند. در نهایت نیز دولت تغییر روش قیمت‌گذاری را پذیرفت تا راه تنفس زنجیره خودروسازی کشور به تدریج باز شود.

بر این اساس، قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان به نوعی آزاد بوده و خودروسازان می‌توانند خود نسبت به تعیین قیمت این دسته از محصولات اقدام کنند. در مورد خودروهای کمتر از ۴۵ میلیونی نیز مقرر شده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نسبت به کشف قیمت و ابلاغ نرخ‌های جدید اقدام کنند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد سازمان حمایت، خودروسازان و قطعه‌سازان در نهایت بر سر افزایش میانگین ۷۰درصدی قیمت خودروها توافق کرده‌اند. این در شرایطی است که هنوز خوان آخر یعنی موافقت ستاد تنظیم بازار با قیمت‌های جدید، باقی مانده و باید منتظر ماند و دید این ستاد نرخ‌های جدید را می‌پذیرد یا لیست مربوطه را بابت اصلاح، به سازمان حمایت عودت خواهد داد.

با فرض اینکه ستاد تنظیم بازار نیز فرمول جدید قیمت‌گذاری را بپذیرد و قیمت خودروها بین ۵۰ تا ۱۳۰ درصد (میانگین ۷۰ درصد) بالا برود، کف قیمت در کارخانه به حدود ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. بنابر گفته قطعه‌سازان، سازمان حمایت رشد ۱۵۱ درصدی هزینه تولید قطعات (ناشی از صعود نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه) را پذیرفته است. با در نظر گرفتن رقم ۱۵۱ درصد و اینکه سهم قطعات در یک خودرو حدود ۸۰ درصد لحاظ می‌شود، می‌توان به قیمت‌های احتمالی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان نزدیک شد.

البته با توجه به اینکه سازمان حمایت، افزایش قیمت‌های متفاوتی را برای خودروهای داخلی در نظر گرفته و تنها حداقل و حداکثر آن مشخص است، نمی‌توان فعلا به اعداد دقیق دست یافت. با این حال با توجه به سیاست‌های دولت، می‌توان فرض گرفت خودروهای پرتیراژ و پر فروش که سطح قیمت آنها به کم‌درآمدها نزدیک است، حداقل افزایش قیمت را داشته باشند. طبق این فرضیه، هرچه خودرو کم تیراژتر و دارای قیمتی بالاتر باشد درصد افزایش قیمت آن بالا خواهد رفت.

به‌عنوان مثال، پراید ۱۳۱ که در حال حاضر قیمتی حدود ۲۳ میلیون تومان در کارخانه دارد، احتمالا مشمول افزایش قیمت ۵۰ درصدی خواهد شد و این یعنی قیمت آن به ۳۴ میلیون ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. در حال حاضر قیمت پراید ۱۳۱ در بازار حدود ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و بنابراین افزایش ۵۰ درصدی، فاصله قیمت کارخانه و بازار آن را از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون تومان کاهش می‌دهد.

به جز پراید اما دیگر خودرویی که احتمالا مشمول حداقل افزایش قیمت خواهد شد، پژو ۴۰۵ است که در حال حاضر حدود ۳۳ میلیون تومان در کارخانه و ۵۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین با فرض افزایش ۵۰درصدی، قیمت پژو ۴۰۵ در کارخانه به ۴۹میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید و فاصله قیمت کارخانه و بازار آن روی عدد ۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد ایستاد.

در بین دیگر خودروهای زیر ۴۵ میلیونی، پژو ۲۰۶ به احتمال فراوان بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت خواهد داشت. اگر همان عدد میانگین ۷۰درصدی را برای ۲۰۶ لحاظ کنیم، قیمت تیپ ۲ این محصول در کارخانه به بیش از ۶۱ میلیون تومان خواهد رسید. همچنین تیپ ۵ پژو ۲۰۶ نیز پس از اعمال افزایش قیمت ۷۰ درصدی احتمالی، قیمتی برابر با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در کارخانه خواهد داشت؛ در نتیجه، فاصله قیمت کارخانه و بازار پژو ۲۰۶ بسیار کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، تیبا نیز احتمالا با افزایش قیمتی بالاتر از نرخ حداقل، مواجه می‌شود. این محصول در مدل معمولی خود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (در کارخانه) قیمت دارد و اگر فرض کنیم عددی بین نرخ حداقل و نرخ میانگین به قیمت آن اضافه شود (مثلا ۶۰ درصد)، این خودرو تبدیل به محصولی ۴۴ میلیون تومانی خواهد شد. تیبا ۲ هم که در حال حاضر حدود ۳۱ میلیون تومان قیمت دارد، با فرض افزایش ۶۰ درصدی، قیمت آن در کارخانه به حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید.

اما در مورد پژو پارس معمولی نیز به‌عنوان خودرویی زیر ۴۵ میلیون تومان، احتمالا افزایش قیمتی بیش از ۵۰ درصد (شاید میانگین ۷۰درصدی) لحاظ خواهد شد، بنابراین این محصول قیمتی حدود ۶۹ میلیون تومان در کارخانه خواهد داشت. در مورد سمند نیز اگر فرض را بر افزایش ۷۰ درصدی بگذاریم، قیمت این محصول در مدل EF۷ به بیش از ۵۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان خواهد رسید.

شرایط قیمت‌گذاری اما در مورد تندر-۹۰ به احتمال فراوان با سایر زیر ۴۵ میلیونی‌ها تفاوت خواهد داشت، زیرا این محصول از قطعات خارجی بیشتری بهره می‌برد و ارزبری آن بالاتر است. با این حال اگر فرض را بالاتر از عدد میانگین (مثلا رشد ۸۰ درصدی) قرار دهیم، با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود قیمت تندر E۲ در کارخانه به حدود ۸۰ میلیون تومان خواهد رسید. داستان در مورد دیگر اعضای خانواده ال۹۰ متفاوت است، چه آنکه آنها با توجه به قیمت بالای ۴۵ میلیون تومان‌شان، توسط خودروسازان و احتمالا در حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد.