وزارت صنعت باید در خصوص عرضه و تامین بازار خودرو پاسخگو باشد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل مهم در حوزه خودرو را مقوله قیمت گذاری دانست و اظهار داشت: از موضوعات مهمی که لازم است در کمیسیون صنایع به آن پرداخته شود قیمت گذاری خودروهای تولید داخل است.

محمدرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، تصریح کرد: برنامه ریزی و عملکرد غیر اصولی در حوزه تامین، مدیریت بازار و قیمت، متاسفانه موجب آسیب وغبن عمده ذینفعان شده است وچشم انداز نامطلوبی را پیش روی افراد و گروههایی که تحت تاثیر این حوزه هستند قرار می دهد. علاوه بر اینها تولیت وزارت صمت در امر قیمت گذاری خودرو تولید داخل، موجب تعارض منافع، بی عدالتی و عدم توازن بیشتر، بین منافع ذینفعان متنوع و متکثر، این صنعت خواهد شد و به طبع اسباب نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد نمود، این وزارت خانه عهده دار اداره شرکتهای اصلی خودرو ساز است و علی القاعده پاسخگوی نارسائی ها و کاستی ها و عدم دستیابی به جایگاه درخور کشور در این عرصه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: در حالی فرآیند قیمت گذاری خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو مسئولیت و طرفیت داشته و دارد و باید در خصوص چگونگی عرضه و تامین بازار خودرو پاسخگو باشد بر این اساس این سیاست میتواند عامل دیگری برای برهم خوردن تامین منافع متوازن ذینفعان و به طور خاص مردم شریف ایران گردد.

وی با اشاره به اینکه زندگی و معاش آحاد مردم و خانوارها در اقصی نقاط کشور متاثر از حوزه خودرو است گفت: منابع ،سرمایه ها، محیط زیست، آسایش مردم و اقتصاد کشور و مردم همگی تحت تاثیر صنعت بزرگ خودرو است و اگر تحول مناسبی در روشها و راهبردهای اداره این صنعت اتخاذ شود می تواند به یکی از پیشرانه های اقتصاد کشور و از کانون های خلق ثروت و اعتبار و خدمت به شمار آید.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: مجلس شورای اسلامی در بحث تحقیق و تفحص خودرو با درنظر داشتن این نکته که بخشی از تحقیق و تفحص از جنس حسابرسی و بازرسی است و بخشی نیز در پی دستیابی به چارچوبهای طرح تحول بنیادین در صنعت خودرو کشور است.

محمدرضا نجفی اذعان داشت: در بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان به بخش تحقیق، اهمیت و توجه ویژه ای خواهد شد و انتظار داریم در بازه زمانی حدودا 6 ماهه چهارچوب های بنیادین تحول در صنعت خودرو کشور با مشارکت همه ذینفعان و صاحبنظران استخراج شود تا بتواند صنعت خودرو کشور را در مسیری قرار دهد که منافع متوازن ذینفعان خود را به صورت بلند مدت تضمین کند.