ساماندهی بازار خودرو در گرو همفکری هر دو نهاد شورای رقابت و سازمان حمایت است

به گزارش خبرخودرو، تضعیف نیروی تولید صنعت بزرگ خودروسازی حکایت از فروش همراه با ضرر و زیان دارد که درصورت عدم تسریع در تعیین منطقی قیمت ها قطعا زیان های جبران ناپذیری حتی در بخش تامین قطعات و شرکت های قطعه ساز به همراه خواهد داشت.

یکی از فعالان و پیشکسوتان صنعت قطعه سازی کشور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: ساماندهی بازار خودرو در گرو همفکری هر دو نهاد شورای رقابت و سازمان حمایت است تا اتخاذ بهترین تصمیم راه حل مناسبی برای برون رفت از این شرایط ارائه شود.

ابوالقاسم آروند در ادامه افزود: حضور خودروسازان در حاشیه بازار و با 5 درصد زیر قیمت بازار پیچیدگی بزرگتری را در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت از سویی تعیین کننده قیمت ها میزان عرضه و تقاضا بوده و از سوی دیگر کنترل بازار در دست خودروسازان است.

وی با تاکید بر اینکه با ورود خودروسازان به حاشیه بازار نمی توان به حل ریشه ای موضوع اقتصاد خودرو امید داشت گفت: مهمترین چالشی که صنعت خودرو با آن روبه رو است افزایش نقدینگی است که با افزایش نرخ ارز به منظور حفظ ارزش سرمایه ها سرازیر به بازار خودرو شد و خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کرد روندی که برهم زننده تعادل عرضه و تقاضا شد و زمینه ساز سوء استفاده دلالان و تعیین سلیقه ای قیمت ها در بازار خودروهای داخلی شد.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان در شرایطی نیستند که قادر به تامین نیاز روزانه بازار باشند گفت: باید با بهره مندی از تجربیات افراد خبره مکانیزمی طراحی شود که طی آن خریداران واقعی خودرو کالای مورد نظر را از خودروساز تقاضا کنند و شرکت های بزرگ خودروساز با احتساب سود معقول و منطقی قیمت نهایی را به خریداران اعلام کنند تا شاهد کاهش دست دلالان از بازار خودرو باشیم.

این فعال پیشکسوت صنعت قطعه سازی افزود: حدودا 40 سال رابطه تقریبا خوبی با کشور فرانسه داشتیم که دستاور چندان مطلوبی برای کشور در پی نداشت لذا نمی توان امیدی به حصول دستاوردی مهم طی همکاری با کشور چین که دارای پیچیدگی های بزرگتر اقتصادی است داشت.

آروند تاکید کرد: باید خودمان را از کیفیت خودروهای داخلی راضی نگاه داریم البته خودروسازان نیز باید برنامه های دقیقی برای ارتقاء کیفیت محصولات در دستور کار داشته باشند و چنانچه تصمیم به عقد قرار داد با کشوری را داشتند حتما از حضور مشاوران آگاه در زمینه ساخت قطعه بهره مند شوند.

وی اذعان داشت: چنانچه خودروسازان و قطعه سازان به سمت داخلی سازی حرکت کنند با توجه به کاهش ارزبری خودرو، قیمت تمام شده محصلات کاهش چشمگیری خواهد داشت و با قیمت نهایی پایین تری تحویل مشتریان خواهد شد.

آروند در پایان گفت: در حالی هزینه هنگفت اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری کارگران به دوش نهادهای کارخانجات تولیدی افتاده که نه تنها از طرف دولت نیز هیچ حمایتی صورت نمی پذیرد بلکه با موانع داخلی نیز دست و پنجه نرم می کنند.