افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو لغو شد

به گزارش خبرخودرو، به نقل از دنیای اقتصاد، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروها از جمله خودروهای به اصطلاح تاخیری، برای موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال ملغی شد

بر این اساس، خودروسازان داخلی که پیش‌تر مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی محصولات خود را دریافت کرده بودند، دعوتنامه‌های ارسالی برای مشتریان (براساس قیمت‌های جدید) را ابطال و نسبت به ارسال دعوتنامه‌های جدید با قیمت قبل اقدام خواهند کرد. این موضوع مختص همه خودروهایی می‌شود که موعد تحویل آنها بین ابتدای شهریور تا انتهای دی امسال بوده است، بنابراین عملا خودروهای تاخیری را نیز شامل می‌شود. منظور از تاخیری‌ها، خودروهایی هستند که موعد تحویل آنها پیش از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری (افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار) بوده و خودروساز به هر دلیلی، آنها را در اختیار ثبت‌نام‌کنندگان قرار نداده است.به‌عنوان مثال، اگر خودرویی قرار بوده مهر امسال تحویل مشتری شود و نشده، دیگر مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی نمی‌شود و خودروساز باید آن را طبق قیمت مهر ماه تحویل دهد. بنابراین خودروهایی که موعد تحویل آنها بهمن به بعد است، مشمول این قاعده نشده و خودروسازان می‌توانند آنها را مطابق فرمول حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و تحویل دهند.

تا پیش از این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف قیمت خودروهای تاخیری مشخص نبود و ثبت‌نام‌کنندگان نمی‌دانستند در نهایت با چه قیمتی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. وزارت صنعت چندی قبل سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد و طبق آن مشخص شد که خودروها در دو مرحله افزایش قیمت خواهند داشت. مرحله اول، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال را شامل می‌شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت محصولات پیش‌فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کنند. در مرحله دوم نیز که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شد تا به نوعی آزادسازی پس از یک دهه سرکوب قیمت، رخ دهد.

با ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ابهام بزرگ برای مشتریان به وجود آمد که تکلیف خودروهای تاخیری یا معوق چه خواهد شد؟ به عبارت بهتر، مشتریانی که قرار بوده محصولات ثبت‌نامی خود را پیش از ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری تحویل بگیرند و این اتفاق نیفتاده، مشمول افزایش ۳۰ درصدی خواهند شد یا نه؟

در آن مقطع اگرچه وزارت صنعت و خودروسازان پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ندادند، با این حال شنیده می‌شد که شرکت‌های خودروساز قصد دارند همه خودروهای ثبت‌نامی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی را با اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی تحویل دهند. این موضوع اعتراض مشتریان را به‌دنبال داشت، چه آنکه آنها معتقد بودند نباید تاوان برنامه‌ریزی ضعیف و بدعهدی خودروسازان را بدهند. در ادامه اما خودروسازان به تدریج شروع به ارسال دعوتنامه برای ثبت‌نام‌کنندگان کردند و طی آن مشخص شد خودروهای تاخیری نیز مشمول افزایش قیمت ۳۰ درصدی شده‌اند. این موضوع خشم بیشتر مشتریان را به‌دنبال داشت و خودروسازی کشور در آستانه موجی بزرگ از انصراف و البته شکایات مردمی قرار گرفت. در نهایت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها از جمله تاخیری‌ها را ملغی کنند. آن‌طور که منابع آگاه می‌گویند، وزارت صنعت از بیم شکایات عظیم مردمی، خودروسازان را از اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی برای محصولاتشان منع کرده است. البته احتمالا شرکت‌های خودروساز نیز به نوبه خود از موج بزرگ انصراف ثبت‌نام‌کنندگان در صورت اعمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی، واهمه داشته و با لغو آن کنار آمده‌اند. در این شرایط، این پرسش پیش می‌آید که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ابلاغ سیاست‌های جدید قیمت‌گذاری، مساله شکایات مردمی و انصراف ثبت‌نام‌کنندگان را در ملاحظات خود لحاظ نکرده و به نوعی سبب دردسر برای خودروسازان و سرگردانی مشتریان شده‌ است. پیش‌بینی اینکه مشتریان زیر بار افزایش قیمت خودروهای تاخیری نروند، کار سختی نبود و طبعا هم مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم خودروسازان می‌دانستند افزایش قیمت ۳۰ درصدی، شکایت و انصراف را در پی خواهد داشت. این در حالی است که ابتدا وزارت صنعت مجوز افزایش ۳۰ درصدی قیمت را ابلاغ کرد و سپس خودروسازان آن را به خودروهای تاخیری تعمیم دادند و نتیجه‌اش شد نارضایتی و اعتراض مشتریان.

کام دلالان شیرین شد

اما طبق سیاست جدید وزارت صنعت، خودروسازان باید نسبت به ابطال دعوتنامه‌های قبلی اقدام و محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال را با همان قیمت‌های قبل تحویل دهند. این موضوع البته به نوبه خود نفع دلال‌ها و واسطه‌ها (آنها که به روش‌های مختلف ده‌ها دستگاه خودرو پیش‌خرید کرده‌اند) را در بازار خودرو به همراه خواهد داشت، با این حال سبب می‌شود مصرف‌کنندگان واقعی، محصولات ثبت‌نامی‌شان را با قیمت مورد انتظار خود تحویل بگیرند. به عبارت بهتر، تصمیم وزارت صنعت مبنی بر لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای تاخیری، منهای اینکه انصاف را در مورد مصرف‌کنندگان واقعی رعایت می‌کند، کام دلال‌ها را نیز شیرین خواهد کرد. هستند کسانی که به روش‌های مختلف موفق به پیش‌خرید چندین دستگاه خودرو شده‌اند و چون متر و معیار محکمی برای تمیز دادن آنها از مصرف‌کنندگان واقعی وجود ندارد، آنها نیز با قیمت‌های قبل، محصولات ثبت‌نامی را تحویل خواهند گرفت. به‌عنوان مثال، شخص یا اشخاصی که توانسته‌اند مثلا ۱۰ دستگاه پراید پیش‌خرید کنند، آنها را با قیمتی بسیار کمتر از حاشیه بازار تحویل می‌گیرند و احتمالا روی هر پرایدی بالای ۱۰ میلیون تومان سود خواهند کرد. فرض کنیم سایپا پرایدهای تاخیری را با قیمت ۲۳ میلیون تومان تحویل دهد، با توجه به اینکه قیمت این محصول به حول و حوش ۴۰میلیون تومان رسیده، دلال‌ها روی هر پراید تحویلی حدود ۱۷ میلیون تومان سود خواهند کرد. ارقام سود در مورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و پارس و تیبا که گران‌تر هستند، بسیار بالاتر است و بنابراین باز هم میلیاردها تومان سود به جیب دلال‌ها و واسطه خواهد رفت. این موضوع ممکن است به التهاب بازار بینجامد و سبب شود منحنی قیمت خودروهای داخلی صعودی بیش از آنچه بوده را تجربه کند. چنین اتفاقی به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد؛ زیرا خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند و بنابراین هرچه خودرو در بازار گران‌تر شود، قیمت فروش کارخانه‌ای آن نیز بالاتر خواهد رفت. اینجاست که افزایش تیراژ می‌تواند به داد بازار خودرو و مشتریان واقعی آن برسد، چه آنکه هر چه تولید صعود کرده و عرضه بالا برود، منحنی قیمت‌ها نزولی خواهد شد. بنابراین اگر وزارت صنعت می‌خواهد مانع افزایش بیش از پیش قیمت در بازار خودرو شود، بهتر است تا حد امکان شرایط را برای افزایش تیراژ مهیا کند. اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات به خودروسازان (به‌منظور تزریق نقدینگی به واحدهای قطعه‌سازی) و همچنین تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات از گمرک می‌تواند روند تولید را سرعت ببخشد. البته قطعا مشکل تحریم و محدودیتی که این ماجرا برای تامین قطعات از خارج ایجاد کرده، به قوت خود باقی است، منتها حداقل می‌توان صنعت خودرو را در داخل تحریم نکرد و شرایط را تا حد امکان برای افزایش تولید مهیا ساخت.